تصدت منظومات الدفاع الجوي في البحرين، أمس الأحد، لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، واعترضتها ودمرتها قبل أن تحقق أهدافها. وندّدت وزارة الخارجية البحرينية بـ«عدوان سافر» على سيادتها وسلامة أراضيها، محمّلة طهران مسؤولية «تبعات تلك الهجمات»، وأكدت رفضها تحويل أراضي المملكة ساحة لتصفية الحسابات.
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن عملية التصدي والاعتراض تمت بإرادة صلبة، وجاهزية قتالية عالية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن أسلحتها ووحداتها كافة، في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.
وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا أكدت فيه أن الهجوم يأتي بعد يومين من اعتداء مماثل، فجر الجمعة، بطائرتين مسيرتين جرى اعتراضهما، مشيدة بـ«كفاءة قوة دفاع البحرين ويقظتها واقتدارها في التصدي لاعتداء الأحد، وجاهزيتها التامة لردع أي اعتداء».
واعتبرت الخارجية البحرينية أن هذه الهجمات «تعد استئنافاً لاعتداءات إيران الآثمة على المملكة ودول المنطقة، غير عابئة بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وأضافت أن المملكة تعتبر هذه الهجمات «عدواناً سافراً على سيادتها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي دان الهجمات الإيرانية على مملكة البحرين ودول الجوار، وطالب بوقفها فوراً، واستهدافاً للمواطنين والمقيمين الآمنين، ونسفاً لمساعي التهدئة، وتهديداً خطراً لأمن المنطقة واستقرارها».
وأكدت الوزارة «رفض مملكة البحرين القاطع للذرائع الواهية والمزاعم الباطلة التي ساقها الحرس الثوري الإيراني».
وشددت الوزارة البحرينية في بيانها، على أن «أي ذريعة لا تبرر الاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها»، وأن «حرية الملاحة والعبور، بحراً وجواً، في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي، ولا يخضع لإرادة أي دولة أو شروطها»، كما أكدت أن البحرين «ترفض تحويل أراضيها ساحة لتصفية الحسابات»، و«تحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتبعاتها».
وأكدت «احتفاظ مملكة البحرين بحقها الأصيل، الفردي والجماعي، في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي، استناداً إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي تعدّ الاعتداء على أي دولة عضو اعتداء عليها جميعاً، ومع حلفائها وشركائها».
وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين، بصفتها عضواً في مجلس الأمن الدولي، تدعو المجلس إلى «إدانة هذه الاعتداءات المتكررة، وتطالبه بتحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة تضمن امتثال إيران الكامل للقرار رقم 2817، ووقف اعتداءاتها وتهديداتها ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة».
وأضافت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين تؤكد أن «أمنها خط أحمر، وأن سيادتها غير قابلة للمساومة»، وأنها «ستبقى، كما كانت دائماً داعية إلى حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وحريصة على أمن الخليج العربي واستقراره». (وكالات)
