شدّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على إلزامية الإبلاغ عن الحالات التي تهدد سلامة الطلبة في مؤسسات التعليم الخاص، تتضمن التصعيد الفوري للحالات مرتفعة الخطورة، والإبلاغ عن الحالات متوسطة الخطورة خلال 24 ساعة، والحالات منخفضة الخطورة خلال 72 ساعة، وفق مسارات محددة تراعي طبيعة المخاطر والجهات المختصة بالتعامل معها.
أوضحت الهيئة في دليل تطبيق إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم، أن الحالات مرتفعة الخطورة، التي تنطوي على خطر مباشر بوقوع ضرر، تستوجب الإحالة دون تأخير إلى الجهات المخولة قانوناً أو خدمات الطوارئ المختصة، مع إبلاغ هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالحالة.
وتشمل جهات الإبلاغ الخط الساخن لحماية الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع على الرقم 800988، وشرطة دبي على الرقم 999، وخدمة الإسعاف على الرقم 998، بحسب طبيعة الحالة ومستوى خطورتها.
أما الحالات متوسطة الخطورة، فألزمت السياسة بتصعيدها إلى هيئة تنمية المجتمع خلال 24 ساعة، عبر الخط الساخن لحماية الطفل، مع إبلاغ هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فيما يجب الإبلاغ عن الحالات منخفضة الخطورة إلى الهيئة خلال 72 ساعة عبر الرقم 8005432 أو البريد الإلكتروني المخصص للتواصل معها.
وشدّد الدليل، على ضرورة تقييم مستوى خطورة كل حالة بصورة مهنية، مع مراعاة الظروف الكاملة للطالب، وعدم الاكتفاء بالأمثلة التوضيحية الواردة في إطار السياسة بوصفها معايير حصرية لتحديد درجة الخطورة، كما ألزمت المؤسسات بتوثيق مستوى الخطورة والقرارات المتخذة ومبرراتها، بما يضمن إمكانية متابعة الحالات والتحقق من سلامة الإجراءات.
وفي ما يتعلق بالبلاغات ضد المعلمين أو الإداريين أو غيرهم من البالغين، الذين يتعاملون مع الطلبة، حددت السياسة موعداً أقصاه يوم العمل نفسه للإبلاغ عن أي حالة أو ادعاء، مع توفير مسارات بديلة للتصعيد عندما يكون الشخص المعني طرفاً في مسار الإبلاغ المعتاد.
إلى ذلك، حدّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مرحلتين لتطبيق إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بالإمارة، تتضمنان التزامات واجبة التنفيذ اعتباراً من تاريخ سريان السياسة، وأخرى تمنح المؤسسات التعليمية مهلة تصل إلى 12 شهراً لاستيفائها، مع تحديد مواعيد أقصر لبعض متطلبات التدريب والتعيينات الإشرافية.
وأوضحت الهيئة، في دليل الأسئلة المتداولة الخاصة بتطبيق إطار السياسة، والذي أطلقته أمس الأول الجمعة، أن المرحلة الأولى تشمل المتطلبات المرتبطة بالحماية الفورية للطلبة والالتزامات القائمة بموجب التشريعات المعمول بها، فيما تشمل المرحلة الثانية استحداث الهياكل التنظيمية والأنظمة والوثائق الجديدة، على أن تُحتسب المدد الزمنية من تاريخ نشر إطار السياسة.
وألزمت الهيئة المؤسسات التعليمية بتعيين منسق لحماية الطلبة أو مسؤول حماية معين، إلى جانب نائبين له على الأقل، اعتباراً من تاريخ السريان، مع توثيق التعيينات رسمياً في محاضر اجتماعات مجالس الأمناء أو الجهات المنوطة بمهامها، وإبلاغ العاملين وأولياء الأمور والهيئة بهويات المسؤولين وبيانات التواصل المهني الخاصة بهم. كما أوجبت تعيين عضو مستقل في مجلس الأمناء أو الجهة المنوطة بمهامه، يتولى الإشراف على سلامة الطلبة وحمايتهم، خلال 9 شهور من تاريخ السريان.
وبخصوص التأهيل المهني، حددت الهيئة مهلة 6 أشهر لاستكمال تدريب المستوى الثالث المطلوب لمنسقي الحماية ونوابهم الذين لم يستكملوه، مع اشتراط أن يتولى مسؤول سبق له استكمال التدريب مهام التعامل مع حالات الحماية منذ بداية سريان السياسة.
وألزمت كذلك باستكمال تدريب المستوى الأول للعاملين الحاليين الذين لم يتلقوه، وتدريب المستوى الثاني للعاملين في البيئات الأعلى خطورة، خلال 3 أشهر، بينما تُستكمل بقية متطلبات التدريب والتحقق من ملاءمة العاملين الحاليين خلال مدة تصل إلى 12 شهراً.
وتشمل الالتزامات المرحلية، تشكيل فرق متخصصة لحماية الطلبة على 3 مستويات، وتحديد اختصاصات كل فريق، ومراجعة السياسات القائمة وتحديثها، بما فيها سياسات الحضور وتعاطي المواد، إلى جانب استكمال ترتيبات الحماية المتعلقة بالسكن الداخلي.
كما يتعين على المؤسسات إدراج موضوعات السلامة الرقمية والوقاية من تعاطي المواد وإساءة استخدامها ضمن المناهج التعليمية، وتطوير آليات تتيح للطلبة التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات المتعلقة بسلامتهم، وذلك خلال فترة التطبيق.
أما في جانب الرقابة الداخلية، نص الدليل على تقديم أول تقرير فصلي إلى مجلس الأمناء خلال أول فصل دراسي كامل يلي تاريخ السريان، وإجراء أول مراجعة سنوية للسياسات ومنظومة الحماية قبل انتهاء فترة ال12 شهراً.
