حددت دائرة البلديات والنقل الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتحسين واجهات المباني والمنشآت الصناعية المطلة على الشوارع والأماكن العامة في إمارة أبوظبي، من خلال معايير تعطي الأولوية للمعالجات العملية والمرحلية والمراعية للتكلفة، بما يحقق أثراً بصرياً واضحاً دون الحاجة إلى تعديلات جوهرية، إلا إذا استدعت الحالة ذلك أو ارتبطت الأعمال بإعادة تطوير شاملة.
وأوضحت الدائرة أن المتطلبات تشمل 9 معايير وتكون أكثر تفصيلاً على الواجهات الواقعة على الشوارع الرئيسية أو الشوارع ذات الأولوية، بينما تلتزم الواجهات المطلة على الأماكن العامة بالحد الأدنى من متطلبات النظافة والصيانة والسلامة وتنظيم اللافتات والخدمات الظاهرة.
وأشارت الدائرة إلى أن المعيار الأول أكد ضرورة الحفاظ على جميع الواجهات المطلة على الأماكن العامة بحالة نظيفة وآمنة وسليمة، وخالية من التلف الظاهر أو التشققات أو التقشر أو الصدأ أو العناصر المهملة.
ويتمثل المعيار الثاني، في الالتزام بالألوان المعتمدة عند معالجة أو إعادة طلاء الواجهات، بما يحد من التشوه البصري ويعزز التناسق العام بين المباني والمنشآت المطلة على الشوارع والأماكن العامة.
أما المعيار الثالث، فينص على استخدام مواد مستدامة وقليلة الصيانة ومناسبة لطبيعة المناطق الصناعية وظروف إمارة أبوظبي المناخية والتشغيلية، مع تجنب المواد المؤقتة أو سريعة التلف أو غير الملائمة للمظهر العام.
ويتعلق المعيار الرابع بتنظيم مكونات الواجهة، بما في ذلك المداخل والأبواب والنوافذ والفتحات والعناصر المعمارية. ويشمل المعيار الخامس، تنظيم اللافتات والإنارة الخارجية بما يحسن وضوح المنشآت ويضمن سهولة التعرف إليها، ويحد من الفوضى البصرية والوهج والتلوث الضوئي، مع الالتزام بالمواقع والأحجام والأنواع المعتمدة من الجهة المختصة.
وينص المعيار السادس على تنسيق اللافتات في المباني متعددة المستأجرين على مستوى الواجهة أو المبنى بالكامل، بما يضمن المحاذاة وتناسق الارتفاعات وضبط المسافات وتوحيد المعالجة البصرية لنطاق اللافتات حيثما ينطبق ذلك.
أما المعيار السابع، فيتعلق بحجب أو تنظيم الخدمات والمعدات الظاهرة على الواجهات أو الأسطح أو الساحات الأمامية، أو دمجها ضمن معالجة الواجهة.
ويتمثل الثامن في تنظيم الأسوار ومناطق التخزين والتحميل والخدمات المطلة على الأماكن العامة، بحيث تكون محجوبة أو مرتبة أو معالجة بصرياً، وبما يمنع ظهور المواد المخزنة أو الأنشطة الخدمية بشكل عشوائي، أما التاسع، فينص على توفير حد أساسي من السلامة والوضوح وسهولة الحركة في المواقع المشاة.
