تواصل الأجهزة الأمنية في الجيزة البحث عن جثمان أحد طفلي المذيع المتهم بقتلهما، بعد العثور على جزء من ملابسه في المنطقة الصحراوية بمدينة 6 أكتوبر، والتي قال الأب المتهم إنه دفنه فيها عقب وفاته، بينما لم تسفر عمليات التمشيط حتى الآن عن العثور على الجثمان.
وأكد علي عكاشة، محامي والدة الطفلين، أن قوات الأمن انتقلت إلى الموقع الذي حدده المتهم، وواصلت البحث على مدار يومين، لكنها عثرت على جزء من ملابس الطفل فقط، فيما لا تزال جهود الوصول إلى الجثمان مستمرة، ويرجح أن تكون نبشتها الكلاب.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، التي يُتهم فيها الأب، وهو مدرب كمال أجسام ومقدم برامج سابق بإحدى القنوات الفضائية، بالتعدي على طفليه 9 سنوات و7 سنوات بالضرب حتى وفاتهما، ودفن أحدهما في منطقة صحراوية، بينما نقل الآخر إلى المستشفى وادعى تعرضه لحادث.
تفاصيل جريمة قتل الطفلين واعترافات الأب
بدأت الواقعة بعد وصول أحد الطفلين إلى المستشفى مصاباً بصورة بالغة، بينها إصابات في الرأس والرقبة ونزيف بالمخ، حيث ادعى والده أن نجله تعرض لحادث سير.
لكن الفحص الطبي والتحريات أثارا شبهة جنائية بشأن أسباب الإصابة، لتبدأ الأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الواقعة، قبل أن تتوصل التحقيقات إلى اتهام الأب بالاعتداء على طفليه داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية.
ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية، اعترف المتهم بالتعدي على الطفلين بالضرب، قائلاً إنه كان يريد تأديبهما، كما أقر بدفن جثمان أحدهما في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر، بينما نُقل شقيقه إلى المستشفى قبل وفاته متأثراً بإصاباته.
ووجهت نيابة جنوب الجيزة للمتهم اتهام القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص الأدلة وسماع الشهود.
إعفاء الأب من العقوبة
لا يعني عدم العثور على جثمان المجني عليه، قانوناً سقوط جريمة القتل أو استحالة إدانة المتهم، إذ يمكن للمحكمة أن تستند إلى مجموعة من الأدلة لإثبات وقوع الجريمة.
وتشمل هذه الأدلة الاعترافات التي يدلي بها المتهم، وتقارير الطب الشرعي المتعلقة بالطفل الآخر، والتحريات، وشهادات الشهود، والأدلة الجنائية، فضلاً عن أي آثار مادية يتم العثور عليها في موقع دفن الجثمان المزعوم، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن قانونيين.
وسبق لمحكمة النقض المصرية أن أكدت في أحكام قضائية أن عدم العثور على جثة المجني عليه لا يمنع ثبوت جريمة القتل والإدانة بها، متى اطمأنت المحكمة إلى كفاية الأدلة المطروحة أمامها.
وبالتالي، فإن استمرار البحث عن جثمان الطفل لا يوقف التحقيقات بالضرورة، ولا يمنح المتهم حصانة من المحاكمة، وإن كان العثور على الجثمان وفحصه طبياً قد يوفر أدلة إضافية مهمة لتحديد سبب الوفاة وظروفها.
ما العقوبة المتوقعة في القانون المصري؟
تتوقف العقوبة على الوصف القانوني النهائي للجريمة وما تستطيع النيابة إثباته أمام المحكمة، خاصة فيما يتعلق بتوافر نية القتل وسبق الإصرار أو الترصد.
وتنص المادة 230 من قانون العقوبات المصري على الإعدام لمن يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، فيما تقرر المادة 234 السجن المؤبد أو المشدد للقتل العمد الذي لا يتوافر فيه أحد هذين الظرفين، مع حالات أخرى حددها القانون قد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم، اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لكن هذا يظل اتهاماً في مرحلة التحقيق، ولا يمثل حكماً قضائياً نهائياً بثبوت الجريمة أو توافر ظروفها المشددة.
إخفاء الجثمان.. جريمة مستقلة
لا تقتصر المساءلة المحتملة على جريمة القتل، إذ تنص المادة 239 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يخفي جثة قتيل أو يدفنها دون إبلاغ الجهات المختصة وقبل الكشف عليها والتحقيق في حالة الوفاة وأسبابها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويعني ذلك أن دفن الجثمان بعيداً عن الجهات المختصة قد يشكل جريمة إضافية، إلى جانب الاتهام الأصلي بالقتل، إذا توافرت أركانها القانونية.
كما أن إخفاء الجثمان قد يحرم جهات التحقيق مؤقتاً من إجراء الفحوص اللازمة لتحديد سبب الوفاة وتوقيتها وطبيعة الإصابات، لكنه لا يمحو الأدلة الأخرى التي يمكن أن تكشف ملابسات الجريمة.
ادعاء تأديب الطفلين..هل يخفف العقوبة؟
اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة لا يعني تلقائياً تخفيف العقوبة أو إعفاءه منها، كما أن قوله إنه كان يقصد تأديب طفليه لا يشكل مبرراً قانونياً للاعتداء الذي يؤدي إلى الوفاة.
وتخضع الاعترافات لتقدير النيابة والمحكمة من حيث صحتها ومدى توافقها مع الأدلة الفنية والوقائع، كما تملك المحكمة تقدير الظروف التي قد تأخذ بها عند تحديد العقوبة في الحدود التي يسمح بها القانون.
ولا توجد قاعدة قانونية تمنح الأب إعفاءً من المسؤولية لمجرد أن المجني عليهما طفلاه، أو لأنه اعترف بعد اكتشاف الواقعة، أو لأنه أرشد عن مكان دفن أحدهما.
أما إخفاء الجثمان ومحاولة تقديم رواية مخالفة للحقيقة بشأن وفاة الطفل الآخر، فقد تكون من الوقائع التي تفحصها المحكمة عند تقدير ملابسات القضية، ولا تتحول بذاتها إلى سبب قانوني لتخفيف العقوبة.