أكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن حماية مستقبل الإعلام تتطلب ترسيخ المسؤولية المشتركة بين مختلف أطراف المنظومة الإعلامية.
وقال أثناء مشاركته في جلسة «مثلث برمودا للإعلام»، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»: إن التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال وقت سابق من العام الجاري، وما رافقها من تداول مقاطع ملفقة تزعم استهداف مواقع ومنشآت داخل دولة الإمارات، كشفت حجم التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية، وما يمكن أن يلحقه المحتوى المضلل من أضرار بالأفراد والمجتمعات وصورة الدول.
وأكد أن صناعة المحتوى الملفق لا تنطلق بالضرورة من دوافع سياسية أو أيديولوجية، فقد تكون لمصالح تجارية، في ظل بيئة رقمية تتيح تحقيق عوائد مالية من إثارة الجماهير واستفزازها؛ لافتاً إلى أن هناك تحقيقاً استقصائياً نشره معهد الحوار الاستراتيجي بالتعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية 2025، كشف عن شبكة ضمت 128 حساباً ومجموعة على منصة «فيسبوك»، وصل جمهورها الإجمالي إلى 1.6 مليون، وكانت تنتج محتوى يتناول قضايا اجتماعية وسياسية حساسة في مجتمعات بعينها، رغم وجود منتجي المحتوى في بلدان أخرى، بهدف تحقيق أرباح تجارية.
وأضاف أن ما يمكن تسميته بـ«مثلث برمودا للإعلام» يتشكل من ثلاث قوى متداخلة، أولاها الانخفاض غير المسبوق لعوائق إنتاج المحتوى، وثانيتها ضبابية الحقيقة وصعوبة التمييز بين الوقائع والروايات المتضاربة، والثالثة في تحويل انتباه الجمهور إلى سلعة تجارية تدر الأرباح؛ وخطورة هذه القوى تكمن في تفاعلها ضمن منظومة تكافئ المحتوى الأكثر قدرة على استقطاب الانتباه، بصرف النظر عن دقته أو أثره في المجتمع.
محاكاة الواقع
وأكد أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً واسعاً في قدرات إنتاج المحتوى، بعدما أتاح للأفراد إنشاء مقاطع مصورة تحاكي الواقع، وإعادة بناء مواقع حقيقية، وإنتاج مشاهد بأداء بشري مقنع دون الحاجة إلى تصوير أحداث فعلية، لافتاً إلى أن هذه التقنيات أسهمت في خفض الحواجز أمام إنتاج المواد المفبركة، وزيادة حجمها وسرعة انتشارها، الأمر الذي يضاعف مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن التحقق من المعلومات ومصادرها.
وأشار إلى أن التحدي الثاني يرتبط بتراجع وضوح الحدود بين الحقيقة والتصورات المتداولة عنها، في ظل تدفق روايات متعارضة بشأن الحدث الواحد، موضحاً أن التحدي لم يعد مقتصراً على الوصول إلى المعلومات، وإنما أصبح يتمثل في القدرة على التمييز بين ما وقع بالفعل وما يعتقد الجمهور أنه وقع.
القوة الثالثة تتمثل في اقتصاد الانتباه، الذي أعاد تشكيل العلاقة بين المحتوى والجمهور والإيرادات، بحيث أصبح بإمكان مادة واحدة الانتشار عبر الحدود والوصول إلى ملايين المتابعين وتحقيق عوائد مالية لصانعها، مضيفاً أن قياس قيمة المحتوى بعدد المشاهدات والتفاعلات، دون حساب كافٍ لجودته أو أثره، يخلق حوافز لتوظيف مشاعر الخوف والغضب والسخط بوصفها أدوات لجذب الانتباه وتعظيم الأرباح.
وأكد أن المسؤولية عن هذه الظاهرة لا يمكن اختزالها في صانع المحتوى وحده، مشيراً إلى أن المنظومة تضم أطرافاً متعددة، تبدأ بمن ينتج المادة، وتمر بالمنصات التي تتولى نشرها وتوزيعها، وصولاً إلى المعلنين والمؤسسات التي تضع الأطر التنظيمية الحاكمة لها، منوهاً بأن التعامل مع الأضرار الناتجة عن المحتوى المضلل يقتضي مساءلة المنظومة بأكملها، وعدم الفصل بين الجهات التي تحقق المكاسب وتلك التي تتحمل التداعيات.
واستشهد بالرسوم البيانية التي نشرها مارك زوكربيرغ عام 2018 بشأن أنماط التفاعل مع المحتوى على منصة «فيسبوك».