أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الثلاثاء، أن توصيات ستصدر عن مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بشأن وزارة النفط والوضع الأمني، فيما أشار إلى أن لا أحد فوق القانون أبداً.
وقال الحلبوسي، في كلمة له خلال الاجتماع الثالث للجنة الأمر النيابي 198 لمتابعة ملف تهريب النفط، إن «هنالك توصيات ستصدر عن مجلس النواب إلى رئيس الوزراء، بصفته رئيساً للوزراء، في ما يتعلق بموضوع وزارة النفط، وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، في ما يتعلق بالوضع الأمني، مع تحديد الأسماء وتشخيص المقصرين، وسنقول إن المقصر مقصر مهما علا شأنه».
لا نقبل بأن تكون هناك دولة داخل دولة
وأضاف، أنه «لا توجد جهة سياسية أو مسلحة أو عشائرية فوق القانون، فالقانون اليوم فوق الجميع، ولا يوجد أحد فوق القانون».
وذكر أن «هناك نصوصاً دستورية وقانونية، ونحن جميعاً ملتزمون بها، ولا نقبل بأن تكون هناك دولة داخل دولة».
وتابع أنه «سبق أن قلنا إنه كان هناك وضع أمني، أو أن البلد كان مهدداً، فشكراً لكل من حمل السلاح، وكل من أسهم في الحفاظ على البلد، واليوم الوضع الأمني مستقر في البلد، نشكرهم على جهودهم».
وشدد الحلبوسي على أنه «لا يمكن المضي اليوم خلافاً للدستور وأوامر الدولة، سنقول لهم: (لا.. إلى هنا نقف)».
ورأى أن «هناك دولة ومؤسسات رسمية، والجميع يخضع لهذه المؤسسات، ويعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة».
وأردف أن «مجلس النواب يراقب ويشخّص ويوصي، وإذا رأى خللاً فإنه يوصي القائد العام للقوات المسلحة، وفق الدستور والقانون، ويقول له: (هذا الخلل موجود في هذه الوزارة، أو في المؤسسة، فاتخذ الإجراء اللازم)»، مجدداً، تأكيده بأنه «لا أحد فوق القانون أبداً».