ربما يكون العالم بعد القمة الثلاثية المنتظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينغ بينغ، الخميس المقبل، في مدينة شينزن الصينية، مختلفاً عما سبق أو هكذا يراهن كثير من المراقبين وصناع القرار الذين يرون في هذا اللقاء الاستثنائي فرصةً نادرة لإعادة رسم قواعد الاشتباك الدولي، وكسر حالة الجمود والاستقطاب التي خيّمت على المشهد العالمي لسنوات.
مثل هذا اللقاء، الذي سينعقد على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آيبيك)، سيكون تاريخياً وله ما بعده، إذا اتسم بالصراحة والشفافية وركز على المصالح المشتركة ضمن مقاربة واقعية تتجاوز منطق الهيمنة الأحادية والمحاور المغلقة، وتُعلي من شأن الاستقرار الدولي والأمن الجماعي.
كما أنه يأتي في ظرف لم يعد يحتمل فيه العالم إدارة الأزمات الكبرى بمنطق كسر الإرادات أو الحروب بالوكالة، بل بات في أمسّ الحاجة إلى تفاهمات متوازنة تتجاوز الخلافات وتضع استراتيجية متعددة الأطراف تسمح بتقاسم أعباء التحديات، وهي كثيرة ومفاجئة في عصر تتسارع فيه الأزمات، وتتداخل التحولات التكنولوجية والمناخية والاقتصادية بصورة تجعل من التنبؤ بالمسارات المقبلة مهمة شبه مستحيلة لأي دولة مهما أوتيت من القوة والتطور العلمي والتكنولوجي.
ما يدفع ترامب وبوتين وشي إلى عقد هذا الاجتماع ليس مجرد الرغبة في لقاءٍ بروتوكولي فحسب، بل يبدو أن ثمة إدراكاً عميقاً يترسخ لدى زعماء القوى الكبرى الثلاث، مفاده أن بقاء المشهد الدولي على ما هو عليه من استقطاب حاد واستنزاف متبادل لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار، وأن كلفة المراوحة في مربع التصعيد باتت تفوق بكثير ثمن الجلوس إلى طاولة التفاوض، وأن الحفاظ على الاستقرار الداخلي لكل دولة وترسيخ مكانتها العالمية بات يتطلب إدارة التنافس بدلاً من تركه ينزلق إلى صدامات مفتوحة، خصوصاً الأزمات المتفجرة في فلسطين وإيران وأوكرانيا وما تبعها من إضرار بسلاسل الإمداد وأمن الطاقة وتدفقات التجارة العالمية. وعلى هذا الأساس من المحتمل أن تضع هذه القمة الثلاثية أولى اللبنات لنظام دولي جديد لم يعد يسمح بمنطق القطب الواحد، ومن غير المستبعد أن تكون نتائج هذه القمة على غرار ما أفضت إليه قمة يالطا عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية في أربعينات القرن الماضي.
القضايا المطروحة على هذا الاجتماع التاريخي قد لا يمكن حصرها، فمن ناحية الأمن، هناك ضرورة ملحة لإطفاء نيران الصراعين الأمريكي الإيراني والروسي الأوكراني، كما أن كبح سباق التسلح النووي قد يعيد الثقة إلى العمل الدولي المشترك، ويسمح بالتفرغ لمواجهة تهديدات أكثر خطورة من تلك الأسلحة، وأهمها التحولات الكبرى المتصلة بالذكاء الاصطناعي وأمن الفضاء السيبراني، وربما الأخطر منها تحديات التغير المناخي، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة، وهي ملفات لا يمكن لأي قوة عظمى، مهما بلغت قدراتها، أن تتصدى لها منفردة. ورغم تعقد هذه الملفات وتباين المصالح، فإن نجاح زعماء الولايات المتحدة وروسيا والصين في تغليب لغة الحوار وتقاسم المسؤولية كفيل بإعادة التوازن للنظام الدولي، وتجنيب العالم انزلاقات خطِرة، وفتح أفق جديد نحو الاستقرار والازدهار المشترك.
