الإمارات تتجاوز سباق استقطاب الأموال إلى صناعة القيمة

قال تقرير لشركة «وايت بيبر» للاستشارات والدراسات الإعلامية، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إن الدولة نجحت في بناء أحد أنجح النماذج العالمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبحت مؤهلة لتحويل رؤوس الأموال المستقطبة إلى ابتكارات مستدامة وتنمية طويلة الأمد للمهارات.
وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان «ما وراء الأرقام: الأثر التحولي غير الملموس للاستثمار الأجنبي المباشر»، أن العوائد الحقيقية لهذه الاستثمارات تكمن في القيمة غير الملموسة التي ترسّخها في الاقتصادات المضيفة، مستعرضاً تجربة الإمارات نموذجاً لهذا التحول.

 وأشار التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستتجاوز قياس حجم الاستثمارات وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة، لتشمل مؤشرات أخرى، مثل براءات الاختراع المسجلة، والمهارات المنقولة، ومنظومات البيانات المطوّرة، والتكنولوجيات النظيفة التي يجري تسويقها تجارياً.
وأظهرت البيانات استقطاب الإمارات تدفقات استثمار أجنبي مباشر تجاوزت 48.3 مليار دولار خلال 2025، بما يعادل 3.1% من إجمالي التدفقات العالمية. كما أعلنت الدولة 1562 مشروعاً تأسيسياً جديداً، بإجمالي إنفاق رأسمالي بلغ 34.1 مليار دولار، ما يعادل 1.8% من الإجمالي العالمي.

 وأوضح التقرير أن قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات تعزز تنافسيتها مركزاً للكفاءة التشغيلية وتكامل سلاسل التوريد ومقار الشركات الإقليمية. وأعادَت الإمارات توجيه استراتيجيتها للاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات كثيفة المعرفة والمستقبلية، انطلاقاً من اعتماد التنافسية طويلة الأمد بصورة متزايدة على الابتكار والقدرات الرقمية ورأس المال البشري.
ويتوافق هذا النهج إلى حد كبير مع إطار جودة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال نماذج تشمل الابتكار والتنافسية والرقمنة، وتبنّي التكنولوجيا والاستدامة والاستثمار في الطاقة النظيفة لتحقيق الأهداف المناخية، إلى جانب تنمية رأس المال البشري والخبرات المحلية.
وفي الإمارات، تجلى هذا التحول عبر مراحل متعاقبة، بدأت بمرحلة التأسيس بين عامي 1985 و2005، التي اتسمت بتحرير الأسواق وإنشاء البنية التحتية، وصولاً إلى مكانة الدولة الحالية مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والتكنولوجيا.

 وأحدث التحول نحو تعظيم القيمة فارقاً في كثافة توليد فرص العمل من الاستثمار الأجنبي المباشر. وخلال السنوات الخمس من 2019 إلى 2023، أسهم كل مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التأسيسية في توفير نحو 2816 فرصة عمل في الإمارات، مقارنة بنحو 2265 فرصة خلال السنوات الخمس السابقة.
وتجاوز المعدلان متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ 2318 و1880 فرصة عمل على التوالي خلال الفترتين نفسيهما.

وحدد التقرير تحولات مستمرة في السياسات تسهم في تعميق الأثر النوعي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، تشمل توسيع الآثار غير المباشرة للاستثمارات من المناطق الحرة إلى الاقتصاد المحلي خارجها، وإعطاء الأولوية للاستثمارات كثيفة البحث والتطوير، وإدراج متطلبات نقل المهارات ضمن المشاريع الكبرى، وترسيخ مكانة الدولة رائدة عالمياً في ابتكار الملكية الفكرية وحوكمة البيانات.
وقال يزد داراشا، الشريك المؤسس ومدير شركة «وايت بيبر»: «لقد رسّخت الإمارات مكانتها في طليعة المنافسة العالمية على استقطاب رؤوس الأموال».
وأكد يواكيم أرنولد، الرئيس التنفيذي لشركة «OCO Global»، المتخصصة في مجالات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنافسية، أن البنية التحتية للإمارات ومناطقها الحرة وبيئتها الداعمة للأعمال أسهمت في استقطاب الشركات ودفع عجلة النمو.