أعلن «تحالف الإمارات للعمل المناخي»، التحالف الوطني الذي يجمع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز العمل المناخي في الدولة، بقيادة جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وتعتمده وزارة التغير المناخي والبيئة، إطلاق مبادرة جديدة للإدارة الرشيدة للمياه في قطاع الأعمال.
تهدف المبادرة إلى تمكين الشركات العاملة في دولة الإمارات من تحديد المخاطر والآثار والفرص المرتبطة بالمياه وفهمها، ووضع السبل المناسبة للتعامل معها عبر مختلف عملياتها التشغيلية وسلاسل القيمة التابعة لها.
وجاء إعلان المبادرة خلال الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للتحالف، الذي عُقد برئاسة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمديرة العامة ل«صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية»، قبيل انعقاد «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» في أبوظبي.
ترتبط المياه والطاقة والمناخ والطبيعة بمنظومة متكاملة من العلاقات المتداخلة، ما يجعل تبنّي نهج شامل أمراً ضرورياً لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات التشغيلية وإدارة المخاطر، ومواصلة تحقيق أهدافها في الاستدامة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في دولة الإمارات، في ظل محدودية موارد المياه العذبة وتنامي الطلب على تحلية المياه، ما يبرز أهمية التكامل بين الإدارة الرشيدة للمياه وجهود خفض الانبعاثات الكربونية. ومن هذا المنطلق، تسعى المبادرة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وقالت رزان المبارك «المياه من أثمن مواردنا، لا سيما في دولة الإمارات، إذ نحتاج إلى الطاقة من أجل إنتاج المياه النظيفة، كما يؤثر أسلوبنا في استخدام هذا المورد الحيوي على بيئتنا واقتصادنا. ومن هنا، تضطلع الشركات بدور مهم في ترسيخ وتطبيق ممارسات أكثر مسؤولية في إدارة المياه. وبتحالف الإمارات للعمل المناخي، يسعدنا تقديم مبادرات تعمل على تمكين الشركات ومساعدتها على اتخاذ خطوات عملية وفعالة، تتناسب مع طبيعة أعمالها وعملياتها التشغيلية، وفي الوقت ذاته تسهم في دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة وتحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة».
وقالت ليلى عبد اللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة «تأتي المبادرة استناداً إلى أطر دولية معتمدة، وتهدف إلى ترجمتها إلى نهج عملي يتلاءم مع واقع دولة الإمارات وخصوصيتها. كما تراعي المبادرة اختلاف مستويات الخبرة والتقدم بين الشركات في إدارة المياه، وتضيء على مجالات العمل ذات الأولوية التي تشكّل أرضية مشتركة لتضافر الجهود وتحقيق أثر ملموس».
وترأس تحالف الإمارات للعمل المناخي رزان المبارك، وتضم اللجنة الاستشارية المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والدكتورة العنود الحاج العلي، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة. والمهندس عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة – أبوظبي، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في دولة الإمارات.
ويشارك في عضوية اللجنة الدكتور ستيفن غريفيث، نائب مدير الجامعة للبحث العلمي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتورة ليلى حطيط، المديرة المفوضة والشريكة الأولى في مجموعة بوسطن الاستشارية، والدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس الأعمال للطاقة النظيفة، وليلى عبد اللطيف.
خفض الانبعاثات الكربونية
استعرضت اللجنة مستجدات العمل ضمن أجندته الأوسع لخفض الانبعاثات الكربونية، وناقشت الأولويات والتوجهات للمرحلة المقبلة.
كما يواصل التحالف جهوده لمعالجة التحديات التي تحول دون تسريع وتيرة خفض الانبعاثات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول ذات الصلة، استناداً إلى النتائج التي توصل إليها تقرير استكشاف مسارات خفض الانبعاثات الكربونية، وتقرير السنة الأولى لمبادرة Road2.0.