كشفت بيانات حديثة لمنصة «لينكدإن»، أن سوق العمل في دولة الإمارات تجاوز المرحلة الأكثر حدة من الاضطرابات الإقليمية التي شهدها في وقت سابق من العام الجاري، مع ظهور مؤشرات على تعافي التوظيف واتساع نطاق النمو عبر مختلف القطاعات، بما يعزز فرص بناء قوة عاملة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وأوضح أول تقرير لجاهزية القوى العاملة في الإمارات، الصادر عن «لينكدإن»، أن البيانات المستمدة من المنصة، والتي تشمل اتجاهات التوظيف والمهارات ونمو القطاعات والذكاء الاصطناعي وانتقال المواهب، ترسم صورة عن مدى استعداد سوق العمل للاستجابة للتحولات المستقبلية في احتياجات أصحاب العمل والطلب على المهارات.
وتيرة التوظيف
وأظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في وتيرة التوظيف مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في إبريل 2026، رغم استمرارها دون مستويات العام الماضي. فقد تراجع معدل التوظيف في إبريل بنسبة 40% على أساس سنوي، قبل أن تتقلص نسبة الانخفاض إلى 18% بحلول أغسطس، في مؤشر على تحسن تدريجي في نشاط التوظيف.
وامتد التعافي ليشمل أغلبية القطاعات الاقتصادية، إذ سجل 15 قطاعاً من أصل 17 قطاعاً رئيسياً نمواً شهرياً في التوظيف خلال أغسطس، ما يعكس اتساع نطاق الانتعاش بعد التراجع الذي شهده سوق العمل خلال فصل الربيع.
وفي مؤشر على التحولات المتسارعة في طبيعة الوظائف المطلوبة، أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على التخصصات التقنية، بل أصبح مهارة متنامية الأهمية في مختلف مجالات العمل. وارتفع الطلب على وظائف هندسة الذكاء الاصطناعي بنسبة 232.4% على أساس سنوي خلال أغسطس، فيما ارتبطت أربع مهن من بين أسرع عشر مهن نمواً بالذكاء الاصطناعي.
أضاف أن إعلانات الوظائف زادت بنسبة 29 % خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2026، بينما جاءت 37.6 % من طلبات الوظائف من خارج الإمارات.
جاهزية القوى العاملة
لفت التقرير إلى أن جاهزية القوى العاملة لا تقتصر على امتلاك المهارات التكنولوجية، بل تشمل أيضاً القدرات المرتبطة بإدارة العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية والحوكمة، وهي مهارات تكتسب أهمية متزايدة في القطاعات ذات الأولوية، باعتبارها عوامل أساسية لتعزيز قدرة المؤسسات على التنفيذ والتكيف مع التغيرات.
كما أبرز التقرير دور قدرة الإمارات على استقطاب المواهب الدولية، وتسهيل انتقالها بين القطاعات في تعزيز مرونة سوق العمل، مشيراً إلى استمرار تدفق المواهب من الخارج بأعداد تفوق أعداد المغادرين، بما حافظ على مكانة الدولة وجهةً جاذبة للكفاءات خلال فترة الاضطرابات التي شهدها عام 2026.
وأظهرت بيانات التنقل الوظيفي، أن القطاعات ذات الأولوية تستقطب موظفين من خلفيات مهنية متنوعة، وهو ما يتيح توسيع قاعدة المواهب والاستفادة من الخبرات المتاحة في قطاعات مختلفة، بما يتماشى مع تغير احتياجات سوق العمل ومتطلبات النمو المستقبلي.
ركيزة أساسية
في هذا السياق، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات: «تُعدّ جاهزية القوى العاملة ركيزة أساسية لاستمرار النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً. ففي عصر يتشكل بفعل الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال سريعة التغير، تعتمد المرونة على استباق الطلب، وتزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للمستقبل، وتمكين الكفاءات من التنقل بين مختلف القطاعات. وتلتزم دولة الإمارات بتطوير القدرات الوطنية واستقطاب أفضل الكفاءات العالمية، لبناء قوة عاملة مرنة قادرة على تحويل التغير التكنولوجي إلى إنتاجية أعلى، وصناعات جديدة، وفرص مستدامة في الدولة».
وقال علي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية الناشئة: «أسواق العمل الأقوى ليست فقط تلك التي تتعافى بسرعة، بل تلك التي تملك القدرة على التكيف مع التغيرات في وقت مبكر. وبالنسبة لقادة الأعمال في دولة الإمارات، يعني ذلك استباق تحولات الطلب، وبناء المهارات والقدرات التي سيحتاج إليها الاقتصاد في المرحلة المقبلة، وتمكين المواهب من الانتقال إلى المجالات التي تشهد فرصاً جديدة للنمو».
ويشير التقرير إلى ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز جاهزية القوى العاملة في المرحلة المقبلة: استباق التحولات في الطلب على الوظائف والمهارات، وبناء القدرات التي يحتاج إليها الاقتصاد مستقبلاً، وتسهيل انتقال المواهب إلى القطاعات والمهن التي تنمو فيها الفرص.