الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

الشناوي أمام القضاء.. شابة تطالب بإثبات الزواج من حارس منتخب مصر

22 نوفمبر 2026 20:26 مساء | آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026 21:03 مساء
دقائق القراءة - 3
شارك
share
الشناوي أمام القضاء.. شابة تطالب بإثبات الزواج من حارس منتخب مصر
icon الخلاصة icon
رنا أحمد ترفع دعوى لإثبات زواج عرفي من محمد الشناوي وترفض التسوية، والحكم بقضية التشهير ضدها 28 نوفمبر ومسار أسرة مطلع ديسمبر.
عادت أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مع الشابة رنا أحمد إلى الواجهة مجدداً، بعدما أعلنت الأخيرة تمسكها بادعاء الزواج منه، وكشفت عن إقامة دعوى قضائية لإثبات العلاقة أمام محكمة الأسرة، مطالبة بسماع الشهود والتحقق من المستندات التي تقول إنها تدعم روايتها.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اقتراب موعد النطق بالحكم في قضية التشهير المقامة ضدها، والمحدد لها 28 نوفمبر الجاري، لتدخل الأزمة مرحلة جديدة من المواجهة القانونية، بعد أشهر من الجدل الذي بدأ بنشر صور وادعاءات عن وجود علاقة بين الطرفين.

رفض التسوية وتمسك بحسم الأزمة قضائياً

أعلنت المؤسسة القانونية التي تمثل رنا أحمد استمرارها في إجراءات دعوى إثبات الزواج المقامة ضد محمد الشناوي، والتي تحمل رقم 2555 لسنة 2026 أسرة متنوع، أمام محكمة شبراخيت لشؤون الأسرة بمحافظة البحيرة.
وأكد بيان أن المدعية تتمسك بعرض موقفها والمستندات التي بحوزتها أمام المحكمة، مشيرة إلى رفضها الدخول في تسوية ودية في الوقت الحالي، ورغبتها في حسم النزاع عبر المسار القضائي.
ومن المقرر نظر دعوى الأسرة مطلع ديسمبر المقبل، وفق ما أوردته تقارير صحفية، بينما شدد البيان القانوني على أن ما أعلنته المؤسسة يعبر عن موقف المدعية، ولا يمثل حكماً قضائياً أو إثباتاً نهائياً لصحة ادعاء الزواج.

ماذا قالت رنا أحمد عن زواجها من حارس الأهلي؟

وفي تصريحات إعلامية، قالت رنا أحمد، إن علاقتها بمحمد الشناوي بدأت خلال فترة دراستها بكلية الألسن في جامعة عين شمس، بعدما كانت تتردد على مقر النادي الأهلي بالجزيرة لالتقاط الصور مع اللاعبين، قبل أن تتطور العلاقة بينهما إلى ارتباط عاطفي، بحسب روايتها.
وزعمت أن الزواج كان عرفياً، وتم بحضور أربعة شهود، بينهم محاميان وشخصان من المقربين للاعب، وأن العلاقة استمرت قرابة عام، كانت تتردد خلاله على شقته بمنطقة التجمع الخامس.
وأضافت أنها طلبت منه أكثر من مرة إعلان الزواج رسمياً أمام أسرتها، لكنها قالت إنه كان يؤجل الأمر، قبل أن تتغير طبيعة العلاقة ويبتعد عنها، وفق ما ذكرته في تصريحاتها.

عقد الزواج العرفي

ومن النقاط التي أثارت تساؤلات في روايتها، تأكيدها أنها لا تمتلك نسخة من عقد الزواج، مدعية أن العقد حُرر في نسخة واحدة احتفظ بها محمد الشناوي.
كما قالت إن هاتفاً محمولاً كان يحتوي على مستندات تتعلق بالعلاقة أصبح بحوزته، مطالبة باستدعائه وسماع أقواله، إلى جانب الاستماع إلى الشهود الذين تقول إنهم حضروا عقد الزواج.
وكشفت أيضاً عن تحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بشأن تهديدات قالت إنها تلقتها من الشناوي، مطالبة بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتظل هذه الاتهامات ضمن روايتها التي لم يصدر بشأنها حكم قضائي معلن.

كيف بدأت أزمة محمد الشناوي؟

تعود بداية الأزمة إلى يوليو 2026، عندما نشرت رنا أحمد صوراً قالت إنها تجمعها بمحمد الشناوي، وتحدثت عن ارتباطها به وزواجهما عرفياً، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، نفى الشناوي وجود علاقة عاطفية أو زواج بينهما، مؤكدا أن الصور المتداولة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتبر ما حدث محاولة لابتزازه عاطفياً.
واتخذ محامي اللاعب محمد واصل إجراءات قانونية ضد رنا أحمد، على خلفية اتهامات بالتشهير والإساءة إليه.

تراجع عن أقوال سابقة بشأن الصور

ومن التطورات التي أعادت القضية إلى دائرة الاهتمام، تراجع المدعية عن أقوال سابقة نُسبت إليها بشأن فبركة الصور، بعدما كانت قد أنكرت وجود علاقة باللاعب خلال التحقيقات، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن تصريحاتها الأخيرة.
وقالت إن ما حدث كان محاولة لاحتواء الأزمة، بينما يتمسك الشناوي بموقفه الرافض لادعاءات الزواج والعلاقة، ولم يظهر في التغطيات الأخيرة رد جديد من جانبه على روايتها المستجدة.

28 نوفمبر موعد الحكم في قضية التشهير

وبالتوازي مع دعوى إثبات الزواج، تستمر القضية الاقتصادية المقامة ضد رنا أحمد، والمتعلقة باتهامات الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وانتهاك الخصوصية والتشهير، على خلفية المنشورات التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.
ومن المقرر النطق بالحكم في القضية يوم 28 نوفمبر 2026، وفق ما أوردته التقارير الصحفية.
وبذلك تواجه الأزمة مسارين قضائيين منفصلين: الأول يتعلق بطلب رنا أحمد إثبات الزواج العرفي، والثاني بالدعوى المقامة ضدها على خلفية اتهامات التشهير. وحتى الآن، لم يصدر حكم يثبت صحة الزواج المزعوم، ليبقى حسم النزاع مرهوناً بما ستقدمه الأطراف أمام القضاء.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة