حذّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب، من أنّ أكثر من 200 مليون شخص قد يُضطرون لمغادرة مناطق إقامتهم بسبب التغيّر المناخي، منتقدة تخصيص المليارات لضبط الحدود بدلاً من توجيهها إلى الجهود الرامية للتكيف مع تداعيات التغيّر المناخي.
وقالت بوب على هامش مؤتمر «كوب31» المناخي المقام في مدينة انطاليا التركية، إنّ «أكثر من 200 مليون شخص يعيشون في مجتمعات شديدة التأثر بالتغيّر المناخي، ويواجهون خطر النزوح، إذا لم نتحرك الآن، فستتفاقم هذه التحركات السكانية بشكل كبير».
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، نزح نحو 30 مليون شخص عام 2025 جراء العواصف، والجفاف، وحرائق الغابات، وموجات الحر الشديد، والفيضانات.
وأسفت ايمي بوب لغياب سياسات تعالج «العوامل التي تدفع إلى النزوح»، في وقت تُنفق مليارات الدولارات على تأمين الحدود.
وقالت: «كثيراً ما يُطلب منّا مساعدة الحكومات عندما تواجه حالات هجرة غير نظامية. ندرك جيداً الكلفة الباهظة التي قد تترتب على ذلك، ونعرف كم من الأرواح قد تُزهق». وأضافت أن مساعدة المجتمعات المعرّضة للخطر على تعزيز استقرارها ستكون أكثر فاعلية.
وأشارت إلى وجود ترابط وثيق بين الهجرة المرتبطة بالمناخ، والهجرة المرتبطة بالنزاعات.
وقالت بوب على هامش مؤتمر «كوب31» المناخي المقام في مدينة انطاليا التركية، إنّ «أكثر من 200 مليون شخص يعيشون في مجتمعات شديدة التأثر بالتغيّر المناخي، ويواجهون خطر النزوح، إذا لم نتحرك الآن، فستتفاقم هذه التحركات السكانية بشكل كبير».
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، نزح نحو 30 مليون شخص عام 2025 جراء العواصف، والجفاف، وحرائق الغابات، وموجات الحر الشديد، والفيضانات.
وأسفت ايمي بوب لغياب سياسات تعالج «العوامل التي تدفع إلى النزوح»، في وقت تُنفق مليارات الدولارات على تأمين الحدود.
وقالت: «كثيراً ما يُطلب منّا مساعدة الحكومات عندما تواجه حالات هجرة غير نظامية. ندرك جيداً الكلفة الباهظة التي قد تترتب على ذلك، ونعرف كم من الأرواح قد تُزهق». وأضافت أن مساعدة المجتمعات المعرّضة للخطر على تعزيز استقرارها ستكون أكثر فاعلية.
وأشارت إلى وجود ترابط وثيق بين الهجرة المرتبطة بالمناخ، والهجرة المرتبطة بالنزاعات.
