أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً، بالتزامن مع تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بقيمة 350 جنيهاً، أو ما يعادل 3% من أجر الاشتراك التأميني.
ويبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتباراً من أول يناير 2027، في إطار مراجعة مستويات الأجور بالقطاع الخاص، وسط ترقب لتأثير الزيادة الجديدة على دخول العاملين وتكاليف التشغيل.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
جاء الإعلان عن الزيادة خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك.
وبموجب الزيادة المعلنة، يرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، على أن يبدأ تنفيذها مطلع يناير المقبل، في إطار مراجعة مستويات الأجور وربطها بالتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة.
تفاصيل العلاوة الدورية السنوية للعاملين
لم تقتصر التعديلات على الحد الأدنى للأجور، إذ تضمن الإعلان تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية عند 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهاً.
وتعني هذه الآلية أن قيمة العلاوة ترتبط بالأجر التأميني للعامل، مع ضمان حصول المستفيدين على حد أدنى لا يقل عن المبلغ المحدد، وفقاً للقواعد المنظمة.
اجتماع حكومي برئاسة مصطفى مدبولي
عُقد اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة مستويات دخول العاملين بالقطاع الخاص، بمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والمالي.
ويؤدي المجلس دوراً رئيسياً في تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، إلى جانب قدرة الشركات والمنشآت على تحمل تكاليف الزيادة.
ماذا تعني زيادة الأجور للعاملين بالقطاع الخاص؟
تأتي الزيادة الجديدة في وقت تواجه فيه الأسر المصرية ضغوطاً مرتبطة بارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يجعل تحريك الحد الأدنى للأجور أحد الملفات المؤثرة في مستويات الدخل والإنفاق الاستهلاكي.
ومن شأن رفع الحد الأدنى إلى 8500 جنيه، زيادة الدخل الاسمي لشريحة من العاملين بالقطاع الخاص، بينما يظل تأثيرها الفعلي في القوة الشرائية مرتبطاً بمعدلات التضخم وتطور أسعار السلع والخدمات.
