من شقة الهرم لوزارة الثقافة..أين اختفت مقتنيات أحمد زكي ونجله هيثم؟

عاد ملف مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي ونجله هيثم إلى الواجهة مجدداً، مع تطور قضائي أعاد التساؤلات حول مصير الملابس والجوائز والوثائق والأغراض الشخصية التي انتقلت إلى وزارة الثقافة قبل سنوات، من دون أن تظهر للجمهور حتى الآن.

وفي أحدث تطورات الأزمة، أُحيلت الدعوى المطالبة باسترداد هذه المقتنيات إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تحديد جلسة 27 نوفمبر 2026 لاستكمال نظر القضية.

تعود القضية إلى تحرك رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي من والدته، للمطالبة باسترداد المتعلقات الشخصية والفنية الخاصة بأحمد زكي ونجله، والتي تسلمتها وزارة الثقافة من خلال لجنة رسمية عام 2020.

واختصمت الدعوى وزير الثقافة بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع المركز القومي للسينما، مطالبة بإلغاء الامتناع عن تسليم المقتنيات.

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، تقدم بركات بطلب لاستلام المتعلقات في ديسمبر 2020، ثم تلقى خطاباً في فبراير 2023 يطالبه بتوضيح صفته القانونية.

ويستند دفاعه إلى محاضر التسليم والمستندات التي يقول إنها تثبت أحقيته في استلامها باعتباره الوريث الشرعي الوحيد لهيثم أحمد زكي.

لم يقتصر التحرك القانوني على رامي بركات؛ إذ كشفت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، عن اتخاذ الأسرة إجراءات قانونية ضد وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية لاستعادة المقتنيات.

وأكدت، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود خلاف بينها وبين رامي بركات، مشيرة إلى أن الهدف هو استعادة متعلقات شقيقها والحفاظ عليها، كما تحدثت عن وجود صيغة تنفيذية تتيح للأسرة المطالبة بتسلمها.

تضم المقتنيات، وفق ما كشفه المحامي بلال عبد الغني في تصريحات سابقة، ملابس ارتداها أحمد زكي في أعماله السينمائية، وصوراً وجوائز وأثاثاً منزلياً، إلى جانب شرائط أصلية وماستر لفيلم «أيام السادات»، وسيناريوهات مدون عليها بخط الفنان، فضلاً عن خنجر ذهبي ووثائق شخصية وفنية.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت في وقت سابق تسلم مجموعة من المقتنيات رسمياً وإيداعها لدى المركز القومي للسينما، كما طُرحت فكرة عرضها ضمن مشروع مركز «ثروت عكاشة» لتوثيق التراث، لكن عرضها للجمهور لم يتحقق حتى الآن.

وفي رواية أخرى عن مسار المتعلقات، قال بلال عبد الغني إن إعلامياً دخل شقة أحمد زكي في الهرم خلال نقل المقتنيات واستحوذ على بعض القطع، وإنه تم تحرير محضر بشأن الواقعة.

كما أوضح أن بعض محتويات شقة المهندسين نُقلت، ومن بينها ملابس أفلام وشرائط سينمائية وأثاث، وهذه رواية منسوبة إلى المحامي، وليست حكما قضائيا.

أشارت تقارير إلى أن مجموعة من المقتنيات أُودعت لدى المركز القومي للسينما وصندوق التنمية الثقافية، لكن لا توجد حتى الآن إتاحة جماهيرية معلنة وشاملة لها، كما لا يزال مصير القطع محل النزاع مرتبطاً بما ستنتهي إليه الإجراءات القضائية.

وبين مطالب الورثة ورغبة محبي الفنان في مشاهدة مقتنياته، تظل جلسة 27 نوفمبر محطة مهمة في مسار القضية، التي تجاوزت الخلاف على تسليم ممتلكات شخصية لتطرح سؤالاً أوسع: كيف يمكن الحفاظ على إرث أحمد زكي الفني وإتاحته للأجيال الجديدة؟