في حكم تاريخي، قضت محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا عام 2017، وأمرت بضمان عودة النازحين بصورة آمنة وطوعية وكريمة، في قرار رحبت به الأمم المتحدة وأعقبته تحركات دبلوماسية بريطانية، فيما أكدت المحكمة أن الأدلة تثبت مقتل نحو 10 آلاف من أفراد الأقلية خلال حملة القمع.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
واستعرضت المحكمة، على مدى ثلاث ساعات، الأدلة المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن خلال حملة القمع، مشيرة إلى أنها قتلت آلاف المدنيين، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، ومارست عنفاً مفرطاً بحق الأطفال، كما هاجمت أفراداً من الروهينغا أثناء فرارهم إلى بنغلاديش.
وأكد القضاة أن تقديرات مقتل نحو 10 آلاف من أفراد الأقلية خلال عمليات التطهير عام 2017 مثبتة بالأدلة، وأن قرى الروهينغا دمرت بصورة ممنهجة، معتبرين أن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» هو أن ميانمار سعت إلى القضاء على جزء من هذه الجماعة، وهو ما يشكل معياراً أساسياً لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
وأمرت المحكمة ميانمار باتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع كل من يشتبه في ارتكابه أفعالاً مخالفة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وملاحقته ومعاقبته عند الاقتضاء، إلى جانب ضمان عدم تكرار الانتهاكات وتعويض الروهينغا عن الأضرار التي لحقت بهم.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
واستعرضت المحكمة، على مدى ثلاث ساعات، الأدلة المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن خلال حملة القمع، مشيرة إلى أنها قتلت آلاف المدنيين، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، ومارست عنفاً مفرطاً بحق الأطفال، كما هاجمت أفراداً من الروهينغا أثناء فرارهم إلى بنغلاديش.
وأكد القضاة أن تقديرات مقتل نحو 10 آلاف من أفراد الأقلية خلال عمليات التطهير عام 2017 مثبتة بالأدلة، وأن قرى الروهينغا دمرت بصورة ممنهجة، معتبرين أن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» هو أن ميانمار سعت إلى القضاء على جزء من هذه الجماعة، وهو ما يشكل معياراً أساسياً لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
وأمرت المحكمة ميانمار باتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع كل من يشتبه في ارتكابه أفعالاً مخالفة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وملاحقته ومعاقبته عند الاقتضاء، إلى جانب ضمان عدم تكرار الانتهاكات وتعويض الروهينغا عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما شددت على ضرورة السماح بعودة النازحين من الروهينغا بصورة آمنة وطوعية وكريمة، وتسهيل عودتهم إلى أماكن إقامتهم ولمّ شمل العائلات.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، داعياً ميانمار إلى الامتثال لقرار المحكمة، بما يشمل ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للروهينغا ولمّ شمل العائلات. ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكم بأنه «نقطة تحوّل» نحو تحقيق العدالة للأقلية، ووضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة.
وفي أولى التداعيات الدبلوماسية للقرار، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند طرد الملحق العسكري لميانمار من المملكة المتحدة واستدعاء القائم بالأعمال، كما دعا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث الحكم.
ورفعت غامبيا القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأي دولة مقاضاة دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية. ووصف وزير العدل الغامبي داودا جالوه الحكم بأنه انتصار للروهينغا، قائلاً إنهم «نجوا وأدلوا بشهاداتهم» وإنهم سيؤمنون اليوم بالعدالة.
وفي مخيم كوكس بازار للاجئين في بنغلادش، تابع مئات الروهينغا إعلان الحكم عبر شاشة عملاقة، وانهمر كثيرون بالبكاء. ونفت ميانمار مراراً ارتكاب إبادة جماعية، وقالت إن قواتها استهدفت انتفاضة مسلحة لمتمردين، فيما لم يصدر عن السلطات أي رد فعل عقب الحكم.
ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن، فإن المحكمة لا تملك وسيلة مباشرة لفرض تنفيذها، ما يترك مدى امتثال ميانمار للأوامر غير واضح.(وكالات)