حدّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مرحلتين لتطبيق إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بالإمارة، تتضمنان التزامات واجبة التنفيذ اعتباراً من تاريخ سريان السياسة، وأخرى تُمنح المؤسسات التعليمية مهلة تصل إلى 12 شهراً لاستيفائها، مع تحديد مواعيد أقصر لبعض متطلبات التدريب والتعيينات الإشرافية.
وأوضحت الهيئة في دليل الأسئلة المتداولة الخاصة بتطبيق إطار السياسة، والذي أطلقته، أمس الجمعة،أن المرحلة الأولى تشمل المتطلبات المرتبطة بالحماية الفورية للطلبة والالتزامات القائمة بموجب التشريعات المعمول بها، فيما تشمل المرحلة الثانية استحداث الهياكل التنظيمية والأنظمة والوثائق الجديدة، على أن تُحتسب المدد الزمنية من تاريخ نشر إطار السياسة.
وألزمت الهيئة المؤسسات التعليمية بتعيين منسق لحماية الطلبة أو مسؤول حماية معين، إلى جانب نائبين له على الأقل، اعتباراً من تاريخ السريان، مع توثيق التعيينات رسمياً في محاضر اجتماعات مجالس الأمناء أو الجهات المنوطة بمهامها، وإبلاغ العاملين وأولياء الأمور والهيئة بهويات المسؤولين وبيانات التواصل المهني الخاصة بهم.
كما أوجبت تعيين عضو مستقل في مجلس الأمناء أو الجهة المنوطة بمهامه، يتولى الإشراف على سلامة الطلبة وحمايتهم، خلال 9 أشهر من تاريخ السريان، على أن يستكمل التدريب المتخصص في حوكمة سلامة الطلبة خلال 3 أشهر من تاريخ تعيينه، مع توثيق التعيين ونشر اسم العضو ومسمّاه الوظيفي.
وبخصوص التأهيل المهني، حددت الهيئة مهلة 6 أشهر لاستكمال تدريب المستوى الثالث المطلوب لمنسقي الحماية ونوابهم الذين لم يستكملوه، مع اشتراط أن يتولى مسؤول سبق له استكمال التدريب مهام التعامل مع حالات الحماية منذ بداية سريان السياسة.
وألزمت كذلك باستكمال تدريب المستوى الأول للعاملين الحاليين الذين لم يتلقوه، وتدريب المستوى الثاني للعاملين في البيئات الأعلى خطورة، خلال 3 أشهر، بينما تُستكمل بقية متطلبات التدريب والتحقق من ملاءمة العاملين الحاليين خلال مدة تصل إلى 12 شهراً.
وتشمل الالتزامات المرحلية تشكيل فرق متخصصة لحماية الطلبة على 3 مستويات، وتحديد اختصاصات كل فريق، ومراجعة السياسات القائمة وتحديثها، بما فيها سياسات الحضور وتعاطي المواد، إلى جانب استكمال ترتيبات الحماية المتعلقة بالسكن الداخلي.
كما يتعين على المؤسسات إدراج موضوعات السلامة الرقمية والوقاية من تعاطي المواد وإساءة استخدامها ضمن المناهج التعليمية، وتطوير آليات تتيح للطلبة التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات المتعلقة بسلامتهم، وذلك خلال فترة التطبيق.
أما في جانب الرقابة الداخلية، نص الدليل على تقديم أول تقرير فصلي إلى مجلس الأمناء خلال أول فصل دراسي كامل يلي تاريخ السريان، وإجراء أول مراجعة سنوية للسياسات ومنظومة الحماية قبل انتهاء فترة الـ12 شهراً.
وأكدت الهيئة استمرار العمل بسياسات الحماية المعتمدة حالياً خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين اعتماد السياسات المحدثة، شريطة إعطاء الأولوية للمتطلبات الجديدة واجبة التطبيق فوراً عند وجود أي تعارض.
ويمتد نطاق السياسة إلى مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني الخاصة المرخصة من الهيئة، بما يشمل التعليم الحضوري والافتراضي والهجين، دون استثناء أي فئة من المتعلمين المسجلين.
