في واقعة هندسية استثنائية، نجح فريق من المهندسين في إعادة مبنى سكني مكوّن من 5 طوابق بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية إلى وضعه الطبيعي، بعدما تعرض لميل خطير بلغ نحو 185 سنتيمتراً، ووصل إلى مرحلة الهبوط في التربة، ما جعله مهدداً بالانهيار ودفع الجهات المعنية إلى إخلائه والتوصية بإزالته.
بداية أزمة المبنى المائل
تعود بداية الواقعة إلى مطلع سبتمبر 2026، عندما تلقت محافظة الدقهلية بلاغاً بحدوث ميل في أحد العقارات، وانتقل مسؤولون لمعاينة المكان.
وقررت الجهات المعنية إخلاء المبنى بالكامل من السكان والمنقولات، مع فرض كردون أمني حوله لمنع اقتراب المارة، لحين الانتهاء من الفحوص الفنية وتحديد مدى خطورته، حتى تقرر إسناد عملية الهدم والإزالة لشركة متخصصة.
لماذا مال المبنى 185 سنتيمتراً؟
قال مالك العقار، محمد عبد العظيم، إن وجود مياه أسفل التربة تسبب في هبوط المبنى وميله بصورة خطرة، حتى وصل مقدار الميل إلى نحو 185 سنتيمتراً.
وأوضح أن المبنى أُنشئ قبل عام 1999، بينما أُضيف الطابقان الأخيران عام 2022 بالمخالفة، وتُجرى إجراءات التصالح بشأنهما وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار إلى أن طلاء المبنى من الخارج جعله يبدو حديث الإنشاء، رغم أن عمره يعود إلى سنوات طويلة، مؤكداً أن تقريراً هندسياً أشار إلى صعوبة إعادة العقار إلى وضعه الطبيعي.
كيف أعاد المهندسون المبنى إلى وضعه الطبيعي؟
رغم صعوبة المهمة، تمسك مالك العقار بمحاولة إنقاذه وعدم هدمه، بعدما أبلغه مهندسون بإمكانية التعامل مع الميل من خلال حلول هندسية مدروسة.
وقال المهندس علي عبدالله عيسى، الذي قاد عملية الإنقاذ، إن المهمة كانت بالغة الصعوبة بسبب حجم الميل ووزن المبنى وطبيعة التربة، موضحاً أن الخطة اعتمدت على الاستفادة من ثقل العقار نفسه واستخدام الزاوية العكسية للميل للوصول إلى التوازن المطلوب.
وبحسب شرح المهندس في حديثه لصحف محلية، بدأت الأعمال بالحفر في منطقة منتصف المبنى وفق حسابات دقيقة، مع تطبيق نظام لتعويض الأحمال وإعادة توزيعها بين أجزاء العقار، بما يسمح بتصحيح الميل تدريجياً دون تعريض المبنى لمخاطر إضافية.
واستندت العملية إلى دراسة اتجاه الميل والأحمال الواقعة على المبنى، ثم العمل على تحقيق التوازن بين أجزائه والاستفادة من وزنه في استعادة وضعه السابق.
معاينة العقار بعد نجاح الإنقاذ
أكد مالك المبنى أن أعمال المعالجة انتهت بعودة العقار إلى وضعه الطبيعي، مشيراً إلى أن لجنة عاينته بعد انتهاء العمل وطلبت تنفيذ تدعيمات إضافية لضمان استقراره وسلامته.
وأضاف أن فريق العمل نفذ التدعيمات المطلوبة، وأن المهندسين أبلغوه بأن المبنى أصبح آمناً، واصفاً التجربة بأنها من الحالات الهندسية النادرة نظراً لحجم الميل الذي تعرض له العقار.
هل انتهت أزمة العقار المائل قانونياً؟
رغم نجاح أعمال تصحيح الميل وفقاً لتصريحات المالك وفريق العمل، فإن الجانب القانوني للعقار لم يُحسم بعد.
وقال مسؤولون بالمحافظة إن قرار إزالة صدر بشأن المنزل بسبب حالة الميل، لكن مالكه طعن عليه وأقام دعوى قضائية، ما أدى إلى وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الدعوى وصدور حكم المحكمة.
وبذلك لا يقتصر مستقبل العقار على نجاح المعالجة الهندسية، بل يرتبط أيضاً بما ستنتهي إليه الإجراءات القضائية، إلى جانب استيفاء متطلبات التدعيم والتأكد من استقرار المبنى وسلامته.