ألزمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المدارس الخاصة بالإمارة بإبلاغها عن حالات الغياب غير المبرر للطلبة عند بلوغ 5 أيام متتالية، أو وصول مجموع أيام الغياب المتقطع إلى 10% من إجمالي أيام الفصل الدراسي، ضمن متطلبات إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم، الذي يربط متابعة الحضور المدرسي بالكشف المبكر عن المخاطر التي قد يتعرض لها الطلبة.
وأكدت الهيئة أن بلوغ أي من الحدين يستوجب الإبلاغ، مع ضرورة التعامل الفوري مع الحالات التي تشير إلى احتمال تعرض الطالب للخطر، حتى لو لم يصل غيابه إلى الحدود المحددة.
وأوضحت أن جميع المؤسسات التعليمية مطالبة بإعداد سياسات مكتوبة للحضور، تتناسب مع طبيعة القطاع التعليمي والفئات العمرية وأنماط الدراسة، مع الاحتفاظ بسجلات موثوقة للحضور والغياب، وتحليل أنماط الغياب المتكرر أو غير المبرر للكشف عن الحالات التي قد تستدعي التدخل.
وشدّدت على أن مسؤولية العاملين لا تقتصر على رصد أعداد أيام الغياب؛ بل تشمل الإبلاغ الفوري إلى منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعين عند ظهور مؤشرات تستدعي القلق بشأن سلامة الطالب، دون انتظار بلوغ الحد الرسمي للغياب.
وأجازت للمؤسسات التعليمية تحديد حدود فردية أقل للغياب بالنسبة إلى الطلبة الذين لديهم عوامل معروفة تزيد من تعرضهم للمخاطر، بما يتيح التدخل المبكر وفقاً لظروف كل حالة.
وفي ما يتعلق بالطلبة دون سن 18 عاماً، أوجبت متابعة الغياب مع أولياء الأمور أو الأوصياء أو القائمين على الرعاية، بينما يتم التواصل مباشرة مع الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، مع مراعاة متطلبات الموافقة والسرية قبل إشراك عائلاتهم، باستثناء الحالات التي تنطوي على مخاطر تهدد سلامتهم أو سلامة الآخرين.
وبينت الوثيقة أن حدود الغياب المحددة للمدارس لا تسري تلقائياً على مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني؛ إذ يتعين على تلك المؤسسات وضع حدود تتناسب مع الفصول الدراسية والساعات المعتمدة وأنماط الدراسة الجزئية والمسائية والتعليم عن بُعد.
أما مراكز الطفولة المبكرة، فيُحتسب الغياب فيها وفق أيام الحضور المسجل بها الطفل، بحيث تُراعى طبيعة الدوام الفعلي لكل طفل، بدلاً من تطبيق نموذج موحد على جميع الملتحقين.
وفي سياق متصل، أوجبت الهيئة وضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات تعذر تحديد مكان وجود الطالب أثناء اليوم الدراسي، تشمل الاستجابة الفورية والتصعيد وفق مستوى الخطورة، إلى جانب إعداد بروتوكول مكتوب لهذه الحالات واختباره للتحقق من فاعليته خلال فترة التطبيق المرحلي البالغة 12 شهراً.
وأكدت ضرورة توثيق محاولات التواصل مع الطالب وأسرته، والإجراءات المتخذة لحمايته، مع مراعاة الحالات التي قد يؤدي فيها التواصل مع الأسرة إلى زيادة المخاطر، وترك تحديد مسارات التدخل المناسبة لمسؤول الحماية المختص.
ويمتد الاهتمام بالحضور والسلامة إلى المؤسسات التي توفر السكن الداخلي؛ إذ تتطلب السياسة تعيين مسؤول حماية ونائب له للإقامة الداخلية منذ تاريخ السريان، واستكمال ترتيبات الإشراف خارج ساعات الدوام وضوابط دخول الزوار وتقييم المخاطر خلال 12 شهراً.
كما أوجبت استكمال التدريب المتخصص من المستوى الثاني للعاملين الحاليين في مرافق السكن الداخلي خلال 3 أشهر، باعتبارها من البيئات التي تستلزم استعداداً إضافياً للتعامل مع المخاطر المحتملة.
