أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أنها منحت للمرة الأولى شركات حق التعدين في أعماق المحيط قبالة سواحل ساموا الأميركية، على الرغم من صدور حكم قضائي هذا الاسبوع يعتبر أن في ذلك انتهاكا للبيئة.
وتغطي عمليات بيع حقوق الاستغلال مساحة 12,5 مليون هكتار في منطقتين قبالة الأرخبيل الأميركي الواقع في المحيط الهادئ، وقد جاءت هذه الخطوة على الرغم من المعارضة الواسعة للسكان المحليين والجماعات البيئية.
ومُنح حق الاستكشاف في كل منطقة مقابل 3 ملايين دولار لمزايدين لم تُكشف هويتهم.
خطوة تاريخية!
وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم في بيان «هذه هي المرة الأولى التي تُجري فيها الولايات المتحدة عملية بيع لحقوق استغلال المعادن الحيوية في المناطق البحرية بالمحيط الهادئ، وهي خطوة تاريخية لأمن الطاقة والمعادن في أميركا».
أضاف أن هذا «يمهد الطريق لمعرفة المزيد عن الموارد قبالة سواحل ساموا الأميركية وتقييم ما إذا كان بإمكانها المساهمة في توفير إمدادات محلية أكثر موثوقية».
وتأتي هذه العملية في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في نيسان/أبريل 2025 ووصف فيه الريادة في علوم وتكنولوجيا أعماق البحار بأنها «مصلحة أساسية للأمن القومي والاقتصاد»، وذلك استجابة لطلب تقدمت به شركة «إمبوسيبل ماتلز» الأميركية للسماح لها باستكشاف مساحات بحرية إلى الشرق من دولة ساموا المستقلة، وهي مختلفة عن ساموا الأميركية.
وتسعى شركات التعدين لاستكشاف الأعماق السحيقة للمحيط بحثا عن معادن النيكل والنحاس والكوبالت التي تعد حيوية للبطاريات الحديثة وأنظمة السيارات الكهربائية.
أضرار بيئية
ويخشى منتقدون من حدوث أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها، حيث يمكن لمخلفات الآلات الثقيلة أن تهدد الحياة البحرية ولضجيجها أن يعطل هجرات الطيور.
وحظرت ساموا الأميركية التعدين في مياهها الإقليمية عام 2024، لكن المزاد يتعلق بـ«الجرف القاري الخارجي» الخاضع للسيطرة الفدرالية والذي يقع خارج تلك الحدود.
والاثنين، أصدر قاض فدرالي في هاواي حكما لصالح مجموعات مجتمعية وبيئية، اعتبر فيه أن «الهيئة الوطنية الأميركية للصيد البحري انتهكت»قانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض" عندما منحت الضوء الأخضر لإتمام عملية بيع حقوق الاستكشاف.
وتقع مناطق الامتياز بالقرب من محمية «روز أتول» البحرية الشاسعة التي تُعد موطنا للعديد من أنواغ الحيتان والسلاحف والقروش والشعاب المرجانية المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر.
وقال كريس إيتون، المحامي في منظمة «إيرث جاستيس»، إن الادارة الأميركية «أقدمت على تصرف متهور وغير قانوني»، مضيفا «سنستخدم كامل نطاق القانون للضغط» من أجل إلغاء هذه العقود.