اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة عُقد في جنيف، بشأن أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، السبت، وبعد محادثات شاقة استمرت خمسة أيام، على إطلاق مسار لصياغة إطار دولي ينظم استخدام الأسلحة التي يطلق عليها معارضوها تسمية «الروبوتات القاتلة».
وأعلن رئيس مؤتمر المراجعة الشاملة لاتفاقية الأسلحة التقليدية، جوليان ثوني، في تصريح للصحفيين، أن الدول الأطراف الـ128 «اتفقت على إطلاق عملية صياغة صك دولي بشأن منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، يُفترض إنجازها خلال السنتين المقبلتين».
وفي حين تؤيد غالبية الدول التوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً، على غرار الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة أخرى، مثل الأسلحة النووية، تعارض الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا فرض مثل هذه القيود.
وقال ثوني: إن المحادثات المقبلة ينبغي أن تحدد «أي الأسلحة يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأيها لن يكون محظوراً، وإنما يمكن إخضاع استخدامها لقواعد وضوابط». وأوضح الدبلوماسي السويسري أن دولاً عارضت استخدام كلمة «تفاوض»، لكنها وافقت في نهاية المطاف على استبدالها بكلمة «صياغة».
واعتبرت المنظمات غير الحكومية التي تتابع المفاوضات عن كثب أن النتيجة جاءت دون مستوى التطلعات.
وقال ائتلاف «أوقفوا الروبوتات القاتلة»: إن «الدول اعتمدت تفويضاً مخففاً لا يمهّد فعلياً الطريق أمام التوصل إلى صك ملزم قانونياً». وقالت المديرة التنفيذية للائتلاف، نيكول فان روين، إن «تكنولوجيا الأسلحة الذاتية التشغيل، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في دورة الاستهداف، منتشرة حالياً في ساحات القتال».
وحذرت من أن «تأخير وضع صك ملزم قانونياً يعرّض المدنيين والبشرية للخطر».
من جهتها، اعتبرت فيريتي كويل، مساعدة مدير برنامج الأسلحة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن النتيجة مخيبة للآمال، مشيرة إلى أن الاتفاق «لا يتضمن التدابير العاجلة اللازمة للتوصل إلى قواعد جديدة، في وقت تتقدم فيه التكنولوجيا بسرعة فائقة».
وتشهد الحروب تحولاً جذرياً، إذ تسعى الجيوش إلى الاستفادة من الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية، من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من مخاطر إسناد قرارات تتعلق بإنهاء حياة البشر إلى آلات تعمل بصورة ذاتية بالكامل.