أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توجيهاً يقضي بعدم إلزام الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد السلع أو الخدمات من خلال «أجهزة البيع» بإصدار فاتورة ضريبية عن تلك التوريدات، شريطة الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات تفاصيلها.
وأوضح التوجيه، رقم (8) لسنة 2026، لضريبة القيمة المضافة بشأن المعاملة الضريبية لأجهزة البيع الذي أصدرته الهيئة، حصلت «الخليج» على نسخة منه، أن السجلات المطلوبة لإثبات تفاصيل التوريدات، يجب أن تتضمن، كحد أدنى، وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها، وإجمالي المقابل المستلم والضريبة المفروضة، وتاريخ التوريد وفقاً للبند (2) من المادة (26) من قانون ضريبة القيمة المضافة.