انتصار بطعم الانقسام.. الديمقراطيون أمام اختبار الحكم ومواجهة ترامب

بعد الفوز الساحق للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، اجتمع أعضاء الحزب في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأسبوع الماضي، وسط رغبة مشتركة في تخفيف أعباء تكاليف المعيشة المرتفعة عن كاهل الناخبين، لكنهم اختلفوا بشأن كيفية تحقيق ذلك، والدروس التي ينبغي استخلاصها من الفوز، ومدى المواجهة التي يجب أن يخوضوها مع الرئيس دونالد ترامب.

وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية التي أعقبت الهزيمة الساحقة التي مُني بها الجمهوريون في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برز التوتر بين المعتدلين والجناح التقدمي المتشدد خلال أول تجمع كبير للحزب منذ فوزه، إلى جانب مخاوف من إهدار الفرصة التي منحها الناخبون للديمقراطيين.

وقدّم التجمع لمحة مبكرة عن المعركة الدائرة لتحديد مستقبل الحزب، إذ ناقش المرشحون المحتملون للرئاسة في عام 2028، والقياديون كيفية تحويل النجاح الانتخابي إلى برنامج عمل حكومي، مع التعامل في الوقت نفسه مع الانقسامات الفكرية، والخلافات المتجذرة بين الأجيال داخل الحزب.

وشكّل المؤتمر منبراً للمناورات السياسية الجارية، في وقت يناقش فيه الديمقراطيون الدروس المستفادة من فوزهم في انتخابات التجديد النصفي، ويبدؤون البحث عن مرشح لتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. واستضاف المؤتمر مجموعة الأغلبية الديمقراطية، التي تدعم القيادات الشابة في الحزب وتعارض النشاط اليساري.

واختلف المتحدثون بشأن ما إذا كان ينبغي تبنّي برنامج أكثر جرأة وتقدمية، أم اعتماد نهج وسطي، في نقاش كشف عن رؤى متباينة لخفض تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والسكن، والتعامل مع ترامب الذي لا يزال يتمتع بحق النقض (الفيتو) خلال العامين المقبلين.

وحثّ النائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، وهو تقدمي، ومرشح محتمل للرئاسة، الديمقراطيين على التخلي عن السعي لاستمالة تيار الوسط، وتبنّي برنامج أكثر جرأة يشمل الرعاية الصحية الشاملة، وفرض ضريبة على الثروة، ورفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي، وإجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون)، وإلغاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

في المقابل، قال حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وهو من المعتدلين، وأحد المنافسين المحتملين الآخرين في انتخابات عام 2028، إن على الحزب تجاوز الاختبارات الفكرية الحادة، مشيراً إلى أن الناخبين «لا يكترثون» بمثل هذه النقاشات، وإنما يهتمون بقدرة الديمقراطيين على تحقيق نتائج ملموسة.

وأتاح اتساع نطاق انتصارات الديمقراطيين للمعتدلين والتقدميين على حد سواء القول: إن الناخبين أيدوا رؤيتهم لمستقبل الحزب.

وقالت المستشارة الاستراتيجية الديمقراطية إيلين كامارك: «يتوقع أن يدور نقاش واسع، لأن فوز الديمقراطيين كان كبيراً إلى درجة أنه شمل الوسطيين والديمقراطيين الجنوبيين، وكذلك الديمقراطيين الأكثر تقدمية واليساريين».

ولا يزال ترامب يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة تتيح له عرقلة جزء كبير من برنامج الديمقراطيين، ما يعقّد جهود الحزب لخفض تكاليف المعيشة، وهي القضية المحورية التي من أجلها منح الناخبون الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس.

ويتوقع أن يحصل الديمقراطيون على 255 مقعداً، مقابل 169 مقعداً للجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، مع بقاء 12 مقعداً لم تُحسم نتائجها بعد. أما في مجلس الشيوخ، فيتوقع أن تكون النتيجة 55 مقعداً للديمقراطيين مقابل 44 للجمهوريين على الأقل، مع احتمال حصول الديمقراطيين على مقعد إضافي في ولاية ألاسكا، بعد استكمال فرز الأصوات.

تركز أحد أبرز النقاشات في دنفر على كيفية ممارسة الصلاحيات السياسية في ظل بقاء ترامب في البيت الأبيض.

وحثّ جيمس تالاريكو، أول ديمقراطي يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس منذ عام 1988، أعضاء حزبه على العمل مع ترامب.

وقال تالاريكو، وسط تصفيق فاتر: «يجب أن نجعل العامين الأخيرين من رئاسته الأكثر إنتاجية مقارنة بأي رئاسة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة».

وأضاف: «سئمنا التناحر فيما بيننا».

ووجد تالاريكو حليفاً في روب ساند، حاكم ولاية أيوا المنتخب، الذي قال إنه شجّع الديمقراطيين خلال فعاليات حملته الانتخابية على التصفيق للجمهوريين، مؤكداً أن الصراع بين الحزبين لن يحقق نتائج.

وبعد دقائق، رفض النائب جيمي راسكين عن ولاية ماريلاند، وإريك هولدر، الذي شغل منصب وزير العدل الأمريكي خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إلى حد كبير فكرة التوصل إلى تسوية مع ترامب.

وقال راسكين: إن الحزب الجمهوري أصبح مؤيداً مطلقاً وشاملاً لشخصية ترامب. ويتوقع أن يتولى راسكين رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب في يناير/كانون الثاني المقبل، ليشرف على التحقيقات المتعلقة بترامب خلال العام المقبل.

وحذّر هولدر الديمقراطيين بدوره من السعي إلى التوافق مع الجمهوريين على حساب مواقف الحزب. ويدور الجدل داخل الحزب منذ فترة طويلة، بشأن ما إذا كان ينبغي التوجه أكثر نحو اليسار، أم تبنّي برنامج أكثر اعتدالاً، وزادت نتائج الانتخابات الأخيرة من حدة هذه الانقسامات.

اتفق معظم المتحدثين في المؤتمر على أن الأولوية القصوى للحزب تتمثل في خفض تكاليف المعيشة، وتحسين أوضاع الأسر العاملة.

وأكد هذه الأولوية النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز، المرشح لتولي رئاسة مجلس النواب، إلى جانب عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة في عام 2028، ومن بينهم حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، ووزير النقل السابق بيت بوتيجيج، ورو خانا.

لكن الخلافات ظهرت بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف.

وتعرض جيفريز، المنتمي إلى التيار المعتدل، لمقاطعة من محتجين اتهموه بالتردد، وعدم الجرأة الكافية لإحداث التغيير، وطالبوا بزعيم لمجلس النواب يتبنى برنامجاً تقدمياً أكثر شعبوية.

ودعا خانا والسيناتور عن ولاية ماريلاند، كريس فان هولن إلى تبنّي حلول اقتصادية ذات توجه شعبوي، تموّلها الحكومة. ويُعد فان هولن من التيار التقدمي، وتحدى هذا الأسبوع السيناتور تشاك شومر، المنتمي إلى تيار الوسط، على منصب القيادة العليا للحزب في مجلس الشيوخ.

ساد قلق مشترك بين المتحدثين من احتمال أن يهدر الحزب أحد أكبر الانتصارات التي حققها خلال جيل كامل.

ووصف مشاركون هذا الفوز بأنه ليس تفويضاً دائماً، بل فرصة مؤقتة منحها الناخبون للديمقراطيين لمعالجة مشكلات البلاد.

وأشار السيناتور عن ولاية أريزونا روبن جاليغو، وهو مرشح محتمل آخر للرئاسة، إلى أن كثيراً من الناخبين من أصول ناطقة بالإسبانية، ممن صوّتوا لمصلحة ترامب في عام 2024، أيدوا الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة.

وقال جاليغو: «لكن ذلك لم يكن رسالة حب موجّهة إلى الحزب الديمقراطي، بل هو قرض قصير الأجل يتعين علينا مواصلة سداده، وإلا فقدناه».