قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة اتفقوا على المضي قدماً في اتفاق الشراكة مع سوريا.
وفي وقت سابق، أعلنت كالاس أن وزراء خارجية التكتل سيناقشون، تعزيز العلاقات مع سوريا، مشيرة إلى أن هذا البلد الذي مزقته الحرب يحتاج إلى دعم عاجل لضمان الاستقرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
وذكرت للصحفيين قبيل اجتماع شهري لوزراء الخارجية في بروكسل «نرى بوضوح أن سوريا بحاجة إلى استثمارات كبيرة، لبناء مؤسساتها وتنفيذ إصلاحاتها».
وأضافت «من جانبنا في أوروبا، نرغب في رؤية اللاجئين السوريين يعودون إلى ديارهم، لكن عودتهم تتطلب توافر الظروف الملائمة. هناك الكثير مما يمكننا القيام به معاً، لأن استقرار سوريا يصب في مصلحتنا ومصلحة المنطقة بأكملها».
وقبل أسبوع، أظهرت وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أن التكتل يدرس رفع مستوى علاقاته مع سوريا على نطاق أوسع، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن والاستثمار وإحياء اتفاق تجاري ظل مجمداً لفترة طويلة، وذلك في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى تقريب دمشق من أوروبا ومواجهة النفوذ الروسي المتبقي بعد الإطاحة ببشار الأسد.
ومن المقترحات الأبرز في وثيقة الاتحاد الأوروبي خطة لإحياء اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها مبدئياً في 2008 لكنها لم تصل قط للمرحلة النهائية، وهي خطوة من شأنها أن تتيح إطاراً للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الأوسع بين بروكسل ودمشق.
ويسعى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء في الاتحاد للتفاوض بشأن إدخال تعديلات على الاتفاقية. وجاء في الوثيقة أن النص الحالي قد يشكل أساساً لتوثيق العلاقات بسرعة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي.