أكدت السلطات السورية، الخميس، اعتقال ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر القوات الحكومية بتنفيذ «كمين» عام 2014، أسفر عن مقتل أكثر من 150مقاتلاً من الفصائل والمعارضة، شرق دمشق، في ذروة سنوات النزاع.
رئيس أركان الفرقة 30
وأعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان، توقيف «رواد علي زيدان، العميد الركن في قوات النظام البائد، ورئيس أركان الفرقة 30 سابقاً، المخطّط والآمر بمجزرة كمين العتيبة»، وهي بلدة تقع عند أحد مداخل الغوطة الشرقية، التي شكّلت، بعد اندلاع النزاع، أحد أبرز معاقل المعارضة آنذاك.
وقال وزير الداخلية أنس خطاب، في منشور عبر منصة «إكس»: «لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة.. ولا أرواح الذين ارتقوا».
وأضاف: «اليوم، وبعد سنوات من تلك المجزرة، أصبح المخطّط والآمر بتلك العملية الإرهابية، العميد رواد زيدان، في قبضة أجهزتنا الأمنية».
مقتل 175 شخصاً في المجزرة
وفي فبراير/شباط 2014، قُتل 175 مقاتلاً من الفصائل المسلحة، في ما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ«كمين» نفذته وحدة من الجيش السابق في بلدة العتيبة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن قائد ميداني قوله حينها: «إن وحدة من جيشنا رصدت مسلحين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام أثناء تنقلهم.. وأوقعت أكثر من 175 قتيلاً بينهم وأصابت آخرين» في العتيبة.
ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024، تعلن السلطات، بين الحين والآخر، القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين في ارتكاب انتهاكات، وجرائم خلال سنوات النزاع الذي اندلع في سوريا عام 2011.
محاكمات علنية لرموز نظام الأسد
وبدأ القضاء، منذ إبريل/نيسان الماضي، عقد محاكمات علنية، حضورياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أبرزهم الأسد، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.
وأودى النزاع، الذي استمر حتى أواخر عام 2024، بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وتعرضت خلاله المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة لحصار وقصف جوي عنيف، كما شهدت معارك ضارية.
ومنذ إطاحة الأسد، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين. وأصدر القضاء السوري أحكاماً بحق أركان الحكم السابق، بينها حكمان غيابيان بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم خلال الحرب. كما صدر حكمان بالإعدام حضورياً بحق كل من المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب ووسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع.