تبنّى مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، قراراً بالإجماع دان فيه بشدة التصعيد العسكري للحوثيين.
ومدد قرار مجلس الأمن الذي صاغته المملكة المتحدة، نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر حتى 14 نوفمبر 2027، مع الإبقاء على سريان حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.
وأعرب المجلس المكون من 15 عضواً عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، وسيطرة الجماعة على قطاعات اقتصادية رئيسية بما في ذلك قطاعا الطاقة والاتصالات، التي تمول حصولهم على الأسلحة بما فيها المسيّرات .
وطالب القرار الجديد الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً وبدون شروط، بما فيها تلك التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي. وقرر مجلس الأمن أن يجدد حتى 14 نوفمبر 2027، التدابير المفروضة في قراره رقم 2140 الصادر عام 2014، بشأن تجميد كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها، التي تملكها أو تتحكم فيها الجهات التي تحددها لجنة العقوبات، أو التي تعمل باسم تلك الجهات أو وفقاً لتوجيهاتها، وبمطالبته حظر السفر من قبل جميع الدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات.
وطلب المجلس من الأمين العام رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة، وأن يضم خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.وأهاب مجلس الأمن في القرار، بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية، بما فيها تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
على صعيد آخر، قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمت محطة ضخ تابعة لخط أنابيب النفط (شرق-غرب) في السعودية، بالإضافة إلى منشأة نفطية في ينبع المطلة على البحر الأحمر ومبنى تابع لشركة أرامكو في العاصمة الرياض.(وكالات)
ومدد قرار مجلس الأمن الذي صاغته المملكة المتحدة، نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر حتى 14 نوفمبر 2027، مع الإبقاء على سريان حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.
وأعرب المجلس المكون من 15 عضواً عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، وسيطرة الجماعة على قطاعات اقتصادية رئيسية بما في ذلك قطاعا الطاقة والاتصالات، التي تمول حصولهم على الأسلحة بما فيها المسيّرات .
وطالب القرار الجديد الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً وبدون شروط، بما فيها تلك التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي. وقرر مجلس الأمن أن يجدد حتى 14 نوفمبر 2027، التدابير المفروضة في قراره رقم 2140 الصادر عام 2014، بشأن تجميد كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها، التي تملكها أو تتحكم فيها الجهات التي تحددها لجنة العقوبات، أو التي تعمل باسم تلك الجهات أو وفقاً لتوجيهاتها، وبمطالبته حظر السفر من قبل جميع الدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات.
وطلب المجلس من الأمين العام رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة، وأن يضم خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.وأهاب مجلس الأمن في القرار، بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية، بما فيها تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
على صعيد آخر، قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمت محطة ضخ تابعة لخط أنابيب النفط (شرق-غرب) في السعودية، بالإضافة إلى منشأة نفطية في ينبع المطلة على البحر الأحمر ومبنى تابع لشركة أرامكو في العاصمة الرياض.(وكالات)
