الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

بعد تحديد الأولويات.. 25 توصية من صندوق النقد الدولي لمصر عقب الاتفاق على آخر مراجعتين

19 نوفمبر 2026 16:52 مساء | آخر تحديث: 19 نوفمبر 2026 18:23 مساء
دقائق القراءة - 5
شارك
share
بعد تحديد الأولويات.. 25 توصية من صندوق النقد الدولي لمصر عقب الاتفاق على آخر مراجعتين
icon الخلاصة icon
صندوق النقد يوصي مصر بـ25 إجراء: تشديد نقدي ومرونة سعر الصرف، ضبط مالي وفائض أولي 5%، إصلاح البترول والدين، تسريع التخارج وتعزيز القطاع الخاص
حدد صندوق النقد الدولي، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، مجموعة من التوصيات والإجراءات الاقتصادية التي دعا السلطات المصرية إلى مواصلة تنفيذها، عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتضمنت التوصيات 25 محوراً تتعلق بالسياسة النقدية وسعر الصرف وإدارة الدين العام والإنفاق الحكومي وإصلاح قطاع البترول، إلى جانب تسريع التخارج من أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع المصرفي واستكمال الإصلاحات المناخية، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
وأجرى فريق صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماطي، مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستكمل المناقشات افتراضياً خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر 2026.

الصندوق يحدد أولويات المرحلة المقبلة

أكد صندوق النقد الدولي أن تقليل مخاطر الدين وإعادة التمويل، ومواصلة تشديد السياستين النقدية والمالية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية تمثل أولويات المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الإصلاحات ينبغي أن تسهم في تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز معدلات أعلى للنمو بقيادة القطاع الخاص.
وأشاد الصندوق بجهود السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2026/2025، مدعوماً بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
ورهن الصندوق استكمال المراجعتين بموافقة مجلسه التنفيذي، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 800 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

تفاصيل التمويلات وبعثة الصندوق

حدد الصندوق قيمة التمويلات الجديدة عند 1113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 800 مليون دولار، في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة.
وبذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة لمصر في إطار الاتفاقين إلى 7111.69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار.

تقييم الصندوق للاقتصاد المصري

أوضح البيان أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابة السلطات المصرية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة البلاد على مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية.
وجاءت معدلات التضخم أفضل من المتوقع، وإن ظلت مرتفعة، بينما أدت زيادة الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.
وأشار الصندوق إلى أن السلطات المصرية واصلت التصدي للضغوط الخارجية المتجددة من خلال اتباع سياسات اقتصادية كلية ملائمة، شملت السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، ما ساهم في تجاوز إجمالي الاحتياطيات الدولية مقياس الصندوق لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح.

مخاطر تواجه الاقتصاد المصري

حذر الصندوق من استمرار هيمنة مخاطر التطورات السلبية على الآفاق الاقتصادية، مشيراً إلى أن تصاعد الصراعات الإقليمية قد يعطل حركة التجارة والاستثمار.
وأضاف أن تشديد الأوضاع المالية العالمية، بالتزامن مع التوترات الإقليمية، قد يؤدي إلى خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض، بينما يظل ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية من أبرز المخاطر.
وفي المقابل، أشار إلى أن انحسار التوترات وتعافي النشاط في قناة السويس وتسريع تنفيذ الإصلاحات قد يدعم ارتفاع معدلات النمو.

صندوق النقد الدولي يشيد بخطوات مصر

رحب خبراء صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر 2026، مؤكدين أن الخطوة تعكس التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط العالمية.
كما أشادوا بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وبخطط السلطات لتسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعلنته السلطات المصرية مؤخراً يوفر خارطة طريق لتسريع الإصلاحات، فيما تستهدف الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.
وأكد الصندوق ضرورة ضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتماشى مع هذه المبادئ، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال لتقليص دور الدولة ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
كما أثنى فريق صندوق النقد الدولي على التعاون البناء الذي أبدته السلطات المصرية وجهودها المستمرة في مجال الإصلاح، مشيراً إلى إحراز تقدم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز هوامش الأمان الخارجية، من خلال زيادة مرونة سعر الصرف ودعم إطار السياسة النقدية وتحسين أداء المالية العامة ووضع سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي تدريجياً.
ولفت الصندوق إلى أهمية الحفاظ على انضباط السياسات ومواصلة الإصلاحات لحماية المكاسب المحققة، والاستفادة من زيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تحسين مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية للمصريين، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار لدعم النمو وخلق فرص العمل.

توصيات السياسة النقدية وسعر الصرف

مواصلة تشديد السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض معدلات التضخم.
خفض التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري، والبالغ 7% بهامش نقطتين مئويتين بالزيادة أو النقصان، خلال الربع الرابع من عام 2027.
الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية.
قصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة.

توصيات المالية العامة والإنفاق الحكومي

الالتزام بتحقيق فائض أولي قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027/2026.
مواصلة تعبئة الإيرادات الضريبية وتعزيز جهود تحصيل الإيرادات.
ضبط الإنفاق الحكومي ومواصلة تطبيق سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض مستويات المديونية.
توجيه الدعم الاجتماعي إلى الأسر الأكثر احتياجاً مع خفض معدلات الدين.
توصيات إصلاح قطاع البترول وأسعار الوقود
مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول.
خفض نسبة الالتزامات المرتفعة على الهيئة المصرية العامة للبترول.
تحصيل المستحقات الكبيرة على القطاع العام.
تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في توقيتاتها المناسبة بما يغطي التكلفة.
توصيات إدارة الدين العام والاحتياجات التمويلية
إطالة آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من الدين المحلي للوصول إلى المستهدف متوسط الأجل لمتوسط آجال الدين.
خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بمقدار 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027/2026.
الحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل.
مواصلة خفض مخاطر إعادة التمويل من خلال تمديد آجال الدين وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات والاستفادة من حصيلة التخارج.

توصيات إصلاح القطاع المصرفي

تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر داخل الجهاز المصرفي.
تحسين حوكمة البنوك المملوكة للدولة لحماية الاستقرار المالي.
التخارج من أصول الدولة وتعزيز القطاع الخاص
تسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
تنفيذ الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.
ضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، وفق مبادئ الحياد التنافسي والشفافية والرقابة.
إصلاح بيئة الأعمال باعتباره شرطاً أساسياً لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
تعزيز المنافسة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لتسريع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

توصيات الإصلاحات المناخية والموارد المائية

مواصلة الإصلاحات المتعلقة بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ وتمويل مخاطر الكوارث.
تحسين إدارة الموارد المائية وخفض انبعاثات الميثان وتعزيز الرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة