أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف، غادي آيزنكوت، إن خصمه بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، «لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة»، وذلك إثر تقرير إعلامي نسب إلى مقرّبين منه تدبير مكيدة للأحزاب العربية.
وبعد بضع ساعات من لقاء بين ممثلين عن الطرفين لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة، اعتبر آيزنكوت، أن «سلوك» نتنياهو و«محيطه يشكّل تهديداً فعلياً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية».
وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، أن إيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو، نقل عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل، المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شكوى إلى رئيس الشرطة بشأن مؤيدين لحزب «القائمة العربية الموحدة».
وأحال نوردن المحققين إلى مصدر مفترض للمعلومات، تبيّن، بحسب القناة الثانية عشرة، أنه موظف سابق في مكتب نتنياهو.
واستناداً إلى المعلومات المقدمة من ذلك المصدر، أُوقف ثلاثة نشطاء في «القائمة العربية الموحدة» يوم الانتخابات، للاشتباه في محاولتهم شراء أصوات. واستغل فريق نتنياهو الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالغش في الانتخابات.
وأُطلق سراح الموقوفين الثلاثة، بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدمة ضدهم لا أساس لها من الصحة.
وطالب آيزنكوت، المنتمي إلى التيار الوسطي، والذي كُلّف تشكيل حكومة إثر انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة، بفتح «تحقيق في ملابسات هذه القضية على الفور».
واتهم مكتب نتنياهو تقرير القناة الثانية عشرة بـ«الكذب»، مؤكداً أن نوردن «أدى واجبه كمواطن» من خلال الربط بين مصدر المعلومات والشرطة. ورد حزب نتنياهو، الليكود، الأحد، على آيزنكوت، بالقول إن تصريحاته «مشينة».
وجاء في بيان للحزب: «فيما يمد رئيس الوزراء يده في مسعى للوحدة، يقوم آيزنكوت ومرافقوه بإطلاق تصريحات يومية مشحونة بالهجمات السامة والنارية».
وتساءل الليكود: «هل إن رئيس المكتب (أي مكتب نتنياهو) هو من وضع مظاريف المال لدى المشتبه بهم؟».
ويكثّف نتنياهو هجماته على الأحزاب العربية، التي قد تضطلع بدور حاسم في تشكيل حكومة بمبادرة من آيزنكوت تستبعده من الحكم، بعدما حققت نتيجة تاريخية بحصولها على 19 مقعداً في البرلمان. ويتهمه معارضوه بتلفيق الحيل للبقاء في السلطة.
والجمعة، ندّد آيزنكوت بما وصفه بـ«حملة عنصرية وعدوانية» يشنها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ضد الأقلية العربية في إسرائيل، التي تشكّل نحو 20% من السكان.