أوصى مؤتمر «مرصد تريندز» السنوي الأول، الذي عقد في أبوظبي، الخميس الماضي، تحت عنوان «الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية»، بتعزيز الاستقرار الأسري وتطوير سياسات ومبادرات تدعم تكوين الأسرة وتواكب احتياجاتها، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتشجيع بيئات العمل المرنة والداعمة للمسؤوليات الأسرية، إضافة إلى دعم برامج الصحة النفسية والوقاية والتدخل المبكر، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.
أكد المشاركون في جلسات المؤتمر، الذي شهد مشاركة ما يزيد على 25 أكاديمياً وباحثاً وخبيراً ومسؤولاً في الجهات المعنية بالأسرة وتنمية المجتمع، أهمية ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار بين الأجيال في ظل التحولات الرقمية، فضلاً عن ضرورة تعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية لدعم تنشئة الأجيال، مشددين على أهمية التوسع في توظيف البحوث والدراسات والبيانات في تطوير سياسات أسرية قائمة على الأدلة وقياس أثرها، موضحين أن تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها يتطلب تكامل الجهود البحثية والمؤسسية والمجتمعية، لأن الاستثمار في استقرار الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع.
وعقد المؤتمر والمعرض المصاحب له بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع جامعات الإمارات، والشارقة، والسوربون أبوظبي، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز الإحصاء - أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وبشراكة إعلامية مع الهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومنصة الشارقة 24، وصحيفة جلف نيوز.
وعلى هامش المعرض المصاحب للمؤتمر، وقعت مجموعة «تريندز» مذكرة تفاهم مع مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، في جامعة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون البحثي والمعرفي المتخصص بين الجانبين. وتضمنت أعمال المؤتمر، ثلاث جلسات حوارية، تناولت موضوعات وقضايا محورية تتعلق بالأسرة والمجتمع، وهي: «العمل والرعاية والتوازن الأسري»، و«الصحة النفسية والترابط داخل الأسرة»، و«الأسرة والتعليم.. مواكبة التحولات الاجتماعية».
وتناولت جلسة «العمل والرعاية والتوازن الأسري»، التي أدارتها أبرار العلي، رئيسة قطاع استطلاعات الرأي في «تريندز باروميتر»، التحديات التي تواجه الأسر في تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المهنية ومسؤوليات الرعاية الأسرية، وانعكاساتها على جودة الحياة واستقرار الأسرة، مسلطة الضوء على تأثير ساعات العمل وأنماطه المتغيرة في توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الأسرة، إلى جانب دور السياسات والممارسات المؤسسية في دعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، واحتياجات الشباب والأسر في مختلف مراحل الحياة، وأثر البيئة الحضرية والسكن والتنقل في الوقت المخصص للأسرة، وأهمية البحوث والبيانات في تطوير سياسات ومبادرات تعزز رفاه الأسرة وتماسكها.
وأوضحت الدكتورة نورة ناصر الكربي، مديرة مكتب المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة، أن تزايد حضور المرأة في سوق العمل والقطاعات المهنية والأكاديمية والقيادية، يفرض مسؤوليات أسرية تتطلب مقاربات شاملة للتوازن بين الحياة المهنية والأسرية، منطلقة من منظور يؤكد أن مشاركة المرأة لا يمكن فصلها عن أدوارها الأسرية، وأن دعمها يرتبط بجودة حياتها واستقرار الأسرة واستدامة مشاركتها.
وسلطت الضوء على تقدم المرأة الإماراتية في التعليم والعمل والبحث والقيادة، مشددة على ضرورة الانتقال من التوفيق بين العمل والأسرة إلى منظومة داعمة للمرأة والأسرة، تعزز مشاركتها واستقرارها وجودة الحياة.
بدوره، أكد الدكتور علي الأحبابي، مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، أن التركيز المتزايد على العمل والارتباط الوثيق بالحياة الوظيفية، ولا سيما لدى الشباب، أسهما في اتساع الفجوة بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، ما يستدعي مراجعة السياسات المؤسسية ذات الصلة، مشدداً على أهمية تطوير سياسات وضوابط مؤسسية تتيح للموظفين تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، وتعزز استقرار الأسرة.
(وام)
