أقرّ مجلس النواب الألماني، أمس الجمعة، تعديلاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات مراقبة واسعة وتفويضاً بتنفيذ عمليات سرية للرد على أنشطة أجهزة معادية، في خطوة تأتي على خلفية ما تصفه برلين بتزايد التهديدات الروسية.
وصادق البوندستاغ، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، على مشروع قانون يتيح لأجهزة الاستخبارات تنفيذ عمليات سرية، بما في ذلك أعمال تخريب وهجمات إلكترونية. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أمام البرلمان إن «ألمانيا باتت مسرحاً لعمليات الإرهاب والتطرف والقوى الخارجية».
وكان دور أجهزة الاستخبارات الألمانية يقتصر حتى الآن على جمع المعلومات، لكنها ستحصل بموجب التعديل الجديد على صلاحيات تنفيذية مماثلة لتلك المتاحة لأجهزة استخبارات في دول أخرى، بهدف درء المخاطر أو الرد على الهجمات.
ويأتي إقرار التعديل بالتزامن مع تعزيز ألمانيا قدرات جيشها لمواجهة احتمال وقوع هجوم عسكري روسي خلال السنوات المقبلة. وسيكون بمقدور أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف التلاعب بالبيانات أو محوها. ومن بين العمليات التي يتيحها القانون تعديل توجيهات تصنيع الأسلحة، أو تخريب الأنظمة المعلوماتية لمصانع الطائرات المسيّرة ومختبرات الأسلحة الكيميائية.
لكن القانون لا يمنح هذه الأجهزة صلاحية ممارسة العنف ضد الأفراد، خلافاً لما هو معمول به لدى بعض أجهزة الاستخبارات في دول أخرى، وينص على إنشاء مجلس مراقبة مستقل للإشراف على عملها.
وأثار التعديل مخاوف لدى معارضين من أن يؤدي إلى إضعاف دولة القانون، مستحضرين تجاوزات الأجهزة الأمنية في ظل النظامين النازي والشيوعي. وقالت كلارا بونغر، عضو كتلة حزب «دي لينكه» اليساري الراديكالي، إن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت «ينشئ شرطة سرية ألمانية جديدة». (أ ف ب)
