لندن تكشف مخططاً لاستهداف صحفيين إيرانيين معارضيين

دانت محكمة بريطانية رجلين إيرانيين بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، بعد ثبوت تورطهما في عمليات مراقبة استهدفت صحفيين معارضين لطهران يقيمون في لندن، وجمع معلومات تفصيلية عن منازلهم وتحركاتهم، في قضية كشفت عن مخطط محتمل لتنفيذ اعتداءات عنيفة ضدهم.

وقضت محكمة وولويتش كراون، الخميس 12 نوفمبر، بإدانة مصطفى سباهوند، 41 عاماً، وفرهاد جوادي منش، 46 عاماً، بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي. كما أدانت سباهوند بالتحضير لارتكاب أعمال عنف خطيرة، فيما برأت جوادي منش من التهمة الإضافية، وقضت ببراءة متهم ثالث من جميع الاتهامات.

واستهدفت عمليات المراقبة صحفيين يعملان في قناة «إيران إنترناشيونال»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى جانب شخصيات أخرى، بينها المحامي البريطاني جوناثان تيرنر، أحد مؤسسي منظمة «محامون بريطانيون من أجل إسرائيل».

عرض الادعاء أمام المحكمة أدلة على جمع معلومات تفصيلية عن المستهدفين، شملت تصوير أماكن مرتبطة بهم، ومتابعة تحركاتهم، ورصد منازلهم ومركباتهم وأماكن وجودهم.

ولم تتوقف عمليات التوثيق عند حدود الصور، إذ تضمنت المواد التي فحصها المحققون ملفات ورسائل ومقاطع مصورة وتسجيلات صوتية، ساعدت في تتبع طبيعة العلاقة بين المتهمين والأشخاص الذين كانوا يتواصلون معهم خارج بريطانيا.

ووفقاً للادعاء، تولى سباهوند دوراً محورياً في جمع المعلومات والتواصل مع جهات في إيران، بينما شارك جوادي منش في تنفيذ بعض مهام المراقبة وتوفير الصور والتفاصيل المتعلقة بالأهداف.

واعتبرت النيابة أن المعلومات التي جُمعت لم تكن مجرد متابعة عادية، بل كان من الممكن استخدامها لتحديد الأشخاص المستهدفين ومعرفة أماكن وجودهم، بما يمهد لتنفيذ اعتداءات بحقهم.

أحد أخطر جوانب القضية تمثل في تسجيلات ورسائل تناولت تنفيذ أعمال عنف مقابل مبالغ مالية. وقال الادعاء إن سباهوند تحدث عن الحصول على 150 ألف جنيه إسترليني مقابل التخلص من أحد المستهدفين بعد تحديد مكانه.

وقدم الادعاء هذه المراسلات باعتبارها دليلاً على انتقال الأنشطة من جمع المعلومات إلى التحضير لاعتداءات خطرة، وهي التهمة التي دين بها سباهوند وحده.

وخلال المحاكمة، أقر سباهوند بتنفيذ بعض أعمال المراقبة، لكنه زعم أنه تصرف تحت التهديد والإكراه، في حين رفض الادعاء روايته. أما جوادي منش، فقدم تبريرات لبعض الصور والأنشطة المرتبطة به، غير أن هيئة المحلفين انتهت إلى إدانته بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي.

استهداف العاملين في «إيران إنترناشيونال» يسلط الضوء على المخاطر التي واجهتها القناة وصحفيوها خلال السنوات الماضية.

وتبث القناة باللغة الفارسية منذ تأسيسها عام 2017، وتغطي الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إيران، مع اهتمام واسع بالاحتجاجات والحركات المعارضة. وقد جعلها خطها التحريري في مواجهة مستمرة مع السلطات الإيرانية، التي صنفتها عام 2022 منظمة إرهابية.

وسبق أن أعلنت القناة تعرض موظفيها لتهديدات أمنية دفعتها إلى تعليق البث من لندن مؤقتاً عام 2023، قبل استئناف عملياتها لاحقاً.

كما تعرض الصحفي الإيراني بوريا زراعتي، أحد مقدمي برامج القناة، للطعن أمام منزله في لندن عام 2024، في واقعة أثارت مخاوف بشأن سلامة الصحفيين الإيرانيين المقيمين خارج بلادهم.

وفي القضية الأخيرة، امتدت تداعيات المراقبة إلى الحياة الشخصية لبعض المستهدفين، إذ اضطر الصحفي كامبيز حسيني وأفراد من أسرته إلى مغادرة منزلهم بسبب المخاوف الأمنية، والابتعاد عن محيطه المعتاد.

تعتبر السلطات البريطانية القضية دليلاً على خطورة استخدام أشخاص ووسطاء لتنفيذ مهام تخدم أجهزة استخبارات أجنبية على الأراضي البريطانية، بعيداً عن الظهور المباشر لعناصر تلك الأجهزة.

وأكدت جهات التحقيق أن التعامل مع هذه الأنشطة يتطلب كشف حلقات الاتصال بين من يطلبون المعلومات ومن يتولون جمعها وتنفيذ المهام، خصوصاً عندما تتحول المراقبة إلى تهديد مباشر لسلامة الأشخاص.

في المقابل، نفت طهران مسؤوليتها عن الأنشطة المنسوبة إلى المتهمين، ورفضت الاتهامات التي تربطها بمخططات عنف أو عمليات استخباراتية داخل بريطانيا.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة أحكام العقوبة بحق المدانين في 17 ديسمبر المقبل، لتبقى القضية واحدة من أبرز المحاكمات التي سلطت الضوء على التهديدات التي قد تلاحق الصحفيين المعارضين حتى خارج حدود بلدانهم.