باشرت النيابة الإدارية المصرية تحقيقات عاجلة في واقعة شهدتها إحدى مناطق محافظة الإسكندرية، أسفرت عن إصابة عدد من الأطفال، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد أوجه المسؤولية حيال الواقعة.
وانتقل فريق من المحققين أعضاء النيابة إلى موقع الحادث، ظهر الاثنين 16 نوفمبر الجاري، لمعاينة العقار والوقوف على حالته الراهنة وفحص آثار الانهيار، بحسب بيان هيئة النيابة الإدارية المصرية.
حضانة غير مرخصة.. أولى مفاجآت التحقيق
رافق فريق النيابة خلال المعاينة رئيس حي العجمي، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة التنظيم بالحي، ومهندسة المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، ورئيس مجموعة مهندسي نطاق العجمي بالإسكندرية، والمختص بوزارة التضامن الاجتماعي المسؤول عن قطاعي العجمي وسيدي كرير.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار محل الواقعة يتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وأن الطابق الأول كان مستغلاً في ممارسة نشاط حضانة أطفال دون ترخيص منذ نحو عامين.
تفاصيل الحادث وإصابة الأطفال الستة
حدث سقوط مفاجئ لأرضية إحدى غرف الحضانة، التي تمثل في الوقت ذاته سقف غرفة التفتيش الكائنة ببدروم العقار، وذلك أثناء وجود عدد من الأطفال داخل الغرفة، عصر الأحد 15 نوفمبر، ما أسفر عن إصابة 6 أطفال، جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.
وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعيات الانهيار فور وقوعه، كما جرى عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي أصدرت قراراً بترميمه ترميماً شاملاً.
الحالة الصحية للأطفال المصابين
انتقل فريق التحقيق، عقب الانتهاء من المعاينة، إلى المستشفى التي استقبلت الأطفال المصابين، واستمع إلى أقوال مدير المستشفى، الذي أفاد بخروج جميع الأطفال من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، باستثناء طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، ظل قيد الملاحظة الطبية.
واستمعت النيابة إلى أقوال الطفل على سبيل الاستدلال، بعد التأكد من الفريق الطبي المعالج من إمكانية سؤاله.
إجراءات عاجلة لتحديد المسؤوليات
أمرت النيابة، في ضوء نتائج المعاينة والتحقيقات، بتكليف مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بإعداد تقرير فني مفصل بشأن العقار وأسباب الانهيار، كما قررت استدعاء أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، للوقوف على أوجه مسؤولية كل جهة في نطاق اختصاصها.
وكلفت النيابة حي العجمي بمخاطبة شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي، لاتخاذ ما يلزم من تدابير واحتياطات وقائية عاجلة حفاظاً على أرواح سكان المنطقة وممتلكاتهم.
كما شملت التكليفات بيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، إلى جانب موافاة النيابة بملف العقار محل الواقعة كاملاً من واقع السجلات الرسمية، فيما أكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات في الواقعة.