اختُتمت في أبوظبي، الأحد، أعمال الاجتماع العام السنوي الثاني للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا-أرين»، الذي عُقد برئاسة دولة الإمارات، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء الدوليين.
استعرض الاجتماع حصيلة أعمال الشبكة منذ انطلاقها، وما تحقق من تقدم في تفعيل قنوات التعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز التواصل المباشر بين نقاط الاتصال الوطنية، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات في مجال تعقّب الأصول المتحصلة من الجرائم، وتجميدها، وحجزها، ومصادرتها، واستردادها.
كما ناقش المشاركون سبل تطوير آليات عمل الشبكة وتعزيز فاعلية التعاون بين الدول الأعضاء، وتكثيف التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية باسترداد الأصول، والارتقاء بمستوى التواصل وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم الجهود المشتركة ويسهم في تحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجال استرداد الأصول.
استعرض الاجتماع حصيلة أعمال الشبكة منذ انطلاقها، وما تحقق من تقدم في تفعيل قنوات التعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز التواصل المباشر بين نقاط الاتصال الوطنية، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات في مجال تعقّب الأصول المتحصلة من الجرائم، وتجميدها، وحجزها، ومصادرتها، واستردادها.
كما ناقش المشاركون سبل تطوير آليات عمل الشبكة وتعزيز فاعلية التعاون بين الدول الأعضاء، وتكثيف التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية باسترداد الأصول، والارتقاء بمستوى التواصل وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم الجهود المشتركة ويسهم في تحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجال استرداد الأصول.
4 محاور
وفي إطار تعزيز فاعلية الشبكة وتطوير آليات عملها، ركزت توصيات اجتماع أبوظبي على أربعة محاور رئيسية، أولها تعزيز التكامل بين قنوات التعاون الرسمية وغير الرسمية، من خلال تطوير آليات التنسيق بين نقاط الاتصال الوطنية والسلطات المختصة بما في ذلك تسمية ضابط اتصال رئيسي، وتوحيد إجراءات العمل وتبادل المعلومات، بما يسهم في تحسين جودة وسرعة الاستجابة لطلبات التعاون الدولي.
ويتمثل المحور الثاني في تشجيع إنشاء، أو تخصيص مكاتب ووحدات وطنية متخصصة في استرداد الأصول، وفقاً للأنظمة والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء، بما يعزز التنسيق بين الجهات المختصة ويسهّل التواصل مع الشبكات الإقليمية والدولية.
أما المحور الثالث فهو تطوير جودة طلبات التعاون وتبادل المعلومات، من خلال تعزيز الإلمام بالمتطلبات القانونية والإجرائية لدى الدول الأعضاء، وتبادل الأدلة والنماذج الاسترشادية والمعلومات المتعلقة بالإجراءات الوطنية، بما يسهم في الحد من الطلبات غير المكتملة وتسريع معالجتها.
ويشدد المحور الرابع على تعزيز تبادل الخبرات والتعاون العملي بين الدول الأعضاء والشبكات النظيرة، من خلال تنظيم برامج التدريب، وتبادل التجارب والممارسات الناجحة في مجال تعقب الأصول بما فيها الأصول الافتراضية، وكيفية تجميدها، ومصادرتها، واستردادها، وتعزيز التعاون مع الشبكات الإقليمية والدولية.
تعقب الأصول واستردادها
قال العميد عبدالعزيز بن عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، في كلمة دولة الإمارات الختامية: «لقد تشرفت دولة الإمارات برئاسة الشبكة خلال عام 2026، وعملت بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تعقّب الأصول واستردادها، وتطوير آليات تبادل المعلومات، ودعم جهود بناء قدرات نقاط الاتصال الوطنية، بما يسهم في تعزيز قدرة الجهات المختصة على مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود».
وأضاف: «إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً من التنسيق والعمل المشترك، وتعزيز التكامل بين قنوات التعاون، وتطوير الآليات الوطنية الداعمة لجهود استرداد الأصول، بما يضمن تحويل التعاون القائم إلى نتائج عملية وملموسة».
من جانبه، أكد فايز البقمي، الأمين العام لشبكة «مينا-أرين»، أن الشبكة تمثل منصة إقليمية متخصصة لتيسير التعاون المباشر بين الجهات المعنية باسترداد الأصول، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين نقاط الاتصال الوطنية، بما يدعم جهود الدول الأعضاء في تتبّع عائدات الجريمة وتحديدها، وتجميدها، وحجزها، ومصادرتها، واستردادها.