انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية، محمّلاً إياها مسؤولية تراجع القدرات الصناعية ومستويات المعيشة في أوروبا، بالتزامن مع تحركات أوروبية لتقديم قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو، وتصعيد الهجمات الأوكرانية على منشآت نفطية وجسر القرم، فيما دعت كييف واشنطن وبكين إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب.
وقال بوتين، اليوم الأربعاء، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية، إن الإمدادات الروسية الرخيصة والمستقرة من الطاقة أسهمت في ازدهار الاتحاد الأوروبي على مدى عقود، معتبراً أن التخلي عنها أضعف الإمكانات الصناعية الأوروبية والقدرة التنافسية للتكتل.
وأضاف أن عجز الموازنات وارتفاع الديون والتضخم باتت تثقل كاهل الشركات والمواطنين الأوروبيين، مشيراً إلى تراجع مستويات المعيشة في القارة، ووصف هذا التراجع بأنه «مهين».
ويعمل الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، ويعتزم وقف واردات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2026، والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027.
وفي المقابل، اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم قرض بقيمة 45 مليار يورو لأوكرانيا، للمساهمة في سد فجوة تمويلية تقدر بنحو 70 مليار يورو خلال عام 2027، في ظل استمرار الحرب وتزايد احتياجات كييف المالية والعسكرية.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: إن أوكرانيا لن تكون مطالبة بسداد أصل القرض إلا بعد حصولها على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت فيها الحرب.
ويقترح تخصيص ما يصل إلى 25 مليار يورو للمساعدات العسكرية، و20 مليار يورو لدعم الميزانية العامة، على أن تقترض المفوضية الأموال من الأسواق الدولية نيابة عن الاتحاد الأوروبي. ويتطلب المقترح موافقة الدول الأعضاء، فيما يُنتظر أن تسهم دول شريكة أخرى في تغطية الجزء المتبقي من الاحتياجات التمويلية الأوكرانية.
بدوره، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاتين للنفط في جنوب روسيا، موضحاً أن خزانات في مصفاة إيلسكي تعرضت لأضرار، فيما أصيبت وحدة لمعالجة النفط في مصفاة أفيبسكي.
وكانت أوكرانيا قد شنت هجوماً بطائرات مسيّرة وصواريخ على جسر القرم الثلاثاء، ما أدى إلى انهيار جزء من الطريق الرابط بين روسيا وشبه الجزيرة، في ضربة للبنية التحتية التي تستخدمها موسكو لنقل الإمدادات إلى المنطقة، ولأحد أبرز رموز سيطرتها عليها.
وأثار الهجوم احتجاجاً روسياً على هولندا، بعدما أعلنت شركة «ديستينوس» المتخصصة في الصناعات الدفاعية، ومقرها هولندا، أن صواريخها كانت الأسلحة الوحيدة المصنعة في الخارج التي استخدمتها أوكرانيا في العملية.
وقالت السفارة الروسية في هولندا، في بيان عبر منصة «إكس»، إن موسكو سجلت إعلان الشركة باعتباره إقراراً بالمشاركة الهولندية في الهجوم، متسائلة عما إذا كانت لاهاي تنضم علناً إلى الصراع إلى جانب كييف.
وفي تحرك موازٍ، حث وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الولايات المتحدة والصين على ممارسة ضغوط على روسيا لإنهاء الحرب، محذراً من أن الاجتماع الثلاثي المرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ وبوتين يجب ألا يعطي الأخير انطباعاً بإمكانية العودة إلى مرحلة تقسيم مناطق النفوذ. (وكالات)
وقال بوتين، اليوم الأربعاء، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية، إن الإمدادات الروسية الرخيصة والمستقرة من الطاقة أسهمت في ازدهار الاتحاد الأوروبي على مدى عقود، معتبراً أن التخلي عنها أضعف الإمكانات الصناعية الأوروبية والقدرة التنافسية للتكتل.
وأضاف أن عجز الموازنات وارتفاع الديون والتضخم باتت تثقل كاهل الشركات والمواطنين الأوروبيين، مشيراً إلى تراجع مستويات المعيشة في القارة، ووصف هذا التراجع بأنه «مهين».
ويعمل الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، ويعتزم وقف واردات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2026، والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027.
وفي المقابل، اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم قرض بقيمة 45 مليار يورو لأوكرانيا، للمساهمة في سد فجوة تمويلية تقدر بنحو 70 مليار يورو خلال عام 2027، في ظل استمرار الحرب وتزايد احتياجات كييف المالية والعسكرية.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: إن أوكرانيا لن تكون مطالبة بسداد أصل القرض إلا بعد حصولها على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت فيها الحرب.
ويقترح تخصيص ما يصل إلى 25 مليار يورو للمساعدات العسكرية، و20 مليار يورو لدعم الميزانية العامة، على أن تقترض المفوضية الأموال من الأسواق الدولية نيابة عن الاتحاد الأوروبي. ويتطلب المقترح موافقة الدول الأعضاء، فيما يُنتظر أن تسهم دول شريكة أخرى في تغطية الجزء المتبقي من الاحتياجات التمويلية الأوكرانية.
بدوره، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاتين للنفط في جنوب روسيا، موضحاً أن خزانات في مصفاة إيلسكي تعرضت لأضرار، فيما أصيبت وحدة لمعالجة النفط في مصفاة أفيبسكي.
وكانت أوكرانيا قد شنت هجوماً بطائرات مسيّرة وصواريخ على جسر القرم الثلاثاء، ما أدى إلى انهيار جزء من الطريق الرابط بين روسيا وشبه الجزيرة، في ضربة للبنية التحتية التي تستخدمها موسكو لنقل الإمدادات إلى المنطقة، ولأحد أبرز رموز سيطرتها عليها.
وأثار الهجوم احتجاجاً روسياً على هولندا، بعدما أعلنت شركة «ديستينوس» المتخصصة في الصناعات الدفاعية، ومقرها هولندا، أن صواريخها كانت الأسلحة الوحيدة المصنعة في الخارج التي استخدمتها أوكرانيا في العملية.
وقالت السفارة الروسية في هولندا، في بيان عبر منصة «إكس»، إن موسكو سجلت إعلان الشركة باعتباره إقراراً بالمشاركة الهولندية في الهجوم، متسائلة عما إذا كانت لاهاي تنضم علناً إلى الصراع إلى جانب كييف.
وفي تحرك موازٍ، حث وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الولايات المتحدة والصين على ممارسة ضغوط على روسيا لإنهاء الحرب، محذراً من أن الاجتماع الثلاثي المرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ وبوتين يجب ألا يعطي الأخير انطباعاً بإمكانية العودة إلى مرحلة تقسيم مناطق النفوذ. (وكالات)