الأدوية باهظة الكلفة تختبر حدود التغطية التأمينية في الإمارات

تفرض الأدوية مرتفعة الكلفة تحديات متزايدة على شركات التأمين الصحي في دولة الإمارات، مع توسع استخدام العلاجات البيولوجية والجينية والمناعية، وارتفاع الأعباء المرتبطة بها لتشمل الفحوص والمتابعة الطبية إلى جانب كلفة الدواء، فيما تبرز حدود التغطية ونسب التحمل وشروط الوثائق عوامل حاسمة في تحديد ما يتحمله المرضى من نفقات علاجية.

أكد خبراء ووسطاء تأمين ل«الخليج»، أن ارتفاع تكاليف العلاجات التخصصية، يضع حدود التغطية الدوائية أمام اختبار متزايد، إذ قد يستنفد المرضى المخصصات السنوية خلال فترات قصيرة، ويتحملون بعدها نفقات إضافية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم، فيما ترتبط الموافقة على هذه الأدوية بشروط الوثائق والضوابط الطبية والإجرائية، ما يعزز الحاجة إلى توسيع التغطيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتقييم جدوى العلاجات وإدارة المطالبات.

ذكرت منصة «بوليسي بازار»، المتخصصة في قطاع التأمين والخدمات المالية، أن أسعار التأمين الصحي في الإمارات تبدأ من 340 درهماً سنوياً، فيما تختلف الأقساط بحسب العمر والتاريخ الطبي ونطاق التغطية وشبكة مقدمي الخدمات والموقع الجغرافي.

وأوضحت أن أسعار الخطط الأساسية تتراوح بين 340 و1100 درهم سنوياً في الإمارات الشمالية، بينما تبدأ في دبي من 725 درهماً وتصل إلى 5945 درهماً. وتتراوح أقساط الخطط شبه الشاملة بين 1300 و6600 درهم في دبي والإمارات الشمالية، وبين 1300 و8600 درهم في أبوظبي، فيما تتراوح كلفة الخطط الشاملة بين 3000 و12000 درهم في دبي والإمارات الشمالية، وبين 2500 و11000 درهم في أبوظبي.

وأضافت أن كلفة التأمين الصحي لعائلة مكونة من أربعة أفراد، تتراوح بين 6200 و28000 درهم في دبي والإمارات الشمالية، وبين 8500 و25000 درهم في أبوظبي.

وذكرت أن أقساط التأمين الصحي قد ترتفع سنوياً بنسبة تتراوح بين 5% و10%، فيما قد تصل الزيادة إلى 20%–25% عند انتقال المؤمن عليه إلى شريحة عمرية أعلى عند التجديد.

أفادت منصة «HealthiNomad»، المتخصصة في مقارنة وتقديم عروض التأمين الصحي، بأن كلفة التأمين الصحي في دولة الإمارات تتراوح بين 1379 و2288 درهماً شهرياً للفرد البالغ 32 عاماً، بمتوسط يبلغ 1819 درهماً، فيما يبدأ أقل قسط مسجل من 712 درهماً شهرياً.

وبينت أن متوسط أقساط التأمين الصحي الشهرية يرتفع مع التقدم في العمر، إذ يبلغ 1110 دراهم للفئة العمرية 25 عاماً، و1550 درهماً للفئة العمرية 35 عاماً، و1943 درهماً للفئة العمرية 45 عاماً، و3166 درهماً للفئة العمرية 55 عاماً، فيما يصل إلى 5413 درهماً للفئة العمرية 65 عاماً.

وأضافت أن أقل الأقساط الشهرية المسجلة لهذه الفئات يبلغ 584 درهماً للفئة العمرية 25 عاماً، و834 درهماً للفئة العمرية 35 عاماً، و977 درهماً للفئة العمرية 45 عاماً، و1631 درهماً للفئة العمرية 55 عاماً، و2384 درهماً للفئة العمرية 65 عاماً.

أوضح علي فريد لطفي، مسؤول تنفيذي أول، قطاع الصحة، شركة سلامة للتأمين، أن «باقة المنافع الأساسية» في دبي تتضمن تغطية سنوية للأدوية بقيمة 2500 درهم، مع تطبيق نظام المشاركة في الكلفة، بحيث يتحمل المريض 30% من قيمة كل وصفة طبية، فيما لا تشمل تغطية الأدوية التي تتجاوز كلفتها الحد السنوي المحدد. وفي المقابل، توفر الوثائق الأكثر شمولاً حدود تغطية أعلى أو ترتيبات مختلفة للمشاركة في التكاليف.

وأشار إلى أن ذلك قد يشكل تحدياً كبيراً للمرضى الذين يحتاجون إلى أدوية مرتفعة الكلفة لفترات طويلة، مؤكداً ضرورة الموازنة بين القدرة على تحمل التكاليف وكفاية الحماية التأمينية، إذ إن انخفاض قسط التأمين لا يوفر حماية فعلية إذا كانت التغطية لا تلبي احتياجات المريض.

قال طارق حيدر، المدير العام لشركة «ميدغلف الإمارات للتأمين»، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، إن وثائق التأمين الصحي تختلف في نسب تحمل المرضى لتكاليف الأدوية، وفقاً لشروطها وأحكامها وحدود التغطية المعتمدة ونسب التحمل المحددة فيها، مشيراً إلى أن المؤمن له قد يتحمل المبلغ الإضافي غير المغطى في حال تجاوز كلفة الدواء الحد الأقصى المسموح به في الوثيقة، ما لم تتوافر تغطية أخرى أو استثناءات.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح من الأدوات المهمة في تطوير قطاع التأمين الصحي، إذ يسهم في تحليل البيانات الطبية والمطالبات التأمينية، وتقييم فعالية العلاجات مرتفعة الكلفة مقارنة بنتائجها الصحية والبدائل العلاجية المتاحة.

قالت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «بوليسي بازار»، إن باقات التأمين الصحي الأساسية أكثر عرضة لاستنفاد حدود التغطية الدوائية سريعاً، إذ يتحمل المريض 30% من كلفة كل وصفة طبية، فيما لا يتجاوز الحد الأقصى للتغطية 1500 درهم سنوياً، ولا تشمل الوثيقة أي تكاليف تتجاوز هذا السقف.

وأوضحت أنه إذا بلغت كلفة الأدوية التي يحتاج إليها المريض 4 آلاف درهم شهرياً، فقد يستنفد الحد المخصص للأدوية خلال أسابيع قليلة، ليضطر إلى تحمل نفقات علاجية تتجاوز 40 ألف درهم على مدار العام.

أكد حازم الماضي، الخبير والاستشاري في قطاع التأمين الصحي، أن لكل وثيقة تأمين سقفاً مالياً محدداً للتغطية السنوية، وفي حال بلوغ تكلفة أدوية المريض هذا الحد وتجاوزه، يتحمل المريض تكلفة الأدوية الإضافية من حسابه الخاص، ما لم تتضمن وثيقته تغطيات إضافية تتحمل جزءاً من التكلفة.

وقال إن العلاجات الحديثة والأدوية المتطورة المخصصة للأمراض المعقدة ترتفع تكلفتها كثيراً مقارنة بالأدوية التقليدية، ما أدى إلى زيادة واضحة في إجمالي الفواتير الطبية التي تسددها شركات التأمين، والمعروفة بالمطالبات. وأضاف أن التوسع في وصف هذه الأدوية، التي تغطيها الشركات وفق الخطة العلاجية للمرضى المستحقين طبياً، جعلها تستحوذ على حصة متزايدة من ميزانيات التأمين الصحي، فيما تتفاوت نسبة الزيادة من شركة إلى أخرى بحسب فئات المؤمن لهم.