أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عبر منصة «إكس»، حظرها مؤقتاً بيع قذائف الألعاب النارية التي استخدمها بعض المتظاهرين ضد قوات الشرطة، وبالقرب من المدارس خلال الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد.
وأوضحت الوزارة أن الحظر، الذي سيظل سارياً حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، يهدف إلى «الحد من احتمالات وقوع اضطرابات خطِرة للنظام العام» خلال عمليات إغلاق المدارس الثانوية والجامعات والاحتجاجات، بسبب استخدام الألعاب النارية والمفرقعات.
وتجتاح فرنسا موجة من احتجاجات منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت بمطالبات طلابية بتجديد المباني المدرسية وزيادة أعداد المعلمين وإصلاح نظام التعليم الجامعي.
وأوضحت الوزارة أن الحظر، الذي سيظل سارياً حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، يهدف إلى «الحد من احتمالات وقوع اضطرابات خطِرة للنظام العام» خلال عمليات إغلاق المدارس الثانوية والجامعات والاحتجاجات، بسبب استخدام الألعاب النارية والمفرقعات.
وتجتاح فرنسا موجة من احتجاجات منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت بمطالبات طلابية بتجديد المباني المدرسية وزيادة أعداد المعلمين وإصلاح نظام التعليم الجامعي.
واتسعت الاحتجاجات لاحقاً لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، وشاركت فيها نقابات عمالية وناشطون سياسيون، وشهدت أحياناً أعمال عنف.