تحتفلُ سلطنة عُمان، اليوم الجُمعة، باليوم الوطني الذي يوافق ال 20 من نوفمبر من كلّ عام في ظل مسيرة وطنيّة مُتواصلة بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم لترسيخ مُنجزات النهضة العُمانية الحديثة، والمضيّ نحو آفاق أوسع من التّنمية الشاملة والمُستدامة.
وعاماً بعد آخر تزداد العلاقات الإماراتية – العمانية متانة وقوة في ظل خصوصيتها الاستثنائية التي عززتها معطيات التاريخ المشترك، والتقارب الشعبي والمجتمعي، والرغبة الصادقة في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بينهما إلى آفاق أرحب وأشمل في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة للبلدين ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.
وتشارك دولة الإمارات، سلطنة عمان الشقيقة، احتفالاتها بمناسبة يومها الوطني الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام حيث تحتفي بهذه المناسبة، تجسيداً لعلاقات الأخوة التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وتشهد الإمارات سنوياً، مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان، التي تتضمن إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العماني، واستقبال الزوّار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.
علاقات راسخة
ترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الأصعدة يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية في ما بينهما. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: في مناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق والأشقاء في السلطنة مع صادق أمنياتي بالمزيد من التقدم والرخاء ومواصلة مسيرة النماء والازدهار.
وأضاف سموه: تجمع الإمارات وعمان علاقات راسخة تمتد عبر التاريخ مجسدة روح الأخوة والمحبة ووحدة المصير وإن شاء الله تتواصل علاقات الخير والتعاون في ما بيننا من أجل مستقبل أفضل لبلدينا وشعبينا.
وبدوره بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للشعب العماني الشقيق ولأخيه السلطان هيثم بن طارق يومهم الوطني وقال: نبارك لهم مسيرة النهضة العمانية المتسارعة ونسأل الله أن يديم عزهم ومجدهم وأن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.
كما تقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بالتهنئة للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني العزيز متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار وقال سموه: نستحضر في هذه المناسبة عمق الروابط الأخوية التي تجمع بلدينا وما تحمله من تاريخ مشترك وقيم أصيلة تعكس متانة العلاقات بين الإمارات والسلطنة ونسأل الله أن يمد بلدينا بالنجاح والتطور والاستقرار.
روابط تاريخية
منذ تأسيس دولة الإمارات، حرص المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على التأسيس لعلاقات قوية وراسخة مع سلطنة عُمان الشقيقة، في ظل الروابط التاريخية العميقة التي تجمع الدولتين، وكان لدى المغفور له، بإذن الله تعالى، السلطان قابوس بن سعيد، الرغبة نفسها في أن تكون العلاقات الإماراتية – العُمانية نموذجاً يُحتذى به على الصعيدين الخليجي والعربي، بل والدولي أيضاً.
وتمتد العلاقات بين البلدين الشقيقين بجذورها إلى عمق التاريخ، وقد مرت خلال العقود الماضية بالعديد من المحطات البارزة ومنها اللقاء التاريخي بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما، في العام 1968، والزيارة التي قام بها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى سلطنة عمان في عام 1991 والتي شهدت تشكيل لجنة عليا مشتركة أسهمت في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدولتين في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والعمل والاتصالات والنقل، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك.
وتعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عمان الشقيقة، في سبتمبر 2022، علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث شهدت توقيع نحو 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك.
كما جاءت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات في إبريل 2024 لتمنح العلاقات الاستراتيجية بين البلدين دفعة قوية حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.
عمان 2040
وأظهر تقرير الربع الأول لرؤية «عُمان 2040» خمسة أعوام من التحولات والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية خلال الفترة (2020–2025)، شملت مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، إذ ارتفع متوسط النمو الاقتصادي السنوي إلى نحو 3.2 بالمئة خلال الفترة (2021–2025)، وزاد إسهام الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تراجع الدَّيْن العام من 65.9 بالمئة إلى 34.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، واستعادت سلطنة عُمان تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية.
ترسيخ الاستدامة
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، حققت سلطنة عُمان خلال عام 2026 مؤشرات تعكس مواصلة جهودها في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، إذ أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» في سبتمبر الماضي تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5 بالمائة خلال العام الجاري.
وتوقعت الوكالة تسجيل فائض مالي يعادل 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026، في مؤشر على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الخارجية.
وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 9.828 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 8.481 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 9.738 مليار ريال عُماني، ليتراجع العجز المالي وتسجل الميزانية العامة للدولة فائضاً مالياً بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني. وانخفض الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 600 مليون ريال عُماني ليصل على 14,1 مليون ريال عُماني، فيما بلغت مستحقات القطاع الخاص التي سددتها وزارة المالية ملياراً و434 مليون ريال عُماني.
اقتصاد متنام
تمثل العلاقات الاقتصادية مساراً مهماً وداعماً للعمل الأخوي المشترك، وقد شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية حيث تُوجت بمسارات متنوعة من الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية في العديد من المجالات.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسلطنة خلال النصف الأول من العام 2026 فيما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الامارات وسلطنة عمان خلال النصف الأول من العام 2026 مستوى يقارب إجمالي قيمة التجارة المسجلة على مدار عام 2023 وكذلك معدلاتها السنوية في الأعوام السابقة حيث بلغت 50,3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026 مسجلة نموا بنسبة 66,9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.
أما التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين فقد بلغت 64,6 مليار درهم خلال العام 2025 بنمو بنسبة 18,9 مقارنة مع العام نفسه فيما بلغت واردات دولة الامارات من سلطنة عمان في عام 2025 نحو 16,9 مليار درهم فيما سجلت الصادرات غير النفطية نحو 21,1 مليار درهم وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 26,7 مليار درهم.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة 12 عالمياً لشركاء الإمارات التجاريين في التجارة غير النفطية خلال 2025 والثالثة عربياً وتشمل الاستثمارات الإماراتية في سلطنة عمان العديد من القطاعات.
ومن ضمن التعاون الاقتصادي بين البلدين توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة في محافظة البريمي التي وقعت في 2025 بين الهيئة العامة للمناطق الصناعية الخاصة في سلطنة عمان وشركة محضة للتطوير الإماراتية العمانية المشتركة بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية.
كما وقعت اتفاقيات ومذكرات استثمارية أخرى في إبريل 2024 بقيمة 129 مليار درهم شملت مشاريع الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والربط بالسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية من أبرزها مشروع للطاقة والصناعة بقيمة 117 مليار درهم ومشروع ربط السكك الحديدة بقيمة 11 مليار درهم واتفاقية صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 660 مليون درهم.
قطار حفيت.. أول شبكة سكك حديدية عابرة للحدود في المنطقة
بتوجيه من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وسلطنة عمان، تمثل حفيت للقطارات أول شبكة سكك حديدية عابرة للحدود في المنطقة لنقل الركاب والبضائع، حيث تهدف إلى تقديم حلول نقل سلسة وفعّالة ومستدامة بين البلدين
وتُعد حفيت للقطارات مشروعاً مشتركاً بين مبادلة، الاتحاد للقطارات، وأسياد، وتجسّد رؤية طموحة للتكامل والابتكار والاستدامة. من خلال ربط الحدود وإنشاء ممرات لوجستية سلسة، تسعى الشبكة إلى تعزيز حركة التجارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، إلى جانب دعم السياحة بين البلدين، تمتد شبكة حفيت للقطارات على مسافة 238 كيلومتراً، وتشتمل على بنية تحتية متطورة ورائدة تضم 2.5 كيلومتر من الأنفاق الطويلة، و36 جسراً علوياً (فيا دكت)، و21 جسراً، و39 نفقاً سفلياً، و881 قناة تصريف صُممت جميعها لضمان ربط سلس وفعّال لشبكة السكك الحديدية عبر تضاريس ومناطق متنوعة.