شددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على إلزامية الإبلاغ عن الحالات التي تهدد سلامة الطلبة في مؤسسات التعليم الخاص، تتضمن التصعيد الفوري للحالات مرتفعة الخطورة، والإبلاغ عن الحالات متوسطة الخطورة خلال 24 ساعة، والحالات منخفضة الخطورة خلال 72 ساعة، وفق مسارات محددة تراعي طبيعة المخاطر والجهات المختصة بالتعامل معها.
وأوضحت الهيئة، في دليل تطبيق إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم، أن الحالات مرتفعة الخطورة، التي تنطوي على خطر مباشر بوقوع ضرر، تستوجب الإحالة دون تأخير إلى الجهات المخولة قانوناً أو خدمات الطوارئ المختصة، مع إبلاغ هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالحالة.
وتشمل جهات الإبلاغ الخط الساخن لحماية الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع على الرقم 800988، وشرطة دبي على الرقم 999، وخدمة الإسعاف على الرقم 998، بحسب طبيعة الحالة ومستوى خطورتها.
أما الحالات متوسطة الخطورة، فألزمت السياسة بتصعيدها إلى هيئة تنمية المجتمع خلال 24 ساعة، عبر الخط الساخن لحماية الطفل، مع إبلاغ هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فيما يجب الإبلاغ عن الحالات منخفضة الخطورة إلى الهيئة خلال 72 ساعة عبر الرقم 8005432 أو البريد الإلكتروني المخصص للتواصل معها.
وشدّد الدليل على ضرورة تقييم مستوى خطورة كل حالة بصورة مهنية، مع مراعاة الظروف الكاملة للطالب، وعدم الاكتفاء بالأمثلة التوضيحية الواردة في إطار السياسة بوصفها معايير حصرية لتحديد درجة الخطورة.
كما ألزمت المؤسسات بتوثيق مستوى الخطورة والقرارات المتخذة ومبرراتها، بما يضمن إمكانية متابعة الحالات والتحقق من سلامة الإجراءات.
وفي ما يتعلق بالبلاغات ضد المعلمين أو الإداريين أو غيرهم من البالغين الذين يتعاملون مع الطلبة، حددت السياسة موعداً أقصاه يوم العمل نفسه للإبلاغ عن أي حالة أو ادعاء، مع توفير مسارات بديلة للتصعيد عندما يكون الشخص المعني طرفاً في مسار الإبلاغ المعتاد.
وأجازت اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الطلبة، تشمل إعفاء الشخص المعني من مهامه أو إيقافه عن العمل عند الضرورة، إلى حين تقييم الحالة أو التحقيق فيها، دون اعتبار هذه الإجراءات حكماً مسبقاً على نتيجة التحقيق.
وأكد الدليل أن التعامل مع إفصاح الطالب عن تعرضه للإساءة أو الإهمال يستوجب تقييم سلامته فوراً، مع الامتناع عن توجيه أسئلة موحية أو إجراء تحقيق داخلي في الوقائع أو التقاط صور للإصابات، وعدم تقديم وعود بالحفاظ على السرية المطلقة.
وأوجبت "الهيئة" أيضاً إنشاء نظام إلكتروني منظم لإدارة حالات الحماية، مستقل عن الملفات الأكاديمية، مع تقييد الاطلاع على البيانات بالأشخاص المخولين، وتوثيق الإجراءات بصورة فورية وآمنة.
وبخصوص التواصل مع أولياء الأمور، أوضحت الهيئة أنه ينبغي إبلاغهم بالإحالات المتعلقة بأبنائهم، ما لم يؤد ذلك إلى تأخير التدخل أو تعريض الطالب لمزيد من الضرر أو التأثير في تحقيق تجريه الجهات المختصة.
وشددت على أن المؤسسات التعليمية مطالبة بالتعاون الكامل مع أخصائيي حماية الطفل والجهات المعنية بالتحقيق، وأن مسؤولية المؤسسة لا تنتهي بمجرد إحالة الحالة؛ بل تستمر في تقديم الدعم اللازم للطالب ومتابعة سلامته.
