الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

بعد اتهامه باستهداف محامين.. القضاء الأمريكي يلزم إدارة ترامب بتقديم مراسلاته

17 نوفمبر 2026 20:23 مساء | آخر تحديث: 17 نوفمبر 2026 21:33 مساء
دقائق القراءة - 2
شارك
share
بعد اتهامه باستهداف محامين.. القضاء الأمريكي يلزم إدارة ترامب بتقديم مراسلاته
icon الخلاصة icon
قاضٍ بواشنطن يلزم إدارة ترامب بتسليم مراسلات مع شركات محاماة بدعوى استهدافها وتقييدها وتهديد عقودها، والبيت الأبيض يطعن ويصف القرار بالتعطيل
أصدر قاضٍ في واشنطن أمراً إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم سجلات ومراسلات طلبتها نقابة المحامين الأمريكية، في إطار دعوى قضائية رفعتها النقابة، تتهم فيها البيت الأبيض باستهداف مكاتب محاماة بصورة غير قانونية، بسبب أعمالها القانونية السابقة ومواقفها من سياسات التنوع وانتماءاتها السياسية.
وجاء حكم القاضي الاتحادي أمير علي، من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، الاثنين، ليلزم البيت الأبيض بتسليم مراسلاته مع مكاتب المحاماة التي استهدفها ترامب بأوامره التنفيذية، فضلاً عن المراسلات مع المكاتب التي توصلت لاحقاً إلى اتفاقات مع الإدارة، والسجلات المتعلقة بتلك الاتفاقات.
وكانت النقابة رفعت دعوى ضد الإدارة العام الماضي، متهمة البيت الأبيض باتباع سياسة غير قانونية للانتقام من مكاتب المحاماة والمحامين، على خلفية تصريحاتهم ومرافعاتهم القانونية التي عارضت توجهات الحكومة. وسعت النقابة إلى الحصول على السجلات لتقديمها أدلةً في دعواها القضائية.
ورفض القاضي طلب النقابة الحصول على بعض السجلات في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى إمكانية تقديمها حججاً جديدة للمطالبة بالاطلاع عليها. وقال إنه يسعى إلى الموازنة «بعناية» بين احتياجات النقابة، ومصلحة البيت الأبيض في الحفاظ على سرية اتصالاته.
وكان البيت الأبيض اعترض على نطاق طلبات نقابة المحامين، واصفاً إياها بأنها مفرطة الاتساع، ومحذراً من أن الاستجابة لها من شأنها «تعطيل سير عمل» السلطة التنفيذية.
وقالت لورين بيس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان صدر الاثنين: «يحاول هذا القاضي الناشط فرض الكشف عن اتصالات داخلية تحظى بالحماية، ونحن على ثقة من أن هذا الحكم لن يكون الكلمة الأخيرة».

ورفضت النقابة التعليق على القرار.

وكان ترامب أصدر العام الماضي أوامر تنفيذية استهدفت شركات محاماة بارزة، وسعت إلى إلغاء التصاريح الأمنية الممنوحة لمحاميها، وقيّدت دخولهم إلى المباني الاتحادية، كما هددت بإنهاء العقود الحكومية مع عملاء تلك الشركات.
وتوصلت تسع شركات كبرى إلى اتفاقات مع البيت الأبيض لإلغاء هذه الأوامر، أو تجنب صدورها، متعهدة بتقديم خدمات قانونية مجانية بقيمة تقارب مليار دولار لقضايا تدعمها الإدارة.
وتهدف دعوى النقابة، التي تُعد أكبر منظمة للمحامين في الولايات المتحدة، إلى الحصول على حكم يقر بأن سياسة الإدارة، التي تقول إنها تستهدف شركات المحاماة، تنتهك الدستور الأمريكي، إلى جانب إصدار أمر يمنع البيت الأبيض والوكالات الاتحادية من تنفيذها.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة