عاد تطبيق «تيليغرام» إلى دائرة الجدل بعد إعلان الأردن والعراق حظره على مستوى البلاد، في قرارين متزامنين تقريباً استندا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن الوطني ومكافحة الجرائم الإلكترونية والمحتوى المخالف.
ويعيد التحرك الجديد تسليط الضوء على قائمة الدول التي تمنع التطبيق الذي أطلق عام 2013، أو تفرض قيوداً على استخدامه، في وقت يعتمد عليه عشرات الملايين حول العالم للتواصل وتبادل المعلومات.
الأردن يحجب تيليغرام لمواجهة التطرف والابتزاز
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الاثنين 16 نوفمبر 2026، حجب تطبيق تيليغرام في المملكة، ضمن إجراءات قالت إنها تستهدف تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من إساءة استخدام المنصات الإلكترونية.
وأوضحت المديرية أن القرار يستهدف منع توظيف التطبيق في الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز، إلى جانب نشر محتوى غير قانوني أو مواد تحرض على التطرف والتشدد بما قد يهدد الأمن العام والأمن الوطني.
وجاء القرار بعد يوم واحد من صدور أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ هجوم استهدف كنيسة أرثوذكسية في الأردن يوم 23 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.
لكن السلطات الأردنية لم تعلن رسمياً وجود صلة مباشرة بين الهجوم وقرار حجب التطبيق، رغم تزامن الخطوتين مع تصاعد الإجراءات الأمنية في أعقاب الهجوم.
العراق يجدد حظر التطبيق بسبب المحتوى المخالف
وفي العراق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، قرار حجب تيليغرام استناداً إلى توجيه رئيس الوزراء والصلاحيات التنظيمية الممنوحة لها، متهمة الشركة المشغلة بعدم الالتزام بالمتطلبات القانونية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة.
وقالت الهيئة إن القرار يستهدف الحد من استخدام التطبيق في نشر خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية، وارتكاب الجرائم الإلكترونية، بما يهدد الأمن الوطني.
ومنحت الهيئة الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية والامتثال للتشريعات العراقية.
ولا يعد القرار الأول من نوعه في العراق؛ إذ سبق أن حظرت الحكومة التطبيق في عام 2026 لأسباب أمنية وتقنية، قبل أن تعلن رفع الحظر في مايو بعد تعهد الشركة بالالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
ما الدول التي تحظر تيليغرام حالياً؟
تختلف خريطة حظر تيليغرام من دولة إلى أخرى، كما تختلف طبيعة القيود بين الحجب الكامل والتقييد الجزئي.
ووفقاً لبيانات الرصد المتاحة حتى نوفمبر 2026، تشمل أبرز الدول التي يُحجب فيها التطبيق أو يتعذر الوصول إليه على نطاق واسع:
الصين: تحظر الوصول إلى تيليغرام منذ عام 2015، ضمن القيود المفروضة على عدد من المنصات الأجنبية.
باكستان: يتعرض التطبيق للحجب منذ ديسمبر 2023، مع استمرار تعذر الوصول إليه عبر شبكات رئيسية، رغم عدم وضوح وجود قرار حكومي منشور يفسر استمرار القيود.
روسيا: فرضت السلطات قيوداً تدريجية على التطبيق خلال عام 2026، وأظهرت تقارير الرصد تعطل الوصول إليه على نطاق واسع، وإن كان توصيف الوضع باعتباره حظراً رسمياً كاملاً محل اختلاف بين المصادر الإخبارية.
الأردن والعراق: انضمت الدولتان إلى قائمة الدول التي أعلنت حجب التطبيق على مستوى البلاد في 16 نوفمبر 2026.
دول فرضت قيوداً مؤقتة ثم رفعتها
ففي فيتنام، صدر قرار بحجب التطبيق في مايو 2025 بسبب اتهامات تتعلق بعدم التعاون مع السلطات في مكافحة الجرائم الإلكترونية، قبل رفع القيود في يوليو من العام نفسه.
كما شهدت الهند حجباً مؤقتا للتطبيق خلال يونيو 2026 على خلفية مخاوف مرتبطة بالغش في امتحان وطني، بينما فرضت كينيا قيوداً مؤقتة خلال فترات الامتحانات لمنع تسريب الأسئلة وتداولها.
وسبق أن حظرت العراق التطبيق في أغسطس 2023، كما شهدت البرازيل حجباً مؤقتاً له في إبريل من العام نفسه، قبل رفع القيود.
لماذا تتجه الحكومات إلى حظر تيليغرام؟
تتمحور المبررات الرسمية التي تعلنها الحكومات حول مخاوف تتعلق بالأمن الوطني، وانتشار المحتوى المتطرف، والابتزاز والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن عدم امتثال المنصة لبعض القوانين المحلية أو مطالب الجهات التنظيمية.
لكن هذه القرارات تثير في المقابل نقاشاً حول حرية استخدام الإنترنت وحق الوصول إلى المعلومات، خاصة أن تيليغرام لا يقتصر على المحادثات الخاصة، بل يتيح إنشاء قنوات ومجموعات واسعة الانتشار تُستخدم في تداول الأخبار والمحتوى العام.
هل وصلت الاتهامات إلى مؤسس التطبيق؟
في أغسطس 2024، أوقفت السلطات الفرنسية مؤسس تيليغرام بافل دوروف، ثم وجهت إليه اتهامات قضائية تتعلق بالاشتباه في التواطؤ في إدارة منصة استُخدمت في معاملات غير قانونية، وجرائم من بينها الاتجار بالمخدرات والاحتيال المنظم ونشر مواد الاعتداء على الأطفال، إضافة إلى عدم تقديم معلومات مطلوبة للتحقيقات.
وأكدت النيابة العامة الفرنسية أن التحقيق تناول أيضاً مدى استجابة المنصة لطلبات السلطات القضائية، لكن توجيه الاتهامات لا يعني ثبوت الإدانة، ولا تزال القضية قائمة حتى اليوم بالرغم من الإفراج المؤقت عن مؤسس التطبيق.
كما أعلنت روسيا في يوليو 2026 توجيه اتهام منفصل إلى دوروف بالتواطؤ في أنشطة إرهابية، وأصدرت بحقه مذكرة بحث دولية، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام قنوات تيليغرام في التخطيط لأعمال تخريبية، وهي قضية منفصلة تماماً عن التحقيق الفرنسي.