حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي. ويؤكد هذا التصنيف أن جميع المواد النووية المعلنة تُستخدم للأغراض السلمية.
ويمثل هذا التصنيف أعلى مستوى من التأكيدات التي تقدمها الوكالة في إطار نظام الضمانات لديها، ويعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالشفافية والتعاون الدولي وحظر الانتشار النووي.
وأعلنت الوكالة هذا التصنيف في تقرير الضمانات الخاص بها لعام 2025، عقب تقييمها لالتزام دولة الإمارات، إذ يستند التقييم إلـــى المعلومات التـــي تقدمها الدولة بموجــب اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، إلى جانب أنشطة التحقق المستقلة التي تجريها الوكالة، بما يشمل التقارير وعمليات التفتيش والتحليل.
وقال حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن حصول دولة الإمارات على تصنيف الشفافية التامة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي يعكس التزامها الراسخ بأعلى معايير الشفافية النووية وحظر الانتشار النووي. ويؤكد ذلك متانة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالة الدولية، وحرصنا المستمر على ضمان أن تظل جميع الأنشطة النووية والأنشطة ذات الصلة مخصصة حصراً للأغراض السلمية».
ويتيح الحصول على تصنيف «الشفافية التامة» للوكالة تطبيق الضمانات المتكاملة في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز أنشطة التحقق مع الحفاظ على أعلى مستويات الثقة بأن جميع المواد النووية تُستخدم للأغراض السلمية.