أقرّ البرلمان الإسباني، أمس الخميس، تدابير جديدة لتعزيز حماية المستأجرين والحد من عمليات إخلاء المساكن، وفرض قيود على استحواذ الصناديق الاستثمارية على العقارات، وذلك غداة إضراب عام شهدته البلاد للمطالبة بتوفير مساكن ميسورة الكلفة وتحسين الأجور والخدمات العامة.
وجاء إقرار الإجراءات بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي وضعت أزمة السكن في صدارة المشهد السياسي، ودفعت رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الدعوة لانتخابات عامة مبكرة، بعدما أخفقت حكومته في تمرير تدابير مماثلة، رغم أن الانتخابات كانت مقررة أصلاً عام 2027.
وتحظر الإجراءات إخلاء المستأجرين من الفئات الهشة دون توفير مأوى بديل لهم حتى نهاية عام 2030، كما تفرض قيوداً على استحواذ الصناديق الاستثمارية التي تشتري العقارات بأسعار منخفضة، بهدف تحقيق أرباح مرتفعة. لكن النواب رفضوا إقرار التجديد التلقائي لعقود الإيجار، أحد أبرز مطالب المدافعين عن الحق في السكن.
وتصاعد الغضب الشعبي عقب إخلاء المتقاعدة ماريكارمن أباسكال (87 عاماً) من منزلها في مدريد، حيث أمضت حياتها، في سبتمبر الماضي، بعدما رفعت الشركة العقارية المالكة قيمة الإيجار بشكل كبير، قبل أن تتوفى لاحقاً. وأثار الحادث احتجاجات واسعة واعتصامات استمرت أسابيع في مدن عدة، أبرزها ساحة «بويرتا ديل سول» في العاصمة.
وكانت حكومة سانشيز قد فشلت في تمرير مرسومين سابقين لتعزيز حماية المستأجرين وإقرار التجديد التلقائي للعقود، بسبب عدم امتلاكها أغلبية برلمانية، ما دفعها إلى طرح مرسومين جديدين على المجلس الدائم للبرلمان، الذي يعكس التمثيل النسبي للكتل السياسية، الأمر الذي عزز فرص إقرارهما.
وجاء التصويت غداة خروج مئات الآلاف في إضراب عام دعت إليه النقابات للمطالبة بالسكن الميسور وتحسين الأجور والخدمات العامة.
في المقابل، تعهّد حزب الشعب المحافظ، أبرز أحزاب المعارضة والمتصدر لمعظم استطلاعات الرأي قبل انتخابات 29 نوفمبر، بإلغاء الإجراءات، معتبراً أنها ستضر بسوق العقارات، وداعياً إلى تسريع وتيرة البناء باعتباره الحل لأزمة السكن. (وكالات)
وجاء إقرار الإجراءات بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي وضعت أزمة السكن في صدارة المشهد السياسي، ودفعت رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الدعوة لانتخابات عامة مبكرة، بعدما أخفقت حكومته في تمرير تدابير مماثلة، رغم أن الانتخابات كانت مقررة أصلاً عام 2027.
وتحظر الإجراءات إخلاء المستأجرين من الفئات الهشة دون توفير مأوى بديل لهم حتى نهاية عام 2030، كما تفرض قيوداً على استحواذ الصناديق الاستثمارية التي تشتري العقارات بأسعار منخفضة، بهدف تحقيق أرباح مرتفعة. لكن النواب رفضوا إقرار التجديد التلقائي لعقود الإيجار، أحد أبرز مطالب المدافعين عن الحق في السكن.
وتصاعد الغضب الشعبي عقب إخلاء المتقاعدة ماريكارمن أباسكال (87 عاماً) من منزلها في مدريد، حيث أمضت حياتها، في سبتمبر الماضي، بعدما رفعت الشركة العقارية المالكة قيمة الإيجار بشكل كبير، قبل أن تتوفى لاحقاً. وأثار الحادث احتجاجات واسعة واعتصامات استمرت أسابيع في مدن عدة، أبرزها ساحة «بويرتا ديل سول» في العاصمة.
وكانت حكومة سانشيز قد فشلت في تمرير مرسومين سابقين لتعزيز حماية المستأجرين وإقرار التجديد التلقائي للعقود، بسبب عدم امتلاكها أغلبية برلمانية، ما دفعها إلى طرح مرسومين جديدين على المجلس الدائم للبرلمان، الذي يعكس التمثيل النسبي للكتل السياسية، الأمر الذي عزز فرص إقرارهما.
وجاء التصويت غداة خروج مئات الآلاف في إضراب عام دعت إليه النقابات للمطالبة بالسكن الميسور وتحسين الأجور والخدمات العامة.
في المقابل، تعهّد حزب الشعب المحافظ، أبرز أحزاب المعارضة والمتصدر لمعظم استطلاعات الرأي قبل انتخابات 29 نوفمبر، بإلغاء الإجراءات، معتبراً أنها ستضر بسوق العقارات، وداعياً إلى تسريع وتيرة البناء باعتباره الحل لأزمة السكن. (وكالات)
