شهدت فرنسا، السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات تتركز على قضايا عدة، أبرزها التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح عناصر الشرطة «رخصة للقتل».
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات تشارك فيها شرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها طلاب المدارس الثانوية، ومحتجون على غلاء المعيشة، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/ نيسان.
وكانت التظاهرات سلمية إلى حد كبير، لكن تخللتها أعمال شغب ونهب، فيما اتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط.
وفي السبت الخامس على التوالي من الاحتجاجات، ردّد متظاهرون في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، بعد ظهر السبت، شعارات من بينها «لا سلام من دون عدالة».
وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس، والنقابات، ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال، أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
وقال عضو الحركة بنجامان بول، وسط آلاف المتظاهرين في باريس، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون: «لم تمنحنا الحكومة سوى الفُتات، ونحن نريد المخبز كله».
أما أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ من العمر 20 عاماً، وشارك ضمن أوركسترا تطوعية، فقال إنه يتظاهر رفضاً لمشروع قانون جديد يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حالة دفاع مشروع عن النفس.
وأضاف: «نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزز إفلاتهم من العقاب»، بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجين، الشهر الماضي.
ويقول مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبن، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً في استخدام الشرطة قوة مفرطة.
لكنّ معارضي النص، الذي أقرته الجمعية الوطنية، ومن المقرر عرضه قريباً على مجلس الشيوخ، يرون أنه يرقى إلى «رخصة للقتل»، ويجعل محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.
ووفقاً للسلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في التظاهرات التي شهدتها فرنسا، السبت الماضي، وهو عدد أقل بكثير من أعداد المشاركين في الأسابيع السابقة.
وشهدت الأسابيع الأخيرة أكبر الاحتجاجات خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي، إذ نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بحسب الأرقام الرسمية.
ودعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء، بعدما رفضت تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، معتبرة أن ذلك لا يتجاوز «الفتات».
