أثار أسلوب شائع في الترويج للسلع والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي اهتمام جهاز حماية المستهلك المصري، الذي حذر من ممارسات تتعلق بإخفاء الأسعار وترك المستهلك أمام خيار التواصل مع البائع لمعرفة تكلفة المنتج، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للإعلان عن الأسعار.
وأكد جهاز حماية المستهلك المصري، في بيان رسمي، أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات «السعر على الخاص» أو بأي صيغة أخرى تحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يعد مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.
رسمياً.. منع السعر على الخاص
شدد الجهاز على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية، ويتيح له المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار الشراء بشكل واعٍ.
وأوضح الجهاز أنه لا يجوز اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص، مؤكداً أن الإفصاح الواضح عن الأسعار التزام قانوني واجب، وليس خياراً تسويقياً أو أداة للمنافسة.
غرامة السعر على الخاص في مصر
أشار جهاز حماية المستهلك المصري إلى أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تعرض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وشدد الجهاز على استمرار جهوده الرقابية لرصد المخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز شفافية الأسواق ويصون حقوق المستهلكين في مصر.