الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري لـ «الخليج»:

الإمارات بيئة استثمارية جاذبة بمنظومة مصرفية قوية

22 نوفمبر 2026 22:30 مساء | آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026 22:43 مساء
دقائق القراءة - 4
شارك
share
الإمارات بيئة استثمارية جاذبة بمنظومة مصرفية قوية
icon الخلاصة icon
الإمارات بيئة استثمارية جاذبة بقطاع مصرفي قوي ونمو ائتمان مستمر؛ بنك دبي التجاري يحقق أرباحاً قياسية ويعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات حقق أداءً قوياً، منذ بداية 2026، رغم تعقيد البيئة العالمية والإقليمية.
وقال في حواره مع «الخليج»: «إن الدولة تجمع بين نظام مصرفي يتمتع بمستويات قوية من رأس المال واقتصاد متنوع، يزداد اعتماداً على التقنيات الرقمية، كما أن الجهات التنظيمية تشجع الابتكار دون المساس بالاستقرار، ويتجلّى ذلك في منظومة المدفوعات الفورية والخدمات المصرفية الرقمية، ومؤخراً في التمويل المفتوح، لافتاً إلى أن تقييم صندوق النقد الدولي الصادر في يوليو/تموز الماضي أظهر تمتع البنوك الإماراتية بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، في حين يواصل كل من الائتمان والودائع تسجيل نمو مستمر».
بيرند فان ليندر
بيرند فان ليندر
وأوضح أن دولة الإمارات توفر عوامل جاذبة واضحة للمستثمرين الدوليين، إذ تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى، وإطار تنظيمي موثوق، وقدرة على استقطاب الشركات والمواهب، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في بناء منظومة اقتصادية ومالية تتمتع بترابط قوي مع أسواق رأس المال والتجارة العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي إن القطاع المصرفي يعكس أداء الاقتصاد الأوسع نطاقاً، إذ إن المقومات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات، إلى جانب الاستثمارات المتواصلة وبيئة الأعمال الداعمة، تواصل دفع عجلة النمو في مختلف القطاعات.
وأضاف أن توسع أعمال الشركات واستمرار قوة النشاط الاستهلاكي، يعززان الطلب على التمويل وخدمات المدفوعات وإدارة الثروات وغيرها من الخدمات المصرفية، بما يدعم الأداء العام للقطاع.
وأوضح أن تنوع الاقتصاد منح الإمارات قدرة حقيقية على الصمود، وتبرز أهمية ذلك، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها البيئة الخارجية.
كما أسهمت الأسس الاقتصادية المتينة، وهوامش السياسات المتاحة، ومستويات الجاهزية العالية، في تمكين الاقتصاد من استيعاب الضغوط الإقليمية.
وأكد أن ذلك يتطلب من البنوك الاستجابة بفاعلية للفرص المتاحة، مع الحفاظ على نهج منضبط في منح الائتمان وإدارة السيولة والمخاطر، مشدداً على أن قوة الاقتصاد الإماراتي، تمثل الأساس الذي يستند إليه القطاع المصرفي في مواصلة نموه وتطوره.

استمرار الطلب

توقع فان ليندر استمرار قوة الطلب على الائتمان في دولة الإمارات، خلال ما تبقى من 2026. مبيناً أن قطاعات البنية التحتية والعقارات، ستظل من المجالات الهيكلية، التي يُتوقع أن تواصل توليد احتياجات تمويلية، إلى جانب فرص واعدة في الخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، فضلاً عن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأضاف أن التمويل سيتبع مسار تحول الاقتصاد الإماراتي، وسيسهم في الوقت نفسه في دفع هذا التحول،
ومع توسع القطاعات الجديدة ونموها، واعتماد القطاعات القائمة على مستويات أكبر من التكنولوجيا، ستتاح للبنوك فرصة دعم المرحلة المقبلة من النمو، من خلال نماذج تمويل أكثر تخصصاً ورقمية وقائمة على البيانات.

إعادة تشكيل

أكد الرئيس التنفيذي أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يسهمان في إعادة تشكيل القطاع المصرفي، إلا أن هذا التحول لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري أو أن تصبح الفروع غير ضرورية.
وأوضح أن التكنولوجيا قادرة على التعامل مع العمليات الروتينية، وتحليل كميات كبيرة من المعلومات، وتعزيز قدرات اكتشاف الاحتيال وإدارة المخاطر، فضلاً عن جعل الخدمات المصرفية اليومية أسرع وأكثر تخصيصاً، الأمر الذي يتيح للموظفين تخصيص مزيد من الوقت للمجالات التي يشكّل فيها الحكم البشري والخبرة وبناء العلاقات فارقاً كبيراً. وأضاف أن دور الفروع يتطور بما يتماشى مع توقعات العملاء، الذين ينتظرون إتاحة المعاملات البسيطة بشكل فوري عبر القنوات الرقمية، في حين تركز الفروع والمواقع المصرفية على تقديم الاستشارات وتلبية الاحتياجات المالية المعقدة والخدمات القائمة على بناء العلاقات.
وبين أن البنك أطلق منصة UP by CBD في يوليو الماضي دعماً لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دولة الإمارات، وتجمع المنصة فتح الحسابات، عبر الهاتف المحمول، والوصول إلى الائتمان، وخدمات الرواتب، والتحويلات، والمدخرات ضمن تجربة رقمية موحدة. كما تتكامل المنصة مع الرخصة الموحدة في دبي، بما يسهم في تبسيط رحلة العميل بدءاً من تأسيس الشركة وصولاً إلى تفعيل خدماتها المصرفية.

أداء قياسي

أوضح فان ليندر أن أداء البنك، خلال الربع الثالث، يعكس قوة التركيز على العملاء ومتانة الأعمال الأساسية والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية. مضيفاً أنه حقق صافي ربح قياسياً قبل الضريبة بلغ 2.94 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 4.1% على أساس سنوي، فيما وصل الدخل التشغيلي إلى 4.44 مليار درهم، خلال الفترة نفسها، مدعوماً بنمو إيرادات الرسوم والقروض وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية بعد الضريبة 21.38%.
وتابع: «واصل البنك تنفيذ استراتيجيته بانضباط، مع التركيز على الإدارة الدقيقة للمخاطر، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 26.5%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما تراجع صافي خسائر انخفاض القيمة بنسبة 22.6% على أساس سنوي، وتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.98% بنهاية سبتمبر».
وأكد أن قوة الأداء المالي توفر القدرة على مواصلة الاستثمار في البنك، فيما تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، ودعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وأكد أن البنك يواصل الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحديثة والبيانات عالية الجودة والأمن السيبراني والأتمتة والعمليات الذكية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات أسهمت في تطوير أكثر من 60 قدرة رقمية، وإتاحة أكثر من 50 مساراً للخدمات الذاتية، إلى جانب رفع مهارات نحو 1300 من موظفي البنك في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما بلغت نسبة تبني أداة Copilot نحو 92%.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة