أعلن صندوق تمكين مؤسسات النفع العام، تمويل 6 مؤسسات نفع عام في دورته الأولى بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات النفع العام وقدرتها على تقديم حلول عملية تلبي احتياجات المجتمع، وتوسيع أثرها في المجالات ذات الأولوية.
أكدت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مقر المؤثرين بدبي، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً متقدماً في العمل المجتمعي يقوم على تكامل الأدوار بين الحكومة ومؤسسات المجتمع، وإتاحة الفرصة لكل جهة للمساهمة بما تمتلكه من خبرات وإمكانات.
وأشارت إلى أن «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» يترجم هذا التوجه من خلال الاستثمار في قدرات المؤسسات، ومنحها مساحة أوسع للمبادرة وتحمل المسؤولية والمشاركة في تحقيق الأولويات الوطنية وخدمة المجتمع.
وجاء اختيار الجهات الست من بين 185 طلب تمويل استقبلها الصندوق خلال دورته الأولى، بعد استكمال عمليات التقييم والمقابلات وفق معايير شملت الكفاءة المؤسسية، والجدوى المالية، والجاهزية للتنفيذ، والأثر المجتمعي المتوقع، بما يضمن اختيار المشاريع الأكثر جاهزية وقدرة على التنفيذ وتحقيق أثر مستدام.
وشملت قائمة الجهات الحاصلة على التمويل جمعية الأسر الحاضنة، وجمعية تضافر للرعاية الصحية الإنسانية، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وجمعية الإمارات للغوص، وجمعية أبوظبي لرعاية الحيوان، وجمعية السلامة وأمن الطوارئ؛ حيث تتولى كل جهة تنفيذ مشروع يرتبط بمجال عملها وخبراتها، ويستجيب لاحتياجات محددة في المجتمع.
ويأتي الصندوق ضمن منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس الوزراء في أكتوبر 2025، ويقدم نموذجاً للتمويل يراعي اختلاف مراحل نمو مؤسسات النفع العام من خلال مسارين رئيسيين، الأول «التمويل التأسيسي»، بقيمة تصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، لمساعدتها على بناء قدراتها التشغيلية وإطلاق برامجها، والثاني «التمويل التوسعي»، بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة، لتطوير مشروعاتها وتوسيع نطاق خدماتها والوصول إلى مستفيدين جدد.
احتياجات المجتمع
وتغطي المشاريع المموّلة مجالات متعددة ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المجتمع، وتشمل الاحتضان الأسري، والصحة الوقائية والكشف المبكر، ودمج أصحاب الهمم، وحماية البيئة البحرية، ورعاية الحيوان، والاستجابة للطوارئ.
وستعمل جمعية الأسر الحاضنة على تطوير منظومة الاحتضان الأسري، ومساعدة الأسر الحاضنة على توفير بيئة آمنة للأطفال. وفي قطاع الصحة، ستعمل جمعية تضافر للرعاية الصحية الإنسانية على توسيع الفحوص الوقائية المجانية والكشف المبكر عن السرطان، وربط الحالات بمسارات الرعاية المناسبة.
وفي قطاع التعليم والدمج، ستعزز مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي دورها في توسيع برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، الذي يدعم مشاركة الطلبة من أصحاب الهمم عبر الرياضات الموحدة والقيادة الشبابية والروبوتات.
كما ستنفذ جمعية الإمارات للغوص أنشطة تطبيقية وميدانية تستهدف الطلبة والمعلمين لرفع الوعي البيئي والمساهمة في حماية السواحل والموارد البحرية. وستطور جمعية أبوظبي لرعاية الحيوان نموذجاً مستداماً لرعاية قطط المجتمعات السكنية، من خلال التعقيم والرعاية البيطرية ومشاركة المتطوعين. وستنفذ جمعية السلامة وأمن الطوارئ مشروعاً لرفع جاهزية المتطوعين للاستجابة للطوارئ والأزمات، بالاستفادة من التدريب المعتمد والحلول الرقمية.
متابعة التنفيذ
وستتولى الوزارة، في المرحلة التالية، متابعة تنفيذ المشاريع، ودعم المؤسسات في تطوير أنظمتها التشغيلية ونماذج عملها، وترسيخ ممارسات التخطيط الاستراتيجي وقياس الأثر، إلى جانب مراجعة التقارير وتحديد فرص التحسين، بما يدعم استدامة المبادرات ويعزز كفاءة استخدام الموارد.
