ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون «وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودورها في دعم الاستقرار ومساعدة اللبنانيين»، وأكد أن حصرية السلاح بيد الدولة تتطلب مقاربة شاملة.
عون الذي استقبل اليوم السبت، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، شدد على أن «الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة»، مؤكداً «أهمية الدور الذي تؤديه هذه القوات في الجنوب، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضاً من خلال قدراتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية».
وأوضح أن «لبنان، في حال تعذّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال عام 2027، يتمسك بضرورة مواصلة «اليونيفيل» تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب». وأكد الرئيس اللبناني أن «القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب»، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرارية الحضور الدولي الفاعل.
من جهتها أكدت أمينة محمد أن «زيارتها تأتي تعبيراً عن تضامن الأمم المتحدة مع لبنان وشعبه في ظل الأزمة الراهنة». وقالت «إن الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان»، مشددة على «أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي، ومواكبة التطورات من كثب، خصوصاً في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل». كما شددت على أنه «لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب، لما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على السكان والاستقرار»، مؤكدة «اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات لمواطنيها».
على صعيد آخر، قال صندوق النقد الدولي في ختام اجتماعات أجراها وفده في لبنان، إن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي بما يضمن حماية المودعين.
وأعلن الصندوق في بيان في ختام اجتماعات عن إحراز تقدم في توضيح إضافي للمقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن إصلاح القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ومواءمته مع المعايير الدولية. ومع ذلك، أوضح الصندوق أنه «لا يزال هناك عمل إضافي مطلوب للتوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية تضمن إعادة هيكلة فعالة ومستدامة للقطاع المصرفي في لبنان، بما يؤدي إلى بناء نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود».
وأعلن الصندوق في إبريل/ نيسان 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات مالية، بينها قانون يُعرف باسم قانون الفجوة المالية، لم يقرّه البرلمان بعد.
ويتعيّن على البرلمان إقرار القانون الذي يعرف بقانون الفجوة المالية والذي سيحدد نسب توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي منذ خريف 2019 على أربعة أطراف: الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعون. وتعترض قوى سياسية وممثلون عن المصارف على بعض بنوده، ما حال دون إقراره حتى الآن. ويتمحور الخلاف حول الحصص من الخسائر التي يجب تحميلها لكل من الأطراف الأربعة. ويُعد القانون خطوة أساسية لإعادة هيكلة ديون لبنان، منذ الأزمة الاقتصادية التي حرمت المودعين من أموالهم ونجمت عن عقود من سوء الإدارة والفساد.
وقدّرت السلطات مطلع 2022 حجم الخسائر المالية بقرابة سبعين مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد سبع سنوات بقيت فيها الأزمة من دون حلول.
وسرّعت السلطات الحالية وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد. فأقرّ البرلمان العام الماضي قانون إصلاح السرية المصرفية، ثم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
