مصر.. السيسي يمد مهلة تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 480 لسنة 2026، بمد المهلة الممنوحة للمواطنين المصريين الراغبين في تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي يضعون أيديهم عليها، لمدة 6 أشهر إضافية، بما يتيح لهم تقديم طلبات التصرف في هذه الأراضي وفقاً لأحكام القانون.

ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية المصرية، الصادر في 10 نوفمبر 2026، ونص على مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة أخرى مماثلة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

حدد القانون رقم 168 لسنة 2025 مهلة أصلية مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية، لتقديم طلبات التصرف في الأراضي التي يضع المواطنون أيديهم عليها.

وأجازت المادة الثالثة من القانون للرئيس المصري مد هذه المهلة لمدد أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز مجموع فترات التمديد 3 سنوات، وجاء قرار السيسي الأخير استناداً إلى هذا النص، ليمنح الراغبين في تقنين أوضاعهم 6 أشهر إضافية لتقديم الطلبات إلى الجهات الإدارية المختصة.

نظمت المادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 2025 إجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولاية الجهات الإدارية المختصة، سواء بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.

وشمل ذلك الأراضي التي أقيمت عليها مبانٍ بالفعل، أو التي جرى استصلاحها أو استزراعها بالفعل، فضلاً عن المتخللات وزوائد التنظيم، بشرط أن تكون أوضاع وضع اليد قد نشأت قبل 15 أكتوبر 2023، كما اشترط القانون الحصول على موافقة وزارة الدفاع المصرية وفقاً للشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.

ألزمت المادة الثالثة الراغبين في الاستفادة من القانون بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة، مصحوباً بإيداع رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم وفقاً لمساحة الأرض المتعدى عليها.

كما نصت المادة على أن تقديم الطلب أو اتخاذ الإجراءات التمهيدية لا يرتب أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يلزم جهة الولاية بالتصرف في الأرض لصالحه.