المتحدثة: سارة زمان، نائبة الرئيس الإقليمية لشؤون الأفراد والثقافة في مناطق جنوب آسيا والهند الصينية ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأفريقيا، في شركة فيليب موريس إنترناشيونال.
الأسئلة
بدايةً، هل يمكن أن تحدثينا عن طبيعة دورك في شركة فيليب موريس إنترناشيونال، وأبرز الأولويات فيما يتعلق بشؤون الأفراد والثقافة التي تركزين عليها في الأسواق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتك؟
الإجابة: بصفتي نائبة الرئيس الإقليمية لشؤون الأفراد والثقافة في مناطق جنوب آسيا والهند الصينية ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة فيليب موريس إنترناشيونال، أركز على ضمان توافق قدرات موظفينا وإمكاناتهم وأولوياتنا التنظيمية مع احتياجات الأعمال المتغيرة في أسواقنا المتنوعة.
وتتمثل أبرز أولوياتنا في مجال الأفراد والثقافة على مستوى المنطقة في بناء قدرات تواكب متطلبات المستقبل، وتعزيز القيادة وتنقّل الكفاءات والمواهب بين الأسواق، وترسيخ ثقافة عمل شاملة وعالية الأداء تدعم الموظفين خلال مراحل التحول المستمر في أعمال الشركة.
ويشمل ذلك ضمان امتلاك كوادرنا المهارات والقدرات اللازمة للاستجابة لمتطلبات الأعمال المتغيرة، مع إتاحة الفرص أمام الموظفين لتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية.
كما نركز على تعزيز المهارات الرقمية لدى موظفينا وتطوير قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهنا الأوسع نحو بناء قوة عاملة قادرة على التكيف وإعداد كوادرنا لمتطلبات المستقبل.
في ظل بيئة أعمال تتسم بتزايد حالة عدم اليقين، كيف يمكن للمؤسسات تجاوز الأساليب التقليدية لتخطيط القوى العاملة وبناء قوة عاملة أكثر مرونة وقدرة على التكيف؟ واستنادًا إلى تجربة شركة فيليب موريس إنترناشيونال، ما الأساليب التي أثبتت فاعليتها في إعداد الموظفين والشركات للتغيير؟
الإجابة: من أهم الدروس التي تعلمناها أن قدرة القوى العاملة على الصمود لا تعني التنبؤ بكل الاضطرابات المحتملة، بل تتمثل في بناء المرونة التنظيمية، وتعزيز القدرات القيادية، وتيسير انتقال المواهب بين مختلف الأدوار والمجالات، بما يمكّن المؤسسة من الاستجابة للتغيرات عند حدوثها.
كما أن تخطيط القوى العاملة التقليدي غالباً ما يعتمد على توقعات الطلب وافتراضات تتسم بقدر من الاستقرار. لكن عندما تتغير أولويات الأعمال، تحتاج المؤسسات إلى فهم واضح للمهارات والقدرات المتاحة لدى موظفيها، بدلًا من الاكتفاء بمعرفة عدد العاملين في كل وظيفة.
وفي فيليب موريس إنترناشيونال، نجمع في نهجنا لتعزيز مرونة القوى العاملة بين التصميم التنظيمي، وتطوير المهارات، وتنقّل المواهب. ومن خلال إطارنا العالمي لهيكلية الوظائف والمهارات، نسعى إلى تكوين صورة أوضح عن القدرات المتاحة حاليًا، وتحديد المهارات الناشئة التي تتطلبها الأعمال، ودعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تطوير المواهب والتنقل الوظيفي الداخلي.
ومن الأمثلة العملية على هذا النهج كيفية مواكبتنا لتطور أولويات الأعمال، من خلال البدء بتقييم القدرات المتاحة بالفعل داخل المؤسسة، وتحديد المجالات التي يمكن للموظفين فيها اكتساب مهارات جديدة، أو تولّي مسؤوليات أوسع، أو الانتقال إلى مجالات عمل ناشئة. وقد أسهمت هذه المبادرة في تحقيق قدر أكبر من الاتساق في فهم الوظائف والمهارات، وإتاحة رؤية أوضح للموظفين والمديرين بشأن احتياجات التطوير، فضلًا عن إرساء أساس أكثر متانة لتخطيط القوى العاملة، والتطوير المهني، والتنقل الوظيفي الداخلي.
وندرك أيضًا أهمية تحقيق التوازن بين الاتساق والقدرة على التكيف مع الظروف المحلية. فبالنسبة إلى مؤسسة تعمل في أسواق متعددة، يتيح وجود إطار عمل موحّد للفرق الاستجابة لظروف الأعمال المختلفة والمتطلبات المحلية المتغيرة.
وفي نهاية المطاف، فإن القدرة على الاستفادة من المواهب الموجودة داخل المؤسسة، وتطوير قدرات جديدة، والحفاظ على التواصل الواضح مع الموظفين، قد لا تقل أهمية عن استقطاب خبرات جديدة. والاستثمار في بناء هذه القدرات مسبقًا يمكّن المؤسسات من التعامل مع حالات عدم اليقين بسرعة أكبر وثقة أعلى.
في ظل التغيرات التي يشهدها عالم العمل بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، كيف يمكن للمؤسسات استشراف فجوات المهارات المستقبلية وإعداد الموظفين لأدوار وظيفية متغيرة، دون المساس بثقتهم أو إثارة مخاوفهم بشأن مستقبلهم المهني؟
الإجابة: يُحدث الذكاء الاصطناعي والأتمتة تغييرًا ليس فقط في أساليب أداء العمل، بل أيضًا في المهارات والقدرات التي تحتاج إليها المؤسسات. ويمكن لهذه التقنيات تعزيز الإنتاجية، وأتمتة المهام المتكررة، وإتاحة المزيد من الوقت للموظفين للتركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة، بما في ذلك حل المشكلات والابتكار واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
لكن يتعين على المؤسسات النظر إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا نفسها، ومراعاة الكيفية التي ستتطور بها الأدوار الوظيفية والمهام والمهارات. ولذلك، ينبغي أن يركز تخطيط القوى العاملة بصورة متزايدة على تحديد القدرات المطلوبة مستقبلًا، واستشراف فجوات المهارات المحتملة، وتحديد المجالات التي يمكن فيها إعادة تأهيل الموظفين، أو إعادة توزيعهم على أدوار أخرى، أو دعمهم من خلال التعلم المستمر.
في فيليب موريس إنترناشيونال، يدعم تركيزنا على فهم الوظائف والمهارات نهجًا أوسع لتخطيط القوى العاملة. فمن خلال تكوين صورة أوضح عن القدرات المتاحة حاليًا والمتطلبات المستقبلية، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تطوير المواهب وإعداد كوادرها لمواكبة احتياجات الأعمال المتغيرة.
وعلى سبيل المثال، أطلقنا مؤخرًا مبادرة "مختبرات مهارات الذكاء الاصطناعي"، التي تساعد موظفينا على اكتساب معرفة عملية بالذكاء الاصطناعي، وتحديد مجالات استخدامه ذات الصلة بعملهم، وتعزيز ثقتهم في استخدامه بمسؤولية في مهامهم اليومية، مع الحفاظ على دور الحكم البشري والمساءلة في صميم عملية اتخاذ القرارات.
وحتى الآن، توسع نطاق هذه المبادرة ليشمل فرقًا من قطاعات وظيفية وأسواق مختلفة، بما في ذلك الفرق التجارية، وفرق فئات المنتجات، والتصنيع، والإدارة.
ومن المهم أيضًا إدراك أن التحول التكنولوجي يرتبط بالعنصر البشري بقدر ارتباطه بالأنظمة. فالموظفون يحتاجون إلى تواصل واضح، وفرص لتطوير المهارات ذات الصلة، وثقة بأن القرارات التي تؤثر في عملهم تُتخذ بمسؤولية. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات يمكن أن يوفرا رؤى قيّمة، فإن الحكم البشري والشفافية والمساءلة تظل عناصر أساسية.
وفي نهاية المطاف، يتمثل الهدف في بناء قوة عاملة قادرة على التعلم والتكيف والمساهمة بفاعلية، مع استمرار تطور طبيعة العمل.
تجمع قمة ومعرض الموارد البشرية (HR Summit & Expo 2026) في دبي قادة الموارد البشرية وخبراء القطاع لمناقشة مستقبل العمل. ما أبرز الدروس المستفادة من مشاركتك في دورة هذا العام؟ وما النقاشات أو الاتجاهات الناشئة التي تعتقدين أنها ستُحدث التأثير الأكبر في مشهد الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط؟
الإجابة: تمثل قمة ومعرض الموارد البشرية فرصة مهمة لمتخصصي الموارد البشرية وقادة الأعمال لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل العمل. وتكتسب النقاشات المتعلقة بتخطيط القوى العاملة، والتحول التكنولوجي، وتطوير المهارات، والقيادة أهمية خاصة في ظل سعي المؤسسات إلى مواكبة بيئة أعمال تتسم بتزايد وتيرة التغير.
ومن أبرز المسائل التي يتعين على قادة الموارد البشرية التركيز عليها كيفية تحويل هذه الاتجاهات العامة إلى استراتيجيات عملية للقوى العاملة. وسيكون فهم المهارات المطلوبة مستقبلًا، ومساعدة الموظفين على التكيف مع الأدوار المتغيرة، وبناء نماذج تنظيمية أكثر مرونة، عوامل مهمة لضمان استعداد الشركات للتغيير.
ومن أبرز ما خرجت به من فعالية هذا العام ضرورة التعامل مع التحول في مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره تحديًا يتعلق بالأفراد والمؤسسات، وليس مجرد تطبيق للتكنولوجيا. وقد استوقفتني هذه النقطة لأن الاستفادة الحقيقية من الذكاء الاصطناعي ستعتمد على قدرة المؤسسات على إعادة تصميم أساليب العمل بعناية، وتزويد الموظفين بالمهارات المناسبة، والحفاظ على دور الحكم البشري والإبداع والمساءلة، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وفي منطقة الشرق الأوسط، أعتقد أن التلاقي بين تبنّي الذكاء الاصطناعي، وتخطيط القوى العاملة القائم على المهارات، وتنمية الكفاءات الإقليمية الأكثر قدرة على التكيف، سيكون له تأثير بالغ الأهمية، لا سيما في ظل سعي المؤسسات إلى تطوير القدرات الأساسية بوتيرة متسارعة، وتعزيز تنقّل المواهب بين الأسواق، وإعداد الموظفين للأدوار الوظيفية المتغيرة.
كيف كانت تجربتك في قمة ومعرض الموارد البشرية في دبي؟ وما أبرز فكرة ستعودين بها إلى فيليب موريس إنترناشيونال للاستفادة منها في تطوير استراتيجيتكم في مجال الأفراد والثقافة؟
الإجابة: عززت مشاركتي في قمة ومعرض الموارد البشرية أهمية جمع وجهات النظر المختلفة حول كيفية إعداد المؤسسات لمستقبل العمل. وتتيح الفعاليات من هذا النوع الفرصة لتبادل الأفكار، وإعادة النظر في الأساليب المتبعة، والتعرف على كيفية تعامل القيادات المختلفة مع تحديات مماثلة تتعلق بالقوى العاملة.
وأبرز ما أستخلصه من فعالية هذا العام هو أن نجاح تبنّي الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها بقدر ما يعتمد على مدى قدرة القيادات على ربطها بإعادة تصميم أساليب العمل، وبناء القدرات، وتحسين تجربة الموظفين.
وقد عززت هذه التجربة قناعتي بأن المؤسسات تحقق أكبر قيمة من التحول عندما تسهم التكنولوجيا والبيانات في دعم الحكم البشري، بدلًا من السعي إلى إحلالهما محلّه.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في فيليب موريس إنترناشيونال، في ضوء تركيزنا على تعزيز تخطيط القوى العاملة، وتطوير القدرات الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الموظفين من اكتساب المهارات ذات الصلة من خلال فرص التعلم العملي والتطوير المهني. وبعد هذه المشاركة، أود استكشاف سبل إتاحة المزيد من الفرص أمام الفرق للتعلم من خلال تطبيقات عملية مرتبطة باحتياجات الأعمال الفعلية، وتبادل التجارب الناجحة بين الأسواق والقطاعات الوظيفية المختلفة، وربط أنشطة بناء القدرات بصورة أوثق بأولوياتنا المتغيرة في مجال القوى العاملة.
وفي النهاية، لا يمكن فصل تخطيط القوى العاملة عن استراتيجية الأعمال، بل يجب أن يرتبط بأولويات المؤسسة وقرارات القيادة والتطوير المستمر للموظفين. وتمثل النقاشات التي شهدتها القمة تذكيرًا مهمًا بضرورة مواصلة التعلم والتكيف والاستثمار في القدرات التي تساعد موظفينا وأعمالنا على تحقيق النجاح في المستقبل.