تتجه الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى زيادة رواتب موظفيها بمتوسط يبلغ 2.8%، خلال عام 2027، مع توجه غالبية المؤسسات إلى تثبيت الأجور أو منح زيادات مدروسة، وفقاً لدليل الرواتب لعام 2027 الصادر عن شركة "كوبر فيتش".
وأظهر الدليل، الذي استند إلى استطلاع شمل أكثر من 1,091 مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل أكثر من 500 ألف موظف، أن 88% من الشركات المشاركة تتوقع زيادة نطاقات الرواتب أو الإبقاء عليها دون تغيير، خلال العام المقبل، فيما تعتزم 77% من المؤسسات تثبيت الرواتب أو منح زيادات تتراوح بين 1% و5%.
وقال تريفور مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كوبر فيتش»، إن الزيادة الفعلية في الرواتب داخل الإمارات قد تتجاوز المتوسط المتوقع البالغ 2.8%، وربما تقترب من 4%.
وأظهر الدليل، الذي استند إلى استطلاع شمل أكثر من 1,091 مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل أكثر من 500 ألف موظف، أن 88% من الشركات المشاركة تتوقع زيادة نطاقات الرواتب أو الإبقاء عليها دون تغيير، خلال العام المقبل، فيما تعتزم 77% من المؤسسات تثبيت الرواتب أو منح زيادات تتراوح بين 1% و5%.
وقال تريفور مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كوبر فيتش»، إن الزيادة الفعلية في الرواتب داخل الإمارات قد تتجاوز المتوسط المتوقع البالغ 2.8%، وربما تقترب من 4%.
رفع نطاق الرواتب
أشار التقرير إلى أن 46% من المؤسسات في الإمارات، تخطط لرفع نطاقات الرواتب خلال 2027، مقارنة بـ43% في عام 2026، فيما تمثل الزيادات التي تتراوح بين 1% و5% النسبة الأكثر شيوعاً، إذ اختارتها 35% من الشركات.
وفي المقابل، تتوقع 42% من المؤسسات عدم إجراء أي تغيير على الرواتب، بينما ترجح 12% خفضها.
وتختلف توقعات الزيادة بحسب المستوى الوظيفي؛ إذ يتوقع 68% من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة الحصول على زيادات، مقابل 49% من المديرين، و36% من المديرين المتوسطين، و19% من الموظفين في المستويات التنفيذية.
كما ترتفع توقعات الزيادات الكبيرة بين القيادات العليا، إذ يتوقع 21% من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة زيادة رواتبهم بنسبة 10% أو أكثر، مقارنة بـ3% فقط من إجمالي المشاركين في الاستطلاع.
وبحسب حجم المؤسسات، كانت الشركات التي تضم بين 251 و1,000 موظف الأقل ميلاً إلى زيادة الرواتب، بنسبة 33%، مقابل 51% للشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 51 و250 موظفاً، و50% للمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 1,000 موظف. كما تخطط 44% من الشركات الصغيرة التي توظف ما يصل إلى 50 شخصاً لرفع الرواتب.
التكنولوجيا والاتصالات تتصدر
على مستوى القطاعات، تصدرت تكنولوجيا المعلومات قائمة القطاعات الأكثر توجهاً نحو زيادة الرواتب، بنسبة 63% من الشركات المشاركة، فيما تتوقع 13% من مؤسسات القطاع زيادات تتجاوز 10%، و13% أخرى زيادات تتراوح بين 6% و9%. وفي المقابل، تتوقع 25% من الشركات في القطاع خفض الرواتب.
وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة التالية بنسبة 60%، تلاه قطاع الصناعة الثقيلة والتصنيع بنسبة 59%، مع اقتصار الزيادات المعلنة في القطاع الأخير على شريحة تتراوح بين 1% و5%.
وبلغت نسبة المؤسسات التي تخطط لزيادة الرواتب في القطاع المصرفي والخدمات المالية والتأمين 54%، فيما وصلت إلى 53% في قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة، رغم أن 30% من الشركات المشاركة في القطاع الأخير تتوقع خفض الرواتب.
في المقابل، سجل القطاع الحكومي والعام أعلى نسبة من المؤسسات التي تتوقع تثبيت الرواتب، بواقع 70%، بينما تخطط 30% منها لمنح زيادات.
وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة التالية بنسبة 60%، تلاه قطاع الصناعة الثقيلة والتصنيع بنسبة 59%، مع اقتصار الزيادات المعلنة في القطاع الأخير على شريحة تتراوح بين 1% و5%.
وبلغت نسبة المؤسسات التي تخطط لزيادة الرواتب في القطاع المصرفي والخدمات المالية والتأمين 54%، فيما وصلت إلى 53% في قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة، رغم أن 30% من الشركات المشاركة في القطاع الأخير تتوقع خفض الرواتب.
في المقابل، سجل القطاع الحكومي والعام أعلى نسبة من المؤسسات التي تتوقع تثبيت الرواتب، بواقع 70%، بينما تخطط 30% منها لمنح زيادات.
خطط التوظيف 2027
على صعيد التوظيف، أظهر التقرير أن 42% من المؤسسات تتوقع زيادة أعداد موظفيها خلال 2027.
وفي المقابل، تتوقع 32% من الشركات الإبقاء على أعداد الموظفين دون تغيير، ارتفاعاً من 23% في المسح السابق، بينما ترجح 26% تقليص أعداد العاملين. ويقدر متوسط الزيادة المتوقعة في إجمالي أعداد الموظفين بنحو 0.9%.
وتعد الزيادة في التوظيف بنسبة تتراوح بين 1% و5% الخيار الأكثر شيوعاً، إذ اختارتها 24% من المؤسسات، فيما لا تتوقع سوى 7% خفض أعداد موظفيها بنسبة 10% أو أكثر.
وتصدر قطاع العقارات والإنشاءات والهندسة المعمارية القطاعات الأكثر تفاؤلاً بشأن التوظيف، إذ تتوقع 67% من مؤسساته زيادة أعداد العاملين، يليه قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة بنسبة 60%، ثم القطاع المصرفي والخدمات المالية والتأمين بنسبة 54%.
وسجل قطاعا تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل وسلاسل الإمداد نسبة 53% لكل منهما، في حين جاءت الاتصالات والرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية في أدنى القائمة، بنسب بلغت 10% و8% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بدأ يظهر في آليات إدارة الموارد البشرية، إذ أفادت 29% من المؤسسات بأن هذه التقنيات غيّرت بالفعل أساليب قياس أداء الموظفين، بينما تدرس 31% إجراء تغييرات مماثلة، فيما قالت 31% من الشركات إن طرق تقييم الأداء لم تتغير، ولم تحدد 9% موقفها. (وكالات)
وفي المقابل، تتوقع 32% من الشركات الإبقاء على أعداد الموظفين دون تغيير، ارتفاعاً من 23% في المسح السابق، بينما ترجح 26% تقليص أعداد العاملين. ويقدر متوسط الزيادة المتوقعة في إجمالي أعداد الموظفين بنحو 0.9%.
وتعد الزيادة في التوظيف بنسبة تتراوح بين 1% و5% الخيار الأكثر شيوعاً، إذ اختارتها 24% من المؤسسات، فيما لا تتوقع سوى 7% خفض أعداد موظفيها بنسبة 10% أو أكثر.
وتصدر قطاع العقارات والإنشاءات والهندسة المعمارية القطاعات الأكثر تفاؤلاً بشأن التوظيف، إذ تتوقع 67% من مؤسساته زيادة أعداد العاملين، يليه قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة بنسبة 60%، ثم القطاع المصرفي والخدمات المالية والتأمين بنسبة 54%.
وسجل قطاعا تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل وسلاسل الإمداد نسبة 53% لكل منهما، في حين جاءت الاتصالات والرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية في أدنى القائمة، بنسب بلغت 10% و8% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بدأ يظهر في آليات إدارة الموارد البشرية، إذ أفادت 29% من المؤسسات بأن هذه التقنيات غيّرت بالفعل أساليب قياس أداء الموظفين، بينما تدرس 31% إجراء تغييرات مماثلة، فيما قالت 31% من الشركات إن طرق تقييم الأداء لم تتغير، ولم تحدد 9% موقفها. (وكالات)