توسّع السلطات الأمريكية تحقيقاتها، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي تستهدف برامج القروض والمساعدات التعليمية، بعدما كشفت التحقيقات عن نحو 830 ألف حساب طلابي مزيف استُخدمت في سرقة أكثر من 130 مليون دولار من الأموال الحكومية، عبر الاستيلاء على هويات مواطنين والتسجيل بأسمائهم في مؤسسات تعليمية دون علمهم.
وتلاحق السلطات شبكات إجرامية تعتمد على ما يُعرف باسم «الطلاب الأشباح»، وهم أشخاص وهميون أو هويات مسروقة تُستخدم للحصول على مساعدات مالية وقروض دراسية.
عملية صائدي الأشباح
أعلنت وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي إطلاق عملية وطنية تحمل اسم «صائدي الأشباح» (Operation Ghostbusters)، لملاحقة الشبكات التي تستنزف مئات الملايين من الدولارات من برامج الدعم التعليمي.
وقال هايث جانكي، مساعد مدير قسم الجرائم بمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن نحو نصف المكاتب الميدانية الـ55 التابعة للمكتب تشارك حالياً في التحقيقات، مع فتح 47 قضية منفصلة مرتبطة بالاحتيال، بحسب ما نشرته وسائل إعلام.
وأوضح أن كل قضية قد تضم عدداً من المشتبه بهم، مشيراً إلى أن السلطات لن تتوقف عند ضبط المتورطين الأوائل، بل ستواصل تتبع الأموال وملاحقة المسؤولين عن تحويلها والاستفادة منها.
كيف يسرق المحتالون القروض الدراسية؟
تبدأ الحيلة بسرقة البيانات الشخصية لمواطنين أمريكيين، ثم استخدامها لإنشاء حسابات والتسجيل في جامعات أو كليات مجتمعية بأسمائهم، والتقدم بطلبات للحصول على قروض ومساعدات مالية مخصصة للطلاب.
وبعد قبول الطلبات، يحصل المحتالون على الأموال أو الشيكات الصادرة عن المؤسسات التعليمية، بينما قد يُفاجأ أصحاب الهويات المسروقة بأنهم مدينون بقروض لم يطلبوها، أو أن سجلاتهم الائتمانية تعرضت للضرر بسبب عدم سدادها.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه العمليات تستغل برامج حكومية أُنشئت لتوسيع فرص التعليم العالي، وتحولها إلى وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب دافعي الضرائب.
اتهامات لكيني وخمسة أشخاص آخرين
ضمن أولى القضايا التي أعلنتها وزارة العدل، وُجهت اتهامات إلى خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم بمخططات الطلاب الأشباح.
ومن بينهم فرانسيس موغامبي، البالغ من العمر 23 عاماً، وهو مواطن كيني يقيم في ولاية نبراسكا، ويتهمه الادعاء بالمساعدة في سرقة هويات أشخاص من ويسكونسن وأوهايو وفرجينيا ونيويورك.
ووفقاً لسجلات المحكمة، كشف أحد زملائه في السكن عن نشاطه بعدما حاول استقطابه للمشاركة في المخطط، ويُزعم أن موغامبي كان يعمل مع شقيقين في كينيا، ويرسل إليهما ما يصل إلى 70% من الأموال التي يحصل عليها من التسجيل في المؤسسات التعليمية وصرف الشيكات.
منع سرقة المساعدات التعليمية
لم تقتصر المواجهة على التحقيقات الجنائية، إذ أقر المجلس التشريعي في ولاية مينيسوتا تخصيص 3 ملايين دولار للسنة المالية 2027 لتطوير برامج إلكترونية تكشف التسجيلات والطلبات الاحتيالية وتمنعها.
كما أقر مجلس النواب الأمريكي في يونيو مشروع قانون «لا مساعدات للطلاب الأشباح»، لكنه لم يحصل بعد على موافقة مجلس الشيوخ.
ويهدف المشروع إلى إلزام المؤسسات التعليمية بتطبيق إجراءات أكثر صرامة للتحقق من هوية الطلاب قبل صرف المساعدات، في محاولة لسد الثغرات التي تستغلها الشبكات الإجرامية للاستيلاء على أموال التعليم.